نوافذ
الأولويات
أميمة الخميس

انتهت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان أخيراً من إعداد دراسة تعتزم تقديمها إلى وزارة العدل لإنشاء هيئة قانونية استشارية نسائية متخصصة داخل المحاكم لمساعدة المرأة قضائياً.. (بحسب ما نُشر في جريدة الوطن بتاريخ 15-5- 2004)، حيث ستتولى الهيئة استقبال الدعاوى المرفوعة من المرأة في قضايا الميراث والطلاق والنفقة والعنف الأُسري والتحقق منها واستيفاء شروطها النظامية قبل عرضها على القضاء، وستتكون الهيئة من عدد من المحاميات وخريجات الشريعة اللاتي سيعملن على مساعدة المرأة ضمن مكاتب مُلحقة بالمحاكم.
وأعتقد بأن هذه الخطوة إن تمت ووصلت إلى حيز التنفيذ ستكون خطوة ريادية فيما يتعلق بتفعيل حقوق المرأة الشرعية، تلك الحقوق التي كانت وما زالت مُغيَّبة خلف فكر انتقائي كان يحاول أن يحيِّد المرأة ويغيِّبها، ويحجبها عن أدوارها المهمة والفاعلة في المجتمع.
البقية الآن على أخواتنا خريجات الشريعة اللواتي سيشاركن في هذه الهيئة، أن يسهمن بخلفيتهن التشريعية الوافرة بإبراز دور المرأة المُلتبس والغامض عبر التاريخ، وإعادته إلى أجوائه الفطرية الأولى حينما كن شقائق للرجال.
الملاحظ على الخطاب الذي تتبناه المرأة خريجة الشريعة سواء في المحافل الدعوية أو عبر الإعلام، هو خطاب صارم قاسٍ توبيخي يُشعر النساء بأنهن يحملن خطيئة دائمة ويجب التكفير عنها دائماً.
ملاحقة المرأة الدائمة بعصا التوبيخ والخطيئة خلق بداخلها الكثير من الارتكاسات والانتكاسات والازدواجية مع إحساس عامر بالذنب الذي لا يفارقها يجعلها بحالة شلل ورعب من التحرك واتخاذ القرارات المصيرية في حياتها.
أعتقد بأن الخطاب الموجه للمرأة يجب أن يُراجع ويغلّب فيه الأمور التي تُشعرها بإنسانيتها، بقدْرها، بفاعليتها، إضافة بالطبع إلى حقوقها الشرعية.