* رام الله - نائل نخلة:
أكد نحو ثلثي الفلسطينيين (64%) أنهم يؤيدون المبادرة المصرية وأن 34% يعارضونها لكن التأييد لبنودها يتفاوت حيث يرتفع التأييد لتوحيد الأجهزة الأمنية تحت قيادة مجلس الوزراء إلى 81% ولتعيين وزير داخلية فعال إلى 87% فيما تهبط نسبة التأييد لإرسال مستشارين ورجال أمن مصريين إلى 53%.
هذا ما كشفه استطلاع للرأي العام الفلسطيني قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجرائه في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 24-27 حزيران 2004 وتم إجراء المقابلات مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1320 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ 3%.
وقال الاستطلاع ان نسبة عالية تؤيد وجوداً دولياً في إطار خطة شارون للنفصال عن غزة: 60% تؤيد وجود قوات مسلحة دولية أو متعددة الجنسيات تكون مسؤولة عن الأمن في معبر رفح الحدودي، 61% تؤيد نشر هذه القوات في المستوطنات لحمايتها والحفاظ عليها، 64% تؤيد وجوداً دولياً لإعادة بناء أجهزة الأمن الفلسطينية، 70% تؤيد وجوداً دولياً لإعادة بناء مؤسسات السلطة المدنية، 78% تؤيد وجوداً دولياً لإعادة بناء الاقتصاد والبنية التحتية.
وأشار الاستطلاع إلى أن الأغلبية (55%) تؤيد استمرار العمليات المسلحة من قطاع غزة بعد انسحاب إسرائيل وإخلاء المستوطنات طالما كان الانسحاب غير كامل، لكن الأغلبية (59%) تعارض استمرار هذه العمليات فيما لو كان الانسحاب كاملاً.
انقسام حول مصير المستوطنات
وظهر انقسام حاد تجاه مسألة تدمير أو الإبقاء على منازل المستوطنات: 49% تؤيد إبقاءها و48% تؤيد تدميرها فيما ترتفع نسبة تأييد تدميرها بين سكان قطاع غزة إلى 58%.
وتعتقد نسبة 50% أن لرسالة بوش لشارون حول الحدود واللاجئين أهمية عند التفاوض حول الحل الدائم. فيما ترى نسبة 45% بأنه ليس لها أهمية.
قلق من صراع داخلي
وقال 59% أنهم قلقون من إمكانية حصول صراع داخلي فلسطيني في قطاع غزة بعد انسحاب اسرائيل، ونسبة 30% فقط تعتقد أن للسلطة الفلسطينية قدرة عالية على السيطرة على الأوضاع بعد الانسحاب ونسبة 31% تعتقد أن الحياة في القطاع ستعود إلى طبيعتها بشكل منتظم بعد الانسحاب، ورغم ذلك فإن نسبة 59% تعتقد أن السلطة هي التي ستسيطر على القطاع بعد انسحاب اسرائيل فيما تعتقد نسبة من 36% أن المسيطر سيكون الحركات والمجموعات المسلحة.
وكشف الاستطلاع عن أن الغالبية العظمى (90%) تؤيد مشاركة (حماس) في إدارة القطاع بعد الانسحاب وذلك بانتظار إجراء الانتخابات، وقد تركزت النسب المقترحة من هؤلاء لحصة (حماس) في صنع القرار على نسبة 50% (وبلغ المعدل 51%).
أما بالنسبة لمجموع العينة فقد بقي التركيز على 50% فيما هبط المعدل إلى 45%.
من المنتصر؟
وجاء في الاستطلاع تحت عنوان (عملية السلام: الانتفاضة، الانتصار، والعمليات المسلحة والمصالحة بين الشعبين) أنه رغم أن نسبة 69% تعتقد أن المواجهات المسلحة قد ساهمت حتى الآن في تحقيق الحقوق الفلسطينية التي فشلت المفاوضات في تحقيقها، فإن نسبة المعتقدين أن الفلسطينيين هم المنتصرون في المواجهات المسلحة حتى الآن لا تتجاوز (40%) فيما تعتقد نسبة من 37% أن الطرفين لم ينتصرا، ونسبة 16% تعتقد أن اسرائيل انتصرت.
