أوصى بزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي.. والأعضاء يبدؤون إجازاتهم السنوية
الشورى يرفع توصيات مهمة للمليك حول الجوانب الفكرية والاجتماعية لظاهرة العنف والإرهاب

  أنهى مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها أول أمس الأربعاء التصويت على توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ظاهرة العنف، وذلك بعد ان قامت اللجنة بإعادة صياغتها في ضوء ما دار مع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومرافقيه من مسؤولي الوزارة خلال الجلسة المسائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي بمقر المجلس، وما دار من نقاش بين الأعضاء قبل اللقاء مع سموه، وسيرفع المجلس توصياته لمقام خادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه.
وأشارت مصادر في المجلس ان التوصيات تضمنت آراء وأفكاراً حول هذه الظاهرة تطرقت إلى جوانبها الفكرية والاجتماعية والنفسية مثلت خلاصة ما توصلت إليه اللجنة الخاصة في المجلس التي يرأسها عضو المجلس الاستاذ يوسف كنتاب والذي كان يشغل منصب وكيل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للشؤون الاجتماعية قبل فصلها إلى وزارتين.
وقد أثنى عدد من أعضاء المجلس على جهد اللجنة التي استضافت عدداً من أصحاب الفضيلة العلماء والمختصين وأصحاب العلاقة بهذا الشأن.
وأضافوا ان النقاش الذي دار مع سمو الأمير نايف أعطى صورة أكثر وضوحاً عن هذه الظاهرة التي تسللت إلى مجتمعنا وساهم بشكل كبير في اعادة صياغة التوصيات المهمة لتصبح أكثر شمولية وموضوعية مما ساهم أن تحظى بأغلبية التصويت وكان المجلس خلال هذه الجلسة الأخيرة قبل بدء إجازة أعضاء المجلس السنوية قد انتقل لاستكمال دراسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول مشكلة الإسكان، حيث توصل لاتخاذ القرارات الآتية المكونة من تسعة بنود رئيسية يحتوي كل بند على عدد من الأهداف والتي يسعى كل منها إلى تحقيق الاستراتيجية المراد الوصول إليها وهي:
أولاً: الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة (التفصيلية) للإسكان ضمن الجدول الزمني المحدد مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والفئات السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية مع وضع آليات للتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لها، وقد صوت على القرار 81 عضواً.
ثانياً: إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية التالية اللازمة لحل مشكلة الإسكان على المدى القصير والبعيد من خلال:
- نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدين وضمان حقوق جميع الأطراف.
- تشجيع ومساندة قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري.
- تشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لانشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
- نظام الرهن العقاري لتنظيم اجراءات الرهن العقاري للجهات الممولة.
- نظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض للتجارة.
- تحديث وتطوير نظام صندوق التنمية العقاري ودعمه مع ايجاد آلية في تحصيل القروض.
- وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين.
وقد صوت على هذا القرار 80 عضواً.
ثالثاً: تطوير آلية منح الأراضي وايصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال:
1 - إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 9 - 7 - 1407هـ.
2 - تطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين واعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص.
3 - إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.
4 - تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير الخدمات والمرافق العامة في المخططات غير المخدومة وضمان مردود مناسب لهذه الاستثمارات.
5 - وضع لائحة تنظيمية للمساهمات العقارية للحد من المضاربات العقارية.
وصوت على هذا 82 عضواً.
رابعاً: تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الاسكان من خلال السياسات التالية:
1 - تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم فيها الحكومة، والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها.
2 - تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وإنشاء المساكن.
3 - تشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة.
وصوت على هذا 82 عضواً.
خامساً: العمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين من خلال:
1 - وضع تصاميم ومواصفات للمسكن الاقتصادي قليل التكلفة.
2 - اعتماد بدائل مختلفة لمواد البناء المناسبة قليلة التكلفة والتركيز على مواد البناء المحلية.
3 - تشجيع تملك الشقق السكنية.
4 - تطبيق الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان المختلفة.
5 - الاهتمام بنقل التقنية ذات الصلة بإنشاء المسكن الاقتصادي والمواد والمواصفات وخلافه.
6 - تحديث وتطوير أنظمة البناء الخاصة بالوحدات السكنية وتقسيمات الأراضي بما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض.
ووافق على هذا 81 عضواً.
سادساً: تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة من خلال السياسات التالية:
1 - تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
2 - المضي قدما في معالجة مشكلة الفقر واستكمال اعداد الاستراتيجية الشاملة للقضاء على ظاهرة الفقر.
3 - ربط استراتيجية الاسكان بخطة التنمية الثامنة الجاري اعدادها 1425 - 1430هـ.
4 - ربط استراتيجية الاسكان بنتائج التعداد السكاني.
