في جلسته الأخيرة قبل بدء الإجازة
الشورى يقرر عدداً من النظم والقرارات حول السكن وأرض المنح

*الرياض- واس :
أنهى مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد التصويت على توصيات اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة ظاهرة العنف ، وذلك بعد أن قامت اللجنة بإعادة صياغتها في ضوء ما دار مع صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية ومرافقيه من مسؤولي الوزارة خلال الجلسة المسائية التي عقدت يوم الاثنين الماضي بمقر المجلس ، وما دار من نقاش بين الأعضاء قبل اللقاء مع سموه ، وسيرفع مجلس الشورى توصياته لخادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه.
أوضح ذلك معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبد العزيز البدر في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة ، مشيراً إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لاستكمال دراسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول مشكلة الإسكان ، حيث توصل لاتخاذ القرارات الآتية المكونة من تسعة بنود رئيسية
يحتوى كل بند على عدد من الأهداف والتي يسعى كل منها إلى تحقيق الاستراتيجية المراد الوصول إليها وهى :
أولا : الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة التفصيلية للإسكان ، ضمن الجدول الزمني المحدد مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والفئات السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية مع وضع آليات للتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لها وقد صوت على القرار 81 عضوا.
ثانيا : إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية التالية اللازمة لحل مشكلة الإسكان على المدى القصير والبعيد ، من خلال نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدين وضمان حقوق جميع الأطراف.
تشجيع ومساندة قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري.
تشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لإنشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود.
نظام الرهن العقاري لتنظيم إجراءات الرهن العقاري للجهات الممولة.
نظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض للتجارة.
تحديث وتطوير نظام صندوق التنمية العقاري ودعمه مع إيجاد آلية في تحصيل القروض.
وضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين.
وقد صوت على هذا القرار 80 عضوا.
ثالثا : تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال :
1- إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 153 وتاريخ 9-7- 1407هـ.
2- تطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص.
3- إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك.
4- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير الخدمات والمرافق العامة في المخططات غير المخدومة وضمان مردود مناسب لهذه الاستثمارات.
5- وضع لائحة تنظيمية للمساهمات العقارية للحد من المضاربات العقارية.
وصوت على هذا 82 عضوا.
رابعا : تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال السياسات التالية :
1- تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم فيها الحكومة والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها.
2- تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن للمواطنين من ذوي الدخل المحدود وإنشاء المساكن.
3- تشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة. وصوت على هذا 82 عضوا.
خامسا : العمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين من خلال :
1- وضع تصاميم ومواصفات للمسكن الاقتصادي قليل التكلفة.
2- اعتماد بدائل مختلفة لمواد البناء المناسبة قليلة التكلفة والتركيز على مواد البناء المحلية.
3- تشجيع تملك الشقق السكنية.
4- تطبيق الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان المختلفة.
5- الاهتمام بنقل التقنية ذات الصلة بإنشاء المسكن الاقتصادي والمواد والمواصفات وخلافه.
6- تحديث وتطوير أنظمة البناء الخاصة بالوحدات السكنية وتقسيمات الأراضي بما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض. ووافق على هذا 81 عضوا.
سادسا : تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق المملكة من خلال السياسات التالية :
1- تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لذلك.
2- المضي قدما في معالجة مشكلة الفقر واستكمال إعداد الاستراتيجية الشاملة للقضاء على ظاهرة الفقر.
3- ربط استراتيجية الإسكان بخطة التنمية الثامنة الجاري إعدادها 1430-1425هـ.
4- ربط استراتيجية الإسكان بنتائج التعداد السكاني.
5-زيادة منح الأراضي والقروض للمدن المتوسطة والصغيرة والقرى والهجر مع تشجيع الهجرة المعاكسة لها. وحاز القرار على 88 صوتا.
سابعا : تشجيع الجامعات ومراكز الأبحاث على إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإسكان وبصورة دورية ونشر النتائج للجميع. وصوت على ذلك 86 عضوا.
ثامنا : وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الإسكان والعقار. حيث حاز هذا القرار أيضا على 86 صوتا.
تاسعا : إنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن يهتم بما يلي :
أ- إنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية.
ب- استحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته.
ج- ربط جميع الجهات المعنية بشؤون الإسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها.
د- الاستفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دوريا. حيث حاز هذا القرار على 78 صوتا.
واختتم الأمين العام تصريحه مشيراً إلى أن هذه الجلسة هي الجلسة الأخيرة قبل بدء أعضاء المجلس لإجازتهم السنوية التي ستبدأ في 3 - 6 - 1425هـ.