* عمان - الجزيرة - (خاص) :
ارتفعت موجودات البنوك المحلية المرخصة في الأردن بنهاية فترة الثلث الأول من هذا العام لتحقق زيادة بقيمة (686) مليون دينار أردني ، مقارنة بنهاية نفس الفترة المماثلة من العام الماضي لتبلغ (15953) مليون دينار مقارنة بـ(15267) مليون دينار لتسجل بذلك نموا بلغت نسبته حوالي 4.5 في المائة.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي خلال الشهر الجاري وفق الميزانيات الموحدة للبنوك المحلية بنهاية الفترة ذاتها أن الموجودات المحلية لهذه البنوك استحوذت على ما نسبته حوالي (73%) من إجمالي الموجودات ، لتبلغ نحو (11.6) مليار دينار مقارنة مع (10.8) مليارات دينار بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي ، مسجلة بذلك نموا بنسبة (7.4%) وبارتفاع بلغ مقداره (800) مليون دينار.
وأوضحت المصادر نفسها أن جانبا كبيرا من الارتفاع المتحقق في موجودات البنوك المحلية جاء نتيجة تزايد استثمارات البنوك في شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي الأردني ، إلى جانب الاكتتاب في السندات الحكومية واذونات الخزينة ، كما ارتفعت قيمة الديون المستحقة لهذه البنوك على القطاع العام لتبلغ نحو (1.3) مليار دينار إلى جانب الديون المستحقة لصالح البنوك على القطاع الخاص المقيم والبالغة نحو (5.3) مليارات دينار ، فيما بلغت الديون المترتبة على المؤسسات المالية لصالح البنوك نحو (44) مليون دينار ، لتعطي المحصلة الكلية لإجمالي الديون المستحقة لصالح البنوك نحو (6.64) مليارات دينار ، ولتشكل ما نسبته حوالي (57%) من إجمالي الموجودات المحلية بنهاية الفترة ذاتها.وفي ذات السياق فقد اشتملت الموجودات المحلية للبنوك على ما قيمته حوالي (3132) مليون دينار ، تمثل قيمة إجمالي الاحتياطات النقدية بنهاية الفترة وبنسبة (27%) من إجمالي موجوداتها المحلية ، كما أشارت البيانات نفسها الى ان أرصدة البنوك المودعة لدى البنك المركزي الأردني بلغت حوالي (3.3) مليارات دينار منها (3044) مليون دينار أرصدة تم إيداعها بالدينار الأردني ، فيما بلغت ودائع البنوك لدى المركزي بالعملات الأجنبية نحو (270) مليون دينار ، كما بلغت قيمة الموجودات الأخرى للبنوك نحو (1.6) مليار دينار.
يذكر أن أعداد البنوك العاملة في المملكة تبلغ (24) بنكا ، منها بنكان إسلاميان و(8) فروع لبنوك أجنبية عاملة.
كما قام البنك المركزي بتوفير حرية الدخول للعمل المصرفي في مناطق المملكة في ظل الانفتاح والتحرر الاقتصادي ، وتوفير أجواء المنافسة لكافة القطاعات الاقتصادية والنقدية ، كما قام البنك المركزي بمنح ترخيص لبنك الكويت الوطني للعمل داخل المملكة ، بالإضافة إلى بنك لبنان والمهجر وبنك عودة المنتظر مباشرة أعماله مع بداية شهر أيلول القادم.
وتعتبر هذه المصارف من البنوك المعروفة على المستوى الإقليمي والدولي ، كما توقعت أوساط مصرفية بأن تسهم نشاطات هذه البنوك في المملكة بتحسين نوعية وكلف الخدمات المصرفية للمستهلك الأردني في ظل توفر أجواء المنافسة المشروعة ومن خلال القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
إلى ذلك أظهرت البيانات الرسمية من خلال الميزانيات الموحدة للبنوك المحلية ان إجمالي رأس المال والاحتياطات والمخصصات بلغت بنهاية الفترة نحو (1.7) مليار دينار ، وكان البنك المركزي الأردني قد طلب من البنوك بزيادة رأس المال إلى (40) مليون دينار لكل بنك وكحد أدنى ، مع إعطاء مهلة لذلك حتى نهاية عام 2007 حيث اعتبرت أوساط مصرفية ان شروط ومتطلبات هذه الزيادة سهلة وميسرة سواء كان ذلك من حيث المدة الزمنية أو من حيث إمكانية الزيادة على رأس المال العامل لكل بنك على حدة.
| 
"الاقتصادية"