بهدف زيادة الشفافية للمستثمرين للتعرف على الأنظمة والإجراءات
هيئة الاستثمار تصدر دليلاً لإجراءات التقاضي في المملكة

* الرياض - حازم الشرقاوي:
أوضح معالي الأستاذ عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة العامة للاستثمار قامت من دافع توجهها لتوثيق المعلومات وتوفيرها للمستثمر السعودي الأجنبي بالتعاون مع أحد المكاتب الاستشارية المحلية بإعداد (الدليل الاسترشادي لإجراءات التقاضي في المملكة العربية السعودية)، وذلك بهدف زيادة الشفافية والوضوح التي من شأنها تقديم العون للمستثمرين في التعرف على كافة الأنظمة والإجراءات، وخاصة المتعلقة منها بالتقاضي. ويصاحب إعداد هذا الدليل إجراء دراسة ميدانية شاملة عن تنفيذ الأحكام القضائية ذات العلاقة بالنشاط الاستثماري والتجاري في المملكة.
ويتضمن الدليل تقديم عرض شامل للنظام القضائي في المملكة العربية السعودية، وتوفير كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمر عن الأنظمة وإجراءات التحكيم والتقاضي وقواعد المرافعات أمام الجهات القضائية المختلفة، وآلية إصدار الأحكام القضائية وآلية تنفيذها من خلال التعرف على حجم وطبيعة الأحكام التجارية، والتعرف على الأسباب التي تؤخر أو تعطل تنفيذها، كما يتناول هيكلية قطاع القضاء في المملكة وجهاته المختلفة والإجراءات المتبعة أمام كل جهة أو اختصاص، مع مراعاة كافة التعديلات أو المتغيرات في الأنظمة والإجراءات لدى مختلف الجهات. وذلك من خلال التعرف على القضاء العام في المملكة العربية السعودية (درجات التقاضي) والتي تشمل مجلس القضاء الأعلى، ومحاكم التمييز، والمحاكم العامة، والمحاكم الجزئية، وإجراءات سير التقاضي في المحاكم الشرعية، وديوان المظالم ويشمل ذلك تشكيل الدوائر المتخصصة في الديوان، ودرجات التقاضي في الديوان، وإجراءات وقواعد المرافعات أمام الديوان، والتحكيم ويشمل ذلك إجراءات التحكيم، ولجوء الجهات الحكومية للتحكيم، وموقف المحاكم السعودية من لجوء الشركات والأفراد السعوديين للتحكيم خارج المملكة، واللجان شبه القضائية مثل لجنة تسوية المنازعات المصرفية، ولجنة تسوية الخلافات العمالية، واللجان الجمركية، ولجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية، ولجان مكافحة الغش التجاري، ولجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي.
أما نطاق عمل الدراسة الميدانية في تنفيذ الأحكام فقد شمل: إجراء مسح ميداني بواسطة إعداد استبانة لعينة مختارة من المنشآت الاقتصادية المختلفة في المملكة والتي صدرت لها أحكام قضائية، وذلك للتعرف على مدى تنفيذ هذه الأحكام، ومرئيات العينة حول تطبيق أو تنفيذ الأحكام الصادرة لها، وإجراء لقاءات مع عدد من مكاتب المحاماة والمسؤولين في الجهات القضائية بغرض التعرف علىآراء المسؤولين بهذه الجهات وتوجهاتهم نحو تطوير آليات تنفيذ الأحكام، وتقديم المقترحات حول عملية تنفيذ الأحكام؛ لمعالجة التأخر والتعطيل في تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستثمار.
وأشار معالي الأستاذ عمرو الدباغ إلى أنه سيتم الانتهاء من الدليل والدراسة الشهر القادم، وسوف يتم إعداد النسخ النهائية للدليل باللغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى نسخة إلكترونية لعرضها في موقع الهيئة على الإنترنت.