5 - زيادة منح الأراضي والقروض للمدن المتوسطة والصغيرة والقرى والهجر مع تشجيع الهجرة المعاكسة لها.
وحاز القرار على 88 صوتاً.
سابعاً: تشجيع الجامعات ومراكز الأبحاث على اجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الاسكان وبصورة دورية ونشر النتائج للجميع.
وصوت على ذلك 86 عضواً.
ثامناً: وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالاسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الاسكان والعقار.
حيث حاز هذا القرار أيضاً على 86 صوتاً.
تاسعاً: إنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن يهتم بما يلي:
أ - إنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية.
ب - استحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الاسكان وشفافيته.
ج - ربط جميع الجهات المعنية بشؤون الاسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها.
د - الاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الانترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دوريا.
حيث حاز هذا القرار على 78 صوتاً.
أما في جلسة الأحد الماضي فقد أقر المجلس عدداً من التعديلات على مشروع نظام الاستثمار التعديني الذي سبق أن أقره المجلس من قبل والمكون من 61 مادة.
حيث شرع المجلس في مستهل أعماله في مناقشة تعديل بعض المواد على نظام الاستثمار التعديني المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست النظام بعد وجود خلاف حول بعض المواد بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تفعيلاً للمادة 17 من نظام مجلس الشورى أدى إلى إعادة النظام لمجلس الشورى لإبداء رأيه في أوجه الاختلاف في المواد التسع محل الخلاف.. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله قد صادق على ادخال تعديل في المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى ليجعل اعادة النظام محل الخلاف إلى المجلس قبل اصداره.
حيث تنص المادة السابعة عشرة من نظام المجلس المعدلة على أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنها ويرفعها إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وكانت المواد التي دار الخلاف حولها هي المادة 1 و7 و9 و23 و28 و36 و43 و48 و49 حيث أقرها المجلس بعد المداولات تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله ومن جانب آخر واصل المجلس بعد ذلك دراسة مشروع نظام العمل والعمال الذي سبق ان درس جزء منه في جلسات سابقة حيث بدأ المجلس بدراسة المادة الثالثة والأربعين حتى المادة الخمسين من النظام وسوف يكمل المجلس دراسة بقية مواد مشروع النظام في جلسات قادمة بإذن الله تعالى.
ويتكون مشروع النظام من 248 مادة تعالج جميع ابعاد العمل من حيث متطلباته ومحيطه وأجوائه وسبل تفعيله لصالح العامل وصاحب العمل كذلك يعالج النظام واجبات العامل ومسؤولياته والمخالفات وكيفية التعامل معها وأسلوب الاحتكام عند الخلاف.
أما في جلسة الاثنين الماضي الصباحية أنجز المجلس عدداً من التعديلات على نظام تصنيف المقاولين الذي سبق للمجلس أن أصدره في عام 1420هـ حيث تعارض النظام بصيغته السابقة مع عدد من الأنظمة وفي مقدمتها نظام الاستثمار الأجنبي الذي صدر بعده.
حيث جرى إعادة دراسة نظام تصنيف المقاولين في ضوء ما جدَّ بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي حيث عدلت بعض مواده وحذفت مواد أخرى بما لا يحدث تعارضا مع نظام الاستثمار الأجنبي.
وشملت التعديلات المواد الأولى والثانية والثالثة والثانية عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والعشرين والحادية والعشرين والثانية والعشرين والثالثة والعشرين والرابعة والعشرين والخامسة والعشرين وذلك ليتناسق هذا النظام مع الأنظمة الأخرى وبخاصة نظام الاستثمار الأجنبي وسيرفع النظام بعد التعديلات إلى خادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى رد لجنة الشؤون المالية على ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وقد توصل المجلس للقرارات التالية..
أولاً: الإسراع في انهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد.
ثانياً: القيام بدراسة اكتوارية حديثة لصندوق التقاعد المدني والعسكري يتم في ضوء نتائجها مراجعة الأنظمة الوظيفية للمدنيين والعسكريين.
ثالثاً: تعزيز قدرات إدارة الاستثمار ورفع كفاءتها بما في ذلك الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة في تطوير استثمارات الصندوق.
رابعاً: تمثيل المتقاعدين والقطاع الخاص في مجلس الإدارة وبخاصة من لهم خبرة واختصاص في مجال الاستثمار.
خامساً: النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمستفيد من المعاش التقاعدي.
سادساً: التركيز على استثمار أموال الصندوق في الداخل.
سابعاً: دراسة امكانية اعطاء المستفيدين من عائدات التقاعد جزءاً من العائدات الاستثمارية لأموال الصندوق.
وبهذا ينهي المجلس أعماله بعد ان ضاعف عدد جلساته هذا الاسبوع وسيبدأ الأعضاء بإجازاتهم السنوية لمدة (45) يوماً وسوف يعودون إلى مقاعدهم خلال منتصف رجب القادم.