مشيداً بالشفافية التي صاحب طرح رخصة الجوال الثانية:
الدباغ يؤكد أهمية فتح القطاعات الاستثمارية للاقتصاد السعودي

* الرياض - حازم الشرقاوي:
قال معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن تقدم مجموعة من الشركات العالمية لدخول السوق السعودي بمبالغ ضخمة عبر الاستثمار في قطاع الاتصالات، هو دلالة على الاقبال المتزايد من المستثمرين الاجانب على دخول السوق السعودية، وكتأكيد جديد للنتائج الايجابية لمضي المملكة قدما في مسار تطوير الهيكلة الاقتصادية.
مشيراً إلى أن مثل هذا المشروع وكذلك المشروع الذي أعلن عنه مؤخراً لشركة سوميتومو الياباني في قطاع الصناعات البتروكيماوية، بمبلغ وقدره 3.4 مليارات دولار والعروض التي تقدمت بها كبريات الشركات العالمية للتنقيب عن الغاز في المملكة، تعطي مؤشرات واضحة على ثقة المستثمرين في متانة واستقرار الاقتصاد السعودي.
جاء ذلك في تعليق من معاليه على تقدم اتحاد شركة اتصالات الاماراتية بعرض مالي للحصول على رخصة الجوال السعودي الثانية بمبل 12.21 مليار ريال وتحالف إم.تي.إن الجنوب افريقية بعرض قوامه 11.05 مليار ريال، واتحاد أراسكوم المصرية بعرض مالي قدره 9.89 مليارات ريال واتحاد أم.تي.سي الكويتية بعرض قيمته 9.04 مليارات ريال واتحاد سماوات الذي يضم شركة تيليكوم موبيلي الايطالية بعرض قدره 8.64 مليارات ريال واتحاد المملكة الذي يضم تيلوفونيكا الاسبانية في المركز السادس بعرض مالي قدره 6.78 مليارات ريال.
وأشاد معاليه بكفاءة الاجهزة الحكومية المعنية باعداد شروط وثيقة طلب العروض وفتح المظاريف، والتقييم الفني والمالي للعروض، والسرعة والشفافية التي تمت بها.
وقال عمرو الدباغ: هناك ارتياح من قبل المستثمرين للدور الذي قامت به هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في التعامل مع هذا المشروع والشفافية التي صاحبته والتي تمثل مطلبا هاما للمستثمرين، وأود بالنيابة عنهم تقديم الشرك لمعالي الدكتور محمد السويل محافظ هيئة الاتصالات على هذا الانجاز.
مشيراً إلى أن مواصلة المملكة لفتح مزيد من القطاعات وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية المتميزة أمام المستثمرين الاجانب والسعوديين، سوف يجذب مزيداً من الاستثمارات السعودية والأجنبية الى السوق السعودية، للاستفادة من عوامل جذب الاستثمار المتوفرة في تلك السوق.
كما سيسهم في تخفيف الاعتماد على النفط كمصدر للدخل وزيادة الناتج المحلي الاجمالي بما يتناسب ومعدل النمو السكاني المرتفع في المملكة، وتحسين مستوى الخدمات للمستهلك وتخفيض أسعارها، وخلق مزيد من الفرص في سوق العمل بالمملكة.