كاميرا المرور تنتهك حقوق الإنسان!

في مثل هذا اليوم من عام 2000 تم اتهام شخصين بتهمة القيادة الخطرة بعد أن التقطت لهما كاميرا المرور صورة لسيارتهما على نحو يتجاوز السرعة المقررة في انجلترا. وقد حكم القاضي بيتر كراوفورد بأن خطاب البوليس المرسل إلى الشخصين والذي يتهمهما بالقيادة الخطرة لا يعتد به لأن هذه الكاميرا تنتهك حقوق الإنسان تبعاً للقانون الأوروبي. وفي جلسة استماع بمحكمة التاج التابعة لمدينة برمينجهام قام القاضي بإسقاط التهم تبعاً للمادة 6 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان التي أصبحت قانوناً في انجلترا وويلز. وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها حكماً من هذا النوع ومن المتوقع أن يؤدي إلى العديد من الارتباك في مجال المرور وبين قائدي السيارات. وقال متحدث باسم شرطة المرور في انجلترا، ويدعى فرانك ديلانس أن هذه الحكم قد أدى إلى إحداث قدر كبير من الفوضى وأنه يحتاج إلى توضيح على نحو عاجل ودون أدنى تأخر. وقد حدثت قضية مشابهة في اسكتلندا في العام الماضي والآن هناك المئات من القضايا التي رفعها أشخاص متضررون ينتظرون حكم استئناف محكاكم التاج. وقال أحد المحامين في برمينجهام، وهو تابلير سينج، (في المستقبل، في قضايا كاميرات المرور التي تصور السائقين المسرعين، يجب على سلطات التحقيق والشرطة أن يعيد النظر في الطريقة التي يرسلون بها الخطابات إلى قائدي السيارات). وقد تمت إدانة آميشى كوهان البالغ من العمر 22 عاماً والقاطن بمدينة (موسلى) ودين هولينجروث البالغ من العمر 23 عاماً القاطن في (هول جرين) وذلك بتهمة السطو المسلح بعد أن التقطت لهما كاميرا الشرطة صورتهما وهما يهربان في سيارة سباق في شارع بارفورد بالقرب من مكان الجريمة. ومن المنتظر أن يتم استئناف الحكم بناءً على ما سبقت الإشارة إليه من حيث عدم شرعية هذه الصور وانتهاكها لحقوق الإنسان ومن المتوقع أن يحصلا على البراءة.