خبراء في قطاع الاتصالات يحذرون من اعتماد الأسعار المغالية في منح رخصة الجوال الثانية

* الرياض - الجزيرة:
أجمعت مصادر مطلعة في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات ان عملية ترسية الرخصة الثانية للهاتف الجوال السعودي مع إتمام المرحلة الثانية من التقييم الخاصة بفتح المظاريف للعروض المالية التي تقدم بها المتنافسون الستة ستشكل منعطفاً هاماً في هذا القطاع، محذرة في الوقت نفسه من الأسعار المغالي فيها على مستوى الرخص الممنوحة.
وأوضح هؤلاء ان اعتماد أي سعر مرتفع في منح رخصة الجوال قد يأتي بنتائج سلبية على صناعة الاتصالات وانتشارها، مماثلة لتلك النتائج السلبية التي ظهرت عالمياً، وجعلت الصناعة تمر بمرحلة كساد منذ بداية عام 2001 كما ان الحرص على كون الشركة ستكون شركة مساهمة عامة يتطلب ألا يتحمل المساهمون المحتملون أية مبالغة في الأسعار المقدمة لضمان وضع مالي سليم للشركة المزمع إنشاؤها.
وبينت أن الأسعار المغالى فيها لتقنية الجيل الثالث للجوال في أوروبا بلغت أرقاماً قياسية مغالى فيها مما ألقى بظلاله القاتمة على التطور التقني لصناعة الاتصالات التي اتسمت بالبطء، وأصابت شركات الجوال بخسائر فادحة.
وقال خبير في قطاع الاتصالات:إن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اتخذت خطوات فعالة لإنجاح تجربة تحرير قطاع الجوال ومنح الرخصة الثانية لتقديم الخدمة، عندما شددت على ان السعر لن يكون العامل الرئيسي والوحيد لمنح الرخصة، كما ستؤخذ في الاعتبار قدرة المشغل والتحالف المحلي الفنية والإدارية.
وأضاف: ان العرض المالي يشمل إضافة إلى السعر كل من الملاءة المالية للشركاء، وقدرتهم على إيجاد صيغة تحفظ تقديم سعر الخدمة للمستهلك دون تحميله أعباء الأرقام الكبيرة التي قد يلجأ إليها بعض المشغلين.وأشاد الخبراء بحرص هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ان يشتمل مشروع الرخصة الثانية للجوال إضافة للاقتصاد الوطني، ونقل تقنيات حديثة تتوافر حالياً لدى بعض المشغلين المتقدمين ضمن الاتحادات المتنافسة تم تأهيلهم في مراحل سابقة.وتتطلع الهيئة الى ان يشكل منح الرخصة عاملا محفزا لنقل تقنيات جديدة في (GSM) تتمثل في تطبيقات (GPRS) كما تشمل تطبيقات الجيل الثالث التي جذبت لاعبين رئيسيين يدخلون سوق الشرق الأوسط لأول مرة من أجل تقديم خدمات الجوال.