عمان:
ارتفع صافي أرباح مجموعة البنك العربي قبل الضرائب والمخصصات في نهاية النصف الأول من العام الحالي بنسبة 28% فقد بلغت بتاريخ 30/6/2004 نحو 48ر231 مليون دولار أمريكي،في حين أن هذه الأرباح بلغت نحو 7ر180 مليون دولار لنفس الفترة من السنة الماضية، وقد انعكست هذه النتائج ايجاباً على صافي الأرباح بعد الضرائب حيث بلغت في النصف الأول من العام الحالي 6ر178 مليون دولار، مقابل 146 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي.
وقال نائب رئيس مجلس الإدارة المدير العام المصرفي عبد الحميد عبد المجيد شومان أن هذا النمو في صافي الأرباح يؤكد نجاح الإدارة العليا للبنك في تطبيق مجموعة السياسات المصرفية التي تضمنتها استراتيجية البنك العربي الرامية الى تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك وتنمية الودائع والإستثمارات ومضاعفة الارباح، ومواصلة العمل على تمتين الأوضاع المالية للبنك.
وأوضح المصرفي السيد شومان أنه وبرغم تراجع أسعار الفائدة عالمياً فإن البنك العربي من خلال سياسة ادارة المخاطر والتنويع القطاعي والجغرافي لاستثماراته وموجوداته فقد استطاع المحافظة على اتجاه متنام لمؤشراته المالية متجنباً مخاطر أسواق الصرف الاقليمية والعالمية.
وأضاف المصرفي شومان ان البنك العربي ش.م.ع حقق نتائج جيدة وملموسة خلال النصف الأول من هذا العام حيث أرتفع صافي الأرباح بعد الضريبة الى 1ر84 مليون دينار ما يعادل (6ر118) مليون دولار بالمقارنة مع 7ر75 مليون دينار ما يعادل (7ر106) مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي أي بمعدل نمو قدره 1ر11%، مشيراً الى أن هذا التحسن ناتج بشكل أساسي عن تحسن ملحوظ في جميع مصادر الدخل التي شملت العائد على الموجودات والإيرادات، والخدمات المصرفية،إضافة الى ضبط النفقات الادارية والعمومية ضمن حدود الموازنة التقديرية.
وحول نشاط البنك في سوق الإقراض قال السيد شومان أن البنك العربي حافظ على دوره المتميز في خدمة قطاعات الإقتصاد الوطني والاقتصاد العربي والعالمي حيث زادت التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء بنسبة 2ر4% للمجموعة و 2ر6% بالنسبة للبنك العربي، وشملت التسهيلات قطاعات التنمية وخدمات التجزئة.
وأضاف أن البنك العربي عزز رزمة الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها للعملاء بصورة واضحة.
وأشار الى أن البنك العربي حافظ على نوعية جيدة لمحفظته الإستثمارية، وموجوداته ومطلوباته بشكل عزز من سيولة البنك وقدرته على مواكبة متطلبات الصناعة المصرفية الحديثة، ومواجهة أي تقلبات أو أزمات قد تصيب الاسواق المالية الاقليمية والعالمية.
وفي نفس السياق قال السيد شومان أن البنك العربي حافظ على دور الريادة في سوق الودائع حيث إرتفع مجموع ودائع العملاء في نهاية شهر حزيزان الماضي الى 8ر21 مليار دولار بالنسبة للمجموعة، محققاً بذلك زيادة نسبتها 5% عما كانت عليه في نهاية السنة المالية 2003 أما الودائع في البنك العربي فقد ارتفعت إلى 14 مليار دينار مقابل 6ر13 مليار دينار لنفس الفترة من العام الماضي، ويؤكد هذا النمو مدى الثقة الكبيرة التي يوليها المودعون بسلامة المركز المالي للبنك العربي واطمئنانهم الى السياسة المصرفية الراسخة التي ينفذها البنك العربي على مدار 75 عاماً، كما أن هذه الودائع تتميز بالرسوخ والثبات.
ورداً على سؤال حول دور ومكانة البنك العربي في المراكز المالية العالمية، قال شومان أن هذه المكانة في أحسن مستوياتها وهي في تنام مستمر، حيث نمت مصادر الاموال الخارجية بشكل مضطرد.
واضاف المصرفي شومان أن النتائج نصف السنوية للبنك العربي تظهر بوضوح ان البنك استطاع تنمية موجوداته ذات العائد المجدي محققاً نسباً ممتازة في هذا المجال.
وحافظ البنك العربي على معدلات سيولة نقدية عالمية لديه، إذ بلغت نسبة الأموال النقدية وشبه النقدية الى مجموع الموجودات نحو4ر54% لدى مجموعة العربي، ونسبة 6ر59%، لدى البنك العربي ش.م.ع، مؤكداً أن هذه النسبة تفوق كثيراً النسب المعتمده وتعبر عن قدرة البنك على التعامل بنجاح مع مختلف المتغيرات.
وتشير كافة المؤشرات والبيانات المالية للبنك العربي، ومن واقع الاداء المتحقق خلال النصف الأول من العام الحالي الى أن مجموعة البنك العربي تتجه الى تحقيق أرباح صافية قياسية في نهاية العام
الحالي.
وقال المصرفي شومان ان الإتجاه العالمي لهياكل أسعار الفوائد عالمياً يتجه نحو الارتفاع مع تسجيل مؤشرات على تحقيق نمو قوي في غالبية الدول العربية لهذا العام مع زيادة الانشطة التجارية والمصرفية في الدول التي يتواجد فيها البنك العربي.
وأكد شومان أن الجهود التي تبذلها الادارة العليا للبنك العربي، وادارات الفروع والمؤسسات الشقيقة والتابعة والحليفة خاصة في تنفيذ استراتيجية البنك ستؤدي الى تحقيق الاهداف التي تضمنتها التوجه الإستراتيجي الجديد للبنك .
كما وأشار الى ان الارتفاع الكبير في الاسعار العالمية للنفط سيزيد من فرص الاستثمار، وتسريع وتيرة التنمية في الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط، والدول العربية بشكل عام، مما يشير الى بوادر تحسن سينعكس على مختلف الانشطة الاقتصادية، وفي مقدمتها البنك العربي.
وتشير حسابات رأس المال الى نمو صافي حقوق الملكية لدى مجموعة البنك العربي بنسبة 6ر9% حيث بلغت في نهاية شهر حزيران الماضي 97ر2 مليار دولار بالمقارنة مع 71ر2 مليار دولار في نهاية حزيران للعام 2003.
وتعد مجموعة البنك العربي من افضل المؤسسات المصرفية العربية بالنسبة لمعدلات العائد على حقوق الملكية.
البنك العربي تأسس في فلسطين عام 1930 وشهدت مؤشرات البنك تنامياً كبيراً طوال قرابة 75 عاماً حتى غدت مجموعة البنك العربي أكبر مجموعة مصرفية عربية يملكها القطاع الخاص، وتتواجد في 45 دولة والمراكز المالية الرئيسية في العالم.
| 
"الاقتصادية"