تبذل وزارة الداخلية جهوداً حثيثة ومتواصلة ممثلة في كافة وحداتها الأمنية والإدارية والجنائية ومنها مركز مكافحة الجريمة الذي يسعى من خلال بحوثه ودراساته الميدانية نحو الظفر بالحلول النافعة وفق القراءات التي يحصل عليها من خلال المؤشرات والإحصاءات الرقيمة للاعداد المصدرة من المخالفين والعابثين وفي أحايين الواقعين في شرك الحيل من رفاق السوء فضلاً عن المترتبات التي تجير لصالح الانفتاح العبثي للشباب الطائش والمتهور. كما هو الحال في إدارة مكافحة المخدرات والشعبة المنوط بها تتبع المخالفات الإجرامية والقضاء عليها والمتتبع لإصدارات مركز مكافحة الجريمة ومكافحة المخدرات يرصد بل ويسجل جهوداً حثيثة ومثمرة لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها دراسة وبحثاً وتنظيراً للتقليل من آثارها الانشطارية على المحيطين من أفراد المجتمع والأسر في مستواها القريب وعلى الجانب الاقتصادي في مستوى متقدم ولعل الجزء القانوني يمثل الجزء الأكبر في معالجة القضايا الإجرامية في أي مجتمع ولكن الجوانب الأخرى لها نصيب أيضاً خاصة فيما يتعلق بوضع المخالفين بعد إيقافهم وإصدار الأحكام الشرعية بهم حيث تبدأ في الأهمية وتكون منها بمكان مع برنامج طويل من التأهيل والإصلاح ومن ثم مراحل التثبيت وضخ الأوزعة الدينية في النفس الخاطئة أو التي سلكت مسلكاً غير ذي اعتدال في وقت هيأها أن تكون في مصاف الأفراد غير الأسوياء حتى لا تنهار الجهود ويصل المخالف بعد إطلاق سراحه إلى ساحة (العود السلوكي الخاطىء) والذي قد يعني تعمق النزعة الإجرامية في سلوك العائد. والسجناء بعد انتهاء أحكامهم ونيلهم الجزاء لابد أن يكون لديهم تطلع غير ما كانوا عليه فيما يتعلق في سلوكياتهم وتعاملهم مع أفراد المجتمع ولكن يبقى في النفس شيء. شيء من مراودة الذنب والإحساس بالنقص وهذا الشعور خطير للغاية بل وهو من أهم أسباب (العود السلوكي الخاطىء) وخصوصاً للأحداث في سن المراهقة إذ ان الضغوط المجتمعية والنظرات غير المستحبة من المجتمع المحيط قد تؤثر سلباً أكثر مما سبق مما يعني أن الجهد المبذول في تأهيل وإصلاح السلوكيات الخاطئة قد تنهار. ومن هنا فإن الجهود التي تتوزع للحد من ظاهرة (العود) لابد وأن ترتكز على تنبيه وتوجيه المجتمع في كافة وسائل الإعلام على أهمية احتواء الخارجين من المحكوميات القانونية والشرعية وسط اهتمام توجيهي وإرشادي لزرع الثقة وتجديد البحث في أروقة المجتمع تثقيفياً وتعليمياً وتربوياً لنيل المكان المناسب وفي الوقت المناسب مع الأفراد الصالحين. والذي يفترض فيه أن يكون مكاناً عن التجني قصياً وفي تمنطقه السلوكي علياً خالياً من تداعيات السحب إلى أرضية وحله او مساعدة على العود.
إن حق الحياة الكريمة حق للجميع حتى الخاطئون منهم ومن استوفى حق الغير عليه ونال جزاءه الذي حدده له الشرع فليس عليه في الظاهر شيء ومن هنا فإن النظرات الخالية من التوقير والرحمة ليس لها مبرر. لأن من ابتلي بشيء من الخطأ في براثن المخدرات أو السرقات أو التعدي بأي شكل من أشكاله فلابد له وأن يستقيم الأمر معه ولابد من أن تستقيم الظروف المحيطة به في شيء منها حتى يعود إلى حياته الطبيعية دون امتعاض أو توجس أو خوف من نظرات أو كلمات جارحة. وبالتضافر والتعاون بين المجتمع والأجهزة الأمنية سوف تكون السيطرة على الأحداث وجرائم العود في مستوى أعلى من حيث التمكن والدراسة وأطروحات المعالجة أمنياً وإجرائياً واجتماعياً وصولاً إلى جهد متكامل في سبيل تحصين الشباب وحمايتهم من أنفسهم وحماية المجتمع من تداعيات أخطائهم على أسرهم ومجتمعاتهم.
|