* مكة المكرمة - عمار الجبيري:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس المنطقة يوم أمس الأول بديوان الإمارة بمكة الجلسة الثانية من الدورة الثانية لمجلس المنطقة.
وقد تم خلال الجلسة استعراض عدد من الموضوعات حيث اقر المجلس تأسيس جائزة باسم جائزة منطقة مكة المكرمة كما ناقش تقرير الفريق المشكل لايجاد البدائل لتوفير مجمعات سكنية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود حيث سيسهم هذا المقترح بايجابية في ايجاد مجمعات سكنية مكتملة الخدمات ويحجم تكلفة الوحدة السكنية من مصاريف رأسمالية أو تشغيلية.
وأقر المجلس تشكيل هيئة دائمة للحماية من الاعتداء برئاسة صاحب السمو الملكي أمير منطقة مكة المكرمة تتمثل أهدافها في رسم السياسات ووضع برامج عمل وخطط مستقبلية للحد من حالات الاعتداء على الاطفال والنساء والمسنيين ووضع آليات توضح للجهات التي تتلقى مثل هذه الحالات بكيفية التصرف وانشاء مركز معلومات لعمل احصائية عن هذه الظاهرة والاستعانة بالمتخصصين في تحليلها ودراسة نتائجها وإعداد توصيات عملية لتقليص هذه المشكلة والتخلص منها واقتراح آليات مناسبة لمتابعة الحالات عائلياً واجتماعياً وتأهيل الضحايا من النواحي الجسدية والنفسية لتنفيذها من خلال الجهات واللجان المختصة واحالة ما يستوجب احالته إلى هيئة التحقيق والادعاء العام أو أي جهة اخرى ذات اختصاص وتنبثق عن هذه الهيئة وحدة تنفيذية تتفرع عنها ثلاث فرق عمل وفق ما يلي:
فريق الإجراءات الطبية ويختص باعداد التقرير الطبي متضمناً التاريخ المفصل والكامل عن الحالة اضافة إلى نتائج الفحص البدني مع ما تقتضيه الحالة من فحوصات اشعاعية للعظام وفحوصات الدم وكل ما يلزم من استشارات طبية من تخصصات أخرى وتصوير فوتوغرافي بغرض توثيق الحالة.
فريق الإجراءات القضائية ويختص بالانتقال إلى مكان وجود الحادث وتقدير الحالة وما يلزم تجاهها مع ملاحظة سرعة التحرك وحسن التصرف والحكمة والسرية عند مواجهة مثل هذه الحالات وجمع الأدلة والقرائن القضائية والتحرك على صحة البلاغات وجمع المعلومات واعداد تقرير مفصل عن الحالة ورفعه إلى الوحدة التنفيذية.
فريق الدراسات الوقائية ويختص بالإشراف على مركز المعلومات لعمل احصائيات عن هذه الظاهرة والاستعانة بالمختصين في تحليلها ودراسة نتائجها واعداد توصيات لتقليص هذه الظاهرة والتخلص منها ومتابعة الحالات عائيلياً واجتماعياً وتأهيل الضحايا من النواحي الجسدية والنفسية لتنفيذها من خلال اللجان المختصة.
وفي ختام الجلسة اتخذ المجلس التدابير اللازمة حيال التوصيات والنتائج لعرضها على مجلس المنطقة. هذا ووقَّع صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة يوم أمس الأول بديوان الإمارة بمكة على مذكرة تفاهم لتطوير منطقة جبل خندمة بين الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة وشركة جبل خندمة للتطوير (تحت التأسيس) وذلك لتطوير المنطقة الشمالية الشرقية والشرقية للحرم الشريف والتي تشمل مناطق (شعب عامر والجزء الشمالي الغربي من جبل خندمة والمطل على الحرم الشريف ومنطقة أجياد وبئر الغسال) تطويراً شاملاً يتناسب مع أهمية المنطقة المركزية ويلبي حاجات الاعداد المتزايدة من زوار وحجاج بيت الله الحرام.
