* الرياض - حازم الشرقاوي
يناقش وزراء التجارة بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الحادي والثلاثين في الكويت يوم 28 سبتمبر المقبل معوقات التبادل التجاري والسياسة التجارية الموحدة لدول المجلس وتشكيل لجنة لرؤساء الأسواق المالية وإنشاء جمعية خليجية للمتداولين في الأسواق المالية، كما يتناول الاجتماع نتائج اللقاء المشترك التاسع عشر بين الامانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء غرف دول المجلس وتقرير حول مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون وتوصيات اللجنة المشتركة للتجارة الالكترونية.
ويناقش الاجتماع أيضا تعديل أنظمة الوكالات التجارية بما يتفق مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتوصيات لجنة دراسة التقرير الأول لهيئة المحاسبة والمراجعة، وكذلك الأنظمة والقوانين الاسترشادية المقترح تحويلها إلى أنظمة إلزامية, كما يبحث إنشاء مكتب موحد للعلامات التجارية لدول المجلس ودراسة إنشاء شركة لإعادة التأمين بدول المجلس والاعتراف المتبادل بوثائق التأمين على المركبات الوطنية وعقد اجتماع لإدارات المناطق الحرة بدول مجلس التعاون.
ويناقش الاجتماع مشروع السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس الذي يتضمن إيجاد آلية موحدة لتشجيع المنتجات الوطنية بدول المجلس والدفاع عنها بصفة جماعية واقتراح قوانين إلزامية موحدة لتحقيقه بما فيها قانون موحد لتشجيع الصناعة الوطنية بدول المجلس، وقانون موحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية، وقانون موحد للمنافسة غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية وتبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع، غير المشروعة وحماية الأسرار التجارية وتبني مواصفات ومقاييس موحدة لجميع السلع، مع وضع آليات عملية للتعامل مع السلع الاجنبية التي لم يتم وضع مواصفات ومقاييس خليجية او محلية لها، كما ستشكل لجنة على مستوى دول المجلس تسمى لجنة السياسة التجارية تقوم باقتراح سياسات التبادل التجاري مع العالم الخارجي ومراجعة الإجراءات اللازمة لتوحيد إجراءات ونظم الاستيراد والتصدير واقتراح الإجراءات اللازمة للدفاع بصفة جماعية عن المنتجات الوطنية ضد الإغراق ودعاوى الاغراق بالدول الاخرى بالاضافة الى دراسة الاتفاقيات التي قامت بإبرامها الدول الاعضاء مع شركاء تجاريين ورفعها الى لجنة التعاون التجاري.
|