رياض الفكر
(بلدوزر) البلدية!!
سلمان بن محمد العُمري

احترام مخططات الشوارع والحدائق والميادين وعدم الاعتداء عليها أمر واجب لا مجال للتهاون فيه، لضمان سهولة الحركة دون عوائق. وعندما تقوم أمانة أي مدينة بإزالة أي اعتداءات أو عوائق في هذه المناطق الحيوية، فهذا حق لا يناقشها فيه أحد، فالمصلحة العامة أولى بالحماية والصيانة. لكن العتب يكون فيما قامت به أمانة مدينة الرياض ممثلة في بلدية الروضة مؤخراً من إزالة مظلات للسيارات أقامها بعض المواطنين في مساحات أراضي يملكونها أمام منازلهم، أو إلى جوارها، علماً أن هذه المساحات لا يشملها تخطيط الشوارع، فهي جزء من أملاك هؤلاء المواطنين، زرعوها ببعض الأشجار، أو أقاموا عليها مظلات لسياراتهم تحميها من لهيب الشمس أو الأمطار. ونتمنى لو قامت تلك البلدية الفرعية بالاهتمام بنظافة الأحياء المسؤولة عنها، والالتفات بشكل جاد للتشققات (الأزفلتية) في شوارع الأحياء، ومعالجة تراكم النفايات وكثرة البعوض بسبب عدم رش المبيدات وضعف المتابعة.
أعود إلى القول بذكر أول أسباب هذا العتب، ولا نقول اللوم: إنه لا يوجد ما يبرر إزالة هذه المظلات، فهي لا تعوق حركة السير ولا تشوه المنظر العام، بل على العكس، فكثير منها -ولا سيما التي تقام في أرض فضاء- تحول دون تكدس الأرض بالقمامة والمخلفات، وثاني أسباب العتب: أن كثيراً من هذه المظلات لم تنشأ في أراضي البلدية أو في أراضي الغير وإنما هي في أملاك أصحابها مما يؤكد أن إجراءات الإزالة اجتهادات خاطئة لمسؤولي البلديات أو بعض موظفيها، سلمت بها أمانة مدينة الرياض، فدفعت بآلياتها لإزالة ما سموه باعتداءات!!
والسؤال الآن: ما هو المكان الذي اعتدي عليه؟ فصاحب هذه المظلة أقامها في أرض يملكها، ولم يتآذ من ذلك أحد، كما أنه تحمل تكاليف إقامتها من ماله الخاص، هدفه أن يجنب سيارته أضرار ارتفاع درجة الحرارة، أو هطول الأمطار، فهل ارتكب أصحابه جرماً يوجب إزالة مظلته؟ وربما إسقاطها على رأس سيارته التي أراد أن يحميها، قبل أن يفاجأ بأن (بلدوزر) البلدية لا يجيد قراءة اللوائح في هذا الشأن، ولا يفرق بين الاعتداء على حرم الشارع وبناء الإنسان لمظلة في أرضه، ثم ما المشكلة حين يقوم مستثمر بانشاء عمارة ثم يقوم بتظليل مواقفها للمستأجرين في ارتدادها المخصص مواقف.
وفي ضوء هذا يحق لنا من باب احتمال أننا لا نعرف ماهية أنظمة إزالة الاعتداءات ومواصفات الاعتداء، يحق لنا أن نقول: إن مسلك أمانة مدينة الرياض في هذا الشأن لا يخلو من ظلم وعدوان ليس له ما يبرره، سوى التسرع في تطبيق القوانين والأنظمة، من دون أدنى مراعاة أن القانون جاء ليحمي المصالح، ويحقق المنافع، وليس لإهدارها.
تلك هي ملحوظات بعض المتضررين أنقلها إلى سمو الأمير المهندس الدكتور عبدالعزيز بن عياف آل مقرن أمين مدينة الرياض عله يتدخل لإصلاح ما يمكن إصلاحه والاعتذار لمن طالتهم تخبصات وقرارات البلديات الفرعية، بل تعويض من تضرر من بلدوزر البلدية.