سعياً للتميز في العلاقات السعودية المصرية
رجال الأعمال والمستثمرون يطالبون بإزالة كافة المعوقات التجارية

* القاهرة - مكتب الجزيرة- محمد العجمي:
سعياً للتميز في العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية ومصر يطالب رجال الأعمال والمستثمرون بإزالة كافة المعوقات التي تعترض طريق نمو وتقدم هذه العلاقات، وأشاروا إلى ضرورة قيام السلطات في البلدين بإزالة جميع المعوقات التي تواجه حركة انتقال رجال الأعمال والمستثمرين ورأس المال بين البلدين، وفي هذا السياق رصدوا عشر معوقات يمكن علاجها وأعربوا عن أمانيهم في اتجاه العلاقات إلى منطقة تجارة حرة وسوق مشترك لا يقتصر على مصر والمملكة فقط، وإنما بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي أسوة بالصين والجزائر.
يقول السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب رغم أن العلاقات المصرية السعودية وطيدة ومتينة، وتتمتع بطالع خاص على جميع المستويات السياسية والشعبية إلا أن العلاقات الاقتصادية لا تعبر عن طموحات المواطن في البلدين، هذا على الرغم من أن المملكة العربية السعودية تعد أكبر شريك تجاري مع مصر، وعلى قائمة الدول المستثمرة في مصر، كما تعد مصر أكبر الدول العربية المستوردة من السعودية، وفي العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 380 مليون دولار، حيث بلغت الواردات السعودية من مصر نحو 140 مليون دولار في الوقت الذي بلغت الواردات المصرية من المملكة 240 مليون دولار لتحقق المملكة فائضا في الميزان التجاري مع مصر بلغ 100مليون دولار، هذا طبقا للإحصائيات المصرية في حين تشير إحصائيات المملكة أن الميزان التجاري لها حقوق فائض 260 مليون دولار حيث بلغ حجم التبادل التجاري 440 مليون جنيه منها 350 مليون دولار واردات مصر من المملكة.
ويضيف أن هذه الأرقام تعكس بصورة لا تدع مجالا للشك على قوة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأنها في تطور مستمر، ولكن لا تعكس قوة العلاقات السياسية، أو حجم البلدين، مما يتطلب فتح مجال أكبر للتعاون وإزالة المعوقات أمام نموها سعياً إلى الوصول لتكامل اقتصادي عربي، فكلا البلدين قادرتين على قيادة المنطقة إلى تكامل اقتصادي، وسوق مشتركة، واتحاد جمركي وعملة موحدة ليتحقق طموح المواطن العربي في الانتقال بحرية بين البلدان العربية بعملة واحدة وجواز سفر موحد.
عشرة معوقات
يضيف الدكتور سعيد عبدالخالق رئيس الإدارة المركزية للبحوث الاقتصادية بوزارة التجارة الخارجية أن العلاقات بين البلدين في تقدم مستمر وتشاور بصفة دائمة على ثلاثة شهور على الأقل إلى جانب الاتصالات المستمرة بين المسئولين لإزالة أي مشاكل طارئة قد تحدث بين المستثمرين ورجال الأعمال في البلدين موضحاً أن المعوقات التي تم حصرها في عشرة معوقات يمكن تجاوزها وعلاجها.
ويشير إلى أن المعوقات تتمثل في استمرار الحظر على دخول البطاطس، وفي المباحثات الأخيرة في اللجنة المصرية السعودية أعرب الجانب السعودي عن رغبته في رفع الحظر بشرط أن تلتزم مصر بشروط الحجر الصحي السعودي والمواصفات وهو مطلب عادل، ومن المعوقات أيضاً الحظر على اللحوم الطازجة المصرية والمبالغة في تطبيق المواصفات والمقاييس على السلع وعدم موافقة الجانب السعودي على تنظيم أكثر من معرض للمنتجات المصرية واتخاذ السلطات الجمركية إجراءات مشددة مثل منع إعادة الشحن للرسائل التي ترفضها إلى دول الخليج والإصرار على إعادتها لمصر، وفرض الالتزام بالتخفيض الجمركي على منتجات المستلزمات الطبية، وفرضها رسوما كمية على وارداتها من الشيكولاتة بالمخالفة لأحكام البرنامج التنفيذي واستمرار فرض وزارة الزراعة السعودية للمبيدات المصرية قيام بعض المصانع السعودية في قطاع الحديد والصلب بحظر التعامل مع المستوردين السعوديين المتعاملين في الحديد المصري بالإضافة إلى طول إجراءات الفحص على البضائع الترانزيت ومشاكل قبول المنتجات المصرية في المناقصات السعودية.
تراجع الواردات المصرية
يرى المهندس عبدالظاهر الجمال مدير بشركة للتصنيع الزراعي أن العلاقات التجارية لا تعكس العلاقات السياسية وتواجهها مشاكل متعددة فرغم أن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الفاو نفت إصابة البطاطس المصرية بالعفن البني إلا أنه مازال الحظر السعودي مستمرا على البطاطس، وذلك على الرغم أيضا من وعد وزير التجارة السعودي برفع الحظر، كما أن هناك بعض رسائل الفراولة المجمدة منعت من دخول الأسواق المصرية من السعودية لتصل إلى 27.4% من جملة الواردات العربية عام 2003 مقارنة 40.2% خلال نفس الفترة من عام 2002 في الوقت الذي لم تزد الصادرات المصرية في العامين وتوقفت عند نسبة 17.8%.
وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية من الموالح للسعودية في الموسم الحالي حتى 10 مارس 2004 بلغت 105.7 ألف طن مقارنة 117.2 ألف طن خلال الموسم الماضي، وهو ما يتطلب ضرورة تلبية المسئولين في البلدين لرغبات المستثمرين ورجال الأعمال السعوديين والمصريين بما يحقق المصالح العادلة.
وأوضح شريف راشد المدير التنفيذي للمجلس السعي للحاصلات الزراعية أن المشاكل التي تخص الصادرات الزراعية في المملكة في طريقها إلى الحل وبالفعل هناك وعد برفع الحظر بشرط الالتزام بشروط الحجر الصحي السعودي والمواصفات، وأشار إلى أن المعوقات والمشاكل المشار إليها لا تمثل عقبة في تقدم العلاقات الاقتصادية المصرية السعودية، وأنها بالفعل في نمو رغم ما تشهده المتغيرات العالمية من أحداث وأزمات مطالبا بضرورة انتقالها إلى مرحلة أخرى بما يدعم التكامل الاقتصادي العربي.