الأوروبيون يتجاوبون إذا تمّ إقرار تعديلات يقترحونها
مساعٍ عربية مكثفة لضمان التأييد الأوروبي لتنفيذ قرار الجدار

  * الأمم المتحدة - من اروين اريف - رويترز:
سعت الدول العربية إلى كسب تأييد دول الاتحاد الأوروبي الخمس والعشرين في إطار مساعيهم لحشد دعم أوسع لمشروع قرار عربي في الأمم المتحدة يطالب إسرائيل بالالتزام بحكم محكمة العدل الدولية وهدم الجدار العازل الذي تقيمه في الضفة الغربية.
واجتمع دبلوماسيون فلسطينيون وعرب آخرون مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي في محادثات خلف أبواب مغلقة لليوم الثالث على التوالي لبحث تعديلات على مشروع القرار مطلوبة من الاتحاد الأوروبي لكسب أصوات الدول الأوروبية في الجلسة الطارئة للجمعية العامة للامم المتحدة الجمعة.
وينظر مندوبو الدول العربية إلى حكم محكمة العدل على انه استفتاء على قوة القانون الدولي بينما زعمت إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة بان محكمة العدل الدولية تجاهلت، ما تسميه الدولتان، مخاوف امنية إسرائيلية مشروعة وانها تزيد من تقويض مفاوضات السلام المتعثرة.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة انه حتى بدون تصويت الاتحاد الأوروبي فان القرار سوف يحصل بسهولة على الاغلبية لكن الدول العربية تأمل في تقليل عدد الممتنعين عن التصويت والاصوات الرافضة إلى أدنى حد لدعم طلب متوقع لاحقاً لفرض عقوبات على إسرائيل إذا تجاهلت الحكم.
وقال دبلوماسيون ان كتلة الاتحاد الأوروبي يمكن ان تجلب اصوات نحو 25 دولة أخرى مما يجعل الاتحاد بؤرة لمحاولات الحشد العربي المكثفة.
وقال دبلوماسي بالاتحاد: الامر مرهون بهل سنحصل على تحسينات كافية (على القرار)، هل سيبدون مرونة كافية؟ هذا ما سنراه.
ووافقت الجمعية العامة للامم المتحدة المؤلفة من 191 عضوا على الاجتماع بعد ان قالت المحكمة وهي أكبر هيئة قانونية دولية في (رأي استشاري) الجمعة الماضي ان الجدار البالغ طوله 600 كيلومتر ينتهك القانون الدولي بتوغله في أراضي الضفة الغربية المحتلة والتي أقامت فيها إسرائيل العديد من المستوطنات منذ حرب عام 1967م.
وسيطلب المشروع العربي من الجمعية العامة اعادة تأكيد عدم مشروعية أي اكتساب للاراضي ينتج عن التهديد بالقوة أو استخدامها، وسيطالب إسرائيل بالتقيد (بالتزاماتها القانونية) طبقاً لرأي المحكمة.
كما سيطلب القرار من سويسرا بوصفها المؤتمنة على اتفاقية جنيف الرابعة عقد اجتماع لاطراف المعاهدة لضمان تقيدهم بها، وتُعنى الاتفاقية الموقعة عام 1948 بحماية حقوق المدنيين وقت الحرب، وهو بند رئيسي يمنع الحكومات من بناء مستوطنات في أراضٍ اكتسبت بالقوة.
وانتقد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي مشروع القرار لاخفاقه في الاشارة إلى ما يسمونه حاجات إسرائيل الامنية أو إلى وسطاء اللجنة الرباعية للشرق الاوسط (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا) وخطتهم المعروفة باسم خارطة الطريق لتسوية سياسية للأزمة.
وأعرب بعض اعضاء الاتحاد الأوروبي، وانضمت اليهم الولايات المتحدة وإسرائيل، عن قلق من جزء في حكم محكمة العدل يرفض حجة إسرائيل بانها يمكن ان تقيم الجدار لاغراض الدفاع عن النفس كما تنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وقالت المحكمة ان إسرائيل لا يمكنها ان تستند إلى المادة المذكورة لان الهجمات التي تقوم بالدفاع عن نفسها منها لم تأت من دولة أخرى.
وهذا الاستنتاج سيبدو انه ينكر حق واشنطن على سبيل المثال في تعقب تنظيم القاعدة في أفغانستان بعد الهجمات التي شنت على الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر - ايلول 2001م.
وقال جون دانفورث سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة: في العالم الذين نعيش فيه اليوم فان معظم التهديد لا يتمثّل في مهاجمة دولة لدولة أخرى بل في قيام أفراد أو جماعات أو كيانات غير الدول بشن الهجمات، وأضاف دانفورث ان واشنطن تعارض حكم المحكمة ومشروع القرار.