في دراسة حديثة عن إنشاء سوق مالية عربية مشتركة
السوق المالية تزيد من سيولة الأصول العربية والمدخرات
المطالبة بإنهاء القيود والرقابة على تداول الأوراق المالية بين الدول العربية

* القاهرة -مكتب الجزيرة - محمد العجمي :
أكدت دراسة اقتصادية ضرورة قيام سوق مالية عربية موحدة لمواجهة المتغيرات العالمية وتلبية التحولات الاقتصادية العربية ، وقد أوضحت الدراسة التي أعدتها وزارة التجارة الخارجية المصرية ان مزايا إقامة سوق أوراق مالية عربية مشتركة تتمثل في جذب المدخرات وتخصيصها نحو فرص الاستثمار المنتجة ، وإضافة درجة عالية من السيولة للأصول المالية العربية وإدخال شرائح اكثر واكبر من المستثمرين إلى المشروعات العربية لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، كما تهيىء سوق الأوراق المالية العربية توزيعا اكفأ للموارد على احسن المشروعات الاستثمارية العربية ، وضمان الحصول على الحقوق المتبادلة للمتعاملين في هذه الأسواق وتوفير السيولة اللازمة للتبادل التجاري وتعميق العلاقات الاقتصادية العربية بين الدول العربية ، وتقلل سوق الأوراق المالية الموحدة من مخاطر وجود الأموال العربية في الاقتصاديات المتقدمة وتسمح بحرية الدخول والخروج من أسواق الأوراق المالية في وقت نسبي قصير وتتيح التنويع للمحافظ الكبرى للدول وكبار المتعاملين ، بالإضافة إلى أنها تعد إحدى وسائل التنسيق العربي ووسيلة من وسائل الاستثمار وتجميع الادخار بطريقة غير تضخمية.
وتشير الدراسة إلى ان إقامة سوق أوراق مالية عربية تساعد على إعادة تخصيص الموارد العربية بكفاءة اقتصادية أعلى ، بما يحدث التوزان المطلوب بين مجموع المدخرين العرب ومجموع المستثمرين ، كما تساعد على تحقيق الاعتماد الجماعي على الذات العربية لتكوين تنمية مستقلة في ظل العولمة والاتجاه للمزيد من التكتلات الاقتصادية.
متغيرات دافعة
وأظهرت الدراسة ان هناك متغيرات تدفع إلى ضرورة قيام السوق المالية العربية المشتركة ، متمثلة في تزايد الاتجاه نحو العولمه المالية وفتح الأسواق والتحرير المالي ، ومقررات لجنة بازل ومتطلباتها بالنسبة للبنوك العربية اتفاقيات الجات التي شملت الخدمات المالية وتطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من الاقتصاديات العربية والتحول لآليات السوق وتوافر قواعد البنية الأساسية التي تتولى مهام الإشراف والرقابة على التداول وتشابه الأجهزة المؤسسة وتوفير بيئة تشريعية وتنظيمية مشتركة ، وعرضت الدراسة محاولات إقامة سوق مالية عربية مشتركة والتي بدأت بعد انتصار أكتوبر 1973 وطرحت الفكرة على جدول أعمال المجلس الاقتصادي العربي في دورته الـ 22 في 14-12-1976 الذي وافق من حيث المبدأ على إنشاء السوق النقدية والمالية العربية واعداد الدراسات لذلك ، إلا ان الجهود المناط بها إقامة سوق مالية عربية فشلت نتيجة غياب الإرادة السياسية ، وعدم إدراك أهمية وجود السوق كإحدى أهم قنوات جذب رءوس الأموال العربية داخل المنطقة العربية وعدم ملاءمة البيئة الاقتصادية ، والافتقار إلى الآلية المناسبة للوصول إلى السوق المشتركة.
وأمام هذه المعوقات وضعت لبنان والكويت ومصر في عام 1997 أول نواة لقيام السوق العربية من خلال إبرام الاتفاق الثلاثي بين البورصات وتركوا الباب مفتوحا أمام انضمام بورصات عربية أخرى تمهيدا لإنشاء سوق مالية عربية مشتركة ، تتحرك من خلالها أدوات الاستثمار بين الدول الأعضاء بحرية كاملة.
تحسين مناخ الاستثمار
واشارت الدراسة إلى ان الأسواق المالية العربية تعمل على تحسين مناخ الاستثمار العربي وتنمية دور المؤسسات المالية العربية ، ويتطلب لاقامة السوق المشتركة إزالة العوائق التي تتمثل في إزالة بقايا الاختلافات في التشريعات والتنظيمات المنظمة للأسواق المالية العربية ، وتنسيق السياسات الاقتصادية والاستثمارية والتغلب على ضيق الطاقة الاستيعابية لسوق المال في بعض الدول العربية ، وإنهاء اي قيود ورقابة تضعها السلطات النقدية والمالية على تداول الأوراق المالية بين دولة عربية وأخرى ، والتغلب على عدم توافر أساليب وأدوات مالية متنوعة ومتطورة ، ومحاولة جذب قدر من الأموال العربية الفائضة والمستثمرة في الخارج ، كما تتطلب سوق الأوراق المالية إقامة شبكة إلكترونية للاتصالات لتأمين سرعة الاتصال ونقل المعلومات فيما بينها وإنشاء شركة مساهمة عربية للوساطة المالية ، وتأسيس شركات كبرى على مستوى الاقتصاد العربي تعمل في مجال المقاصة والتسوية والحفظ والتأمين ضد المخاطر المحتملة وضمان تغطية التزامات الوسطاء ، بالإضافة إلى تحسين المركز التنافسي لاسواق الأوراق المالية العربية وبين الأسواق الدولية الأخرى.