مع بدء موسم الصيف والإنتاج الزراعي..
كيف نواجه مشكلة تسويق المنتجات الزراعية؟

* المدينة المنورة - مروان عمر قصاص:
تشهد أسواقنا المحلية للخضار والفواكه حركة موسمية كبيرة حيث بدأ الموسم الزراعي الصيفي في العديد من مناطق المملكة، وفي كل موسم تبرز الى السطح قضية هامة ما زالت محل نقاش من الجميع دون حل مناسب، وهذه القضية تمس بشكل مباشر انتاجنا الزراعي وتهدد طموحات المزارعين، وهي قضية (التسويق الزراعي) وهي قضية محورية هامة لها أهمية قصوى لدى المستثمرين في المجال الزراعي المهتمين في تسويق المنتجات الزراعية بشكل يضمن حق المزارع على نشاطه على مدار العام، وقد رصد (نبض الشارع) من خلال متابعة لهذه القضية أن أحد المهتمين بهذا الشأن طرح ورقة عمل تهدف الى الحد من الاستغلال الجشع لجهود المزارعين من قبل السماسرة وتجار التجزئة في مجال التمور باعتبار هذا المنتج من أهم المحاصيل الزراعية في المملكة وهي ما سوف نتطرق لها من خلال هذه الزاوية.
وقد رصدت الورقة العديد من المعطيات كمدخل لبلوغ الأهداف المتوخاة وتنشيط التسويق الزراعي ليس بمنطقة المدينة المنورة بل في كافة مناطق المملكة لأهمية التسويق في التنمية الزراعية حيث أشارت الدراسة الى ان مزارع المملكة تضم أكثر من (18) مليون نخلة تنتج سنويا حوالي المليون طن تشكل (450) صنفاً، وبينت الدراسة بعض أساليب الاستغلال التي يتعرض لها المزارعون محددة بعض الأساليب ومنها تجار التجزئة، تجار الثلاجات والتبريد واعادة التسويق بالشتاء، وتجار النقل الى مناطق أخرى، ومصانع التمور.
وثمنت الدراسة جهد الدولة لدعم التسويق والانتاج الزراعي من خلال عدة محاور منها القروض الزراعية بمعدل (200) ريال للنخلة و(10) ريالات لحفر بحورة النخيل واعانة التمور بمعدل ربع ريال للكيلو من تمور النخيل ذات الأصناف الجيدة، اضافة الى تسهيلات الشحن حيث يبلغ سعر الشحن للكيلو من التمور (50) هللة داخل المملكة وتخفيض من 30% الى 40% من رسوم الشحن الرئيسية للخارج مع زيادة نسبة التخفيض بزيادة الكمية.
وحددت الدراسة عدة عناصر لتخفيض تكاليف التشغيل في المزارع وهي كما يلي:
أولاً: أجور العمالة حيث اقترحت الدراسة ايجاد نظام يسمح بتبادل العمالة الزراعية النظامية في المواسم الزراعية.
ثانياً: تنظيم رسوم الدلالة وتحديد واجبات الدلالين حماية للمزارعين وتحديد رسوم معينة للدلالة.
ثالثاً: صيانة المعدات الزراعية وتوفير فنيين وقطع غيار في المناطق الزراعية الكبيرة.
رابعاً: وسائل نقل المحاصيل بحيث يتم ايجاد شبكة عامة لنقل المحاصيل للحد من التكاليف التي يتحملها المزارع لنقل محصوله منفرداً.
خامساً: العمل على ضمان صلاحية المبيدات والأسمدة وجودة البذور المعروضة بالأسواق للحد من خسائر المزارعين بسبب سوء هذه المواد وتدني مستوى الرقابة على المحلات التي تروجها.
ومن ناحية أخرى طرحت الدراسة عدد من المقترحات المناسبة لتنمية مبيعات المنتجات الزراعية وتفعيل منافذ البيع وهي كما يلي:
1- تتولى الأمانات والبلديات في مناطق ومدن المملكة تطوير وتحسين أوضاع أسواق التمور المركزية لتناسب مساحاتها مع كميات التمور الواردة وأن يتم تزويد هذه الأسواق بمواقع للمستودعات ومخازن مبردة لحفظ الانتاج الزراعي.
2- تحديد مصانع تمور ذات كفاءة عالية بالمدن الرئيسية لاستلام التمور وتصنيعها لبرامج الاغاثة العالمية.
3- تحويل اعانة التمور وزراعة الفسائل لدعم عمليات تصدير التمور للخارج.
4- العمل على إعفاء كل راكب على الخطوط السعودية من أجور نقل (5) كيلوات من التمور سيدعم المشتروات من هذه السلعة خاصة بعد تنظيم العمرة والزيارة وفتح السياحة وتنظيم المهرجانات.