في المقابل فإن 48% يعتقدون أن غالبية الفلسطينيين تعتقد أن الطرف الفلسطيني هو المنتصر، و51% يعتقدون أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أن إسرائيل هي المنتصر.
انهيار خارطة الطريق
59% يؤيدون عمليات تفجيرية داخل إسرائيل إذا ما توفرت الفرصة لذلك، ومع ذلك فإن نسبة 79% تؤيد وقفاً متبادلاً للعنف، وفيما لو حصل ذلك فإن أغلبية 55% ستؤيد و41% ستعارض اتخاذ السلطة الفلسطينية إجراءات لمنع حدوث عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية.
ويعتقد الثلثان أن خريطة الطريق قد انهارت ونسبة لا تتجاوز 20% فقط تعتقد أن الطرفين سيعودان قريباً للمفاوضات وستتوقف المواجهات المسلحة، ونسبة من 77% تشعر بأن الأمن والسلامة لها ولأفراد أسرتها غير متوفرة هذه الأيام.
وبين الاستطلاع أن نسبة التأييد للمصالحة بين الشعبين عالية (72%) لكن نسبة 43% تعتقد أن المصالحة لن تكون ممكنة أبداً.
الانتخابات قد تكون غير نزيهة
وعندما تعرض الاستطلاع للانتخابات البلدية والعامة تبين أن نسبة المعارضة تفوق نسبة التأييد (49% مقابل 45%) لإجراء انتخابات بلدية حيث يكون ذلك ممكنا وتطالب بإجرائها في جميع المناطق دفعة واحدة. ولو جرت هذه الانتخابات في هذه الفترة، فإن الأغلبية (52%) تعتقد أنها ستكون على الأرجح غير نزيهة ونسبة 38% تعتقد أنها ستكون نزيهة. وعلى كل حال فإن نسبة 44% فقط تعتقد أن السلطة الفلسطينية جادة في إجراء هذه الانتخابات البلدية في أيلول القادم.
وقال المستطلعة آرائهم لو جرت هذه الانتخابات البلدية قريباً وكانت نزيهة فإن نسبة من 34% تعتقد أن مرشحي (فتح) سيفوزون فيها، ونسبة من 27% تعتقد أن مرشحي (حماس) و(الجهاد) سيفوزون بها، ونسبة 17% تعتقد أن مرشحين مستقلين سيفوزون بها، ونسبة 9% فقط تعتقد أن الفائزين سيكونون مرشحي العائلة، أما بالنسبة لكيفية تصويت المستطلعين أنفسهم فكانت إجاباتهم كما يلي: 28% سيصوتون لمرشحي (حماس) و(الجهاد) 26% سيصوتون لمرشحي (فتح)، 17% للمستقلين، و9% لمرشحي العائلة. (في قطاع غزة: 32% سيصوتون لحماس والجهاد، 23% لفتح، 18% للمستقلين و7% للعائلة).
أغلبية 70% تؤيد مشاركة سكان المخيمات في الانتخابات البلدية للمدن التي تقع المخيمات داخل حدود بلديتها، و23% تؤيد إجراء انتخابات مستقلة لهذه المخيمات لانتخاب لجان محلية لإدارتها، و5% فقط لا تؤيد مشاركة المخيمات في الانتخابات المحلية.
الثلثان يعارضون الاقتراح الداعي لانتخابات رئيس المجلس البلدي من أعضاء المجلس البلدي وليس مباشرة من جمهور الناخبين.
وبالنسبة لقانون الانتخابات السياسية العامة فإن ثلاثة أرباع المستطلعين تقريبا يؤيدون إدخال كوتا أو حصة نسائية في عضوية المجلس التشريعي، وقد تركزت النسب المقترحة من هؤلاء على نسبة 30% (فيما بلغ المعدل 35%). أما بالنسبة لمجموع العينة فقد تركزت النسب على 20% (فيما بلغ المعدل 25%).
| 
"دوليات"