إياد علاوي يسحب من وزير الخارجية صلاحية اختيار السفراء ويخلق أزمة بين الحكومة والأكراد

* بغداد - د.حميد عبدالله:
قالت مصادر في مجلس الحكم المنحل ان رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي سحب صلاحية اختيار السفراء من وزير الخارجية هوشيار زيباري وحصرها في مجلس الوزراء على ان تحظى بمصادقة رئيس المجلس قبل ان تكون نافذة.
وأفادت المصادر ان قرار علاوي جاء اثر قيام وزير الخارجية العراقي بتعيين 43 سفيرا في عدد من عواصم العالم وقد رأى علاوي ان المحسوبيات والاعتبارات الحزبية والقومية قد طغت على هذه التعيينات موضحة ان من بين القرارات التي استفزت رئيس الوزراء العراقي هو تعيين سفير كردي ممثل للعراق في الجامعة العربية مما أثار حفيظة جميع القوى والأحزاب والتيارات العربية حتى ان الشارع العراقي وبعض الصحف العراقية راحت تتندر بهذا القرار وتطلق على الجامعة العربية الجامعة الكردية!!
واشارت المصادر الى ان هوشيار زيباري وبإيحاء من القيادات الكردية عين أحد أقرباء الدكتور احمد الجلبي سفيرا للعراق في الأردن الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الأردنية ودفعها الى رفض ذلك السفير وعدم التعامل معه وطلبت من رئيس الوزراء العراقي استبداله بسفير آخر يكون مقبولا من الشعب الأردني وقد استجاب علاوي للطلب الأردني واستبدل السفير المحسوب على الجلبي بسفير آخر.
معروف ان للدكتور احمد الجلبي تحالفات متينة مع القيادات الكردية وقد أمضى عدة أسابيع مضت في اربيل والسليمانية في ضيافة الزعيمين الكرديين مسعود البارزاني وجلال الطالباني ويسعى الجلبي الى الحصول على دعم من القوى الكردية والشيعية تعيد إليه بعض رصيده السياسي الذي فقده بعد القطيعة التي حدثت بينه وبين سلطات الاحتلال والتي انتهت بملاحقة 15 من قيادات حزبه قضائيا بتهم مختلفة.
ويرى المراقبون السياسيون في العاصمة العراقية ان إياد علاوي يعتبر رجل الأردن في العراق حيث يحظى بدعم الحكومة الأردنية والملك عبد الله شخصيا و كانت حركة الوفاق الوطني التي يرأسها علاوي من الحركة السياسية القليلة المعارضة لصدام التي سمح لها الأردن بالعمل في ساحته مما يؤكد وجود وشائج سياسية متينة بين علاوي والسلطات الأردنية وان هذه الوشائج ستنعكس بالسلب على العلاقة بين الجلبي وعلاوي المتشنجة أصلا ولا يستبعد المراقبون ان يتخندق الأكراد الى جانب احمد الجلبي في صراعه الخفي مع علاوي.
قرار علاوي سيولد إحساسا لدى المسؤولين الأكراد بان حكومة علاوي تسعى الى تجريد الكرد تدريجيا من النفوذ والسطوة التي حصلوا عليها بعد سقوط نظام صدام ومن مؤشرات ذلك إزاحة الكرد من وزارة الصناعة والمعادن من خلال إعفاء الوزير الكردي من هذه الوزارة وتعيين وزير عربي ذي اتجاه إسلامي بدلا عنه، إما وزارة الخارجية فهي الوزارة السيادية المهمة التي حقق الأكراد حلمهم من خلالها حيث لم يتسنم وزير من الكرد حقيبة الخارجية منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة عام 1921 وربما ستكون هذه الحقيبة هي القشة التي تقصم ظهر البعير بين علاوي والأكراد.