وتهدف المذكرة لتحديد الاطار الذي سيتم من خلاله العمل بين كل من الهيئة العليا لتطوير مكة المكرمة وشركة جبل خندمة للتطوير لوضع التصور الفني والمالي وآلية التنفيذ التي سيتم من خلالها تطوير منطقة المشروع واقرارها من قبل الهيئة وذلك ضمن ترتيب نهائي تمنح الهيئة بمقتضاه الصلاحية للشركة للقيام بدراسة تطوير المنطقة بناءً على مجموعة من الأسس العامة على غرار أسس تطوير منطقة جبل عمر ويجري العمل بهذه المذكرة لمدة محددة هي المدة اللازمة لانهاء الدراسات الفنية والمالية ووضع آلية التنفيذ التي ستقوم بها شركة جبل خندمة للتطوير (تحت التأسيس) نحو وضع تصور متكامل لتطوير منطقة المشروع بمكة المكرمة.
كما وقَّع سموه مع عدد من الشركات الوطنية على عقود عملية دراسة وتصميم اساسات المباني في المنطقة المركزية وعقد الدراسات التنفيذية والإشرافية للطريق الموازي لشارع أم القرى بمكة المكرمة وذلك لتقديم الخدمات المؤقته والاضافية والتكميلية التي يتطلبها العمل من الاستشاري بهدف دفع العملية التطويرية قدما نحو تحقيق اهدافها المنشودة.
الجدير بالذكر أن الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة قد أعلنت مؤخراً عن عزمها البدء في المرحلة الأولى من مشروع تطوير جبل عمر والتي تشمل هدم وازالة العقارات الواقعة ضمن مسارات الشوارع والممرات والساحات والمساحات المخصصة للخدمات العامة الواقعة ضمن نطاق المشروع تمهيداً لتنفيذ اولى خطوات التطوير في المنطقة المركزية بمكة المكرمة.
وأعلن صاحب السمو الملكي الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة عن تغذية وزارة المالية لحساب تعويض اصحاب العقارات المنزوعة مليكاتهم حول الحرم الشريف بمبلغ 60 مليون ريال.
وأعرب سموه الكريم عن عظم التقدير والعرفان لدعم القيادة الرشيدة المتواصل للهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة وحرصها الدائم على بلوغ الشأن التنموي والتطويري لغاياته في خدمة الوطن ورعاية حقوق ومصالح المواطنين والرقي بمستوى الخدمات والمرافق العامة لتتناسب مع قدسية البلد الأمين كقبلة للمسلمين ومحط رحالهم.
وتجدر الاشارة إلى أن مهام لجنة تطوير الساحات المحيطة بالحرم المكي الشريف قد آلت للهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة حيث قضى الأمر السامي الكريم الصادر بإنشاء الهيئة أن تتولى صرف مستحقات اصحاب العقارات المنزوعة التي لم تصرف بما في ذلك مستحقات الاوقاف.
الجدير بالذكر أن تطوير منطقة جبل عمر تبلغ تكاليفه التقديرية ثمانية مليارات ريال بما فيها تكلفة الدراسات الاجتماعية والمرورية والعمرانية وتطوير كامل المنطقة شاملة تعويض العقارات المنزوعة والقطع الصخري وتنفيذ الطرق الرئيسية والفرعية الموصلة للطرق الدائرية الاول والثاني والثالث والجسور والانفاق والسلالم الكهربائية واعادة تنفيذ البنية التحتية اللازمة على احدث الطرق والاساليب العالمية.
ونظراً لكبر مساحة التطوير واختلاف خصائص كل منطقة تم تقسيم المنطقة إلى خمسة مناطق وسيتم البدء باعداد الدراسات اللازمة لتطوير المنطقة وسيتم البدء فوراً بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير جبل خندمة بمساحة 137 ألف متر مربع وبالتوازي سيبدأ الاعداد بالتنسيق مع الهيئة العليا لتطوير منطقة مكة المكرمة لاجراء مسابقة بين عدد من المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية لتقديم دراسات تطوير باقي منطقة شعب عامر والتي ستربط بالطرق الدائرية الاول والثاني والثالث وستكون هناك شبكة من السلالم الكهربائية الموصلة لساحات الحرم الشريف والمصليات المكيفة والمفروشة ومواقف السيارات اللازمة وتبلغ المساحة الاجمالية لمنطقة التطوير 587 الفاً و 250 متراً مربعاً 90 في المائة منها مبانٍ عشوائية قديمة تتخللها شوارع ضيقة.
وبالنسبة فيما يتعلق بشركة جبل عمر فقد تم تسليم مستندات تسجيل شركة جبل عمر للتطوير(شركة مساهمة) لوزارة التجارة وسيكون رأس مال الشركة 3500 مليون ريال منها 1100 مليون ريال حتى الآن مساهمة اصحاب العقارات ومنهم شركة مكة للانشاء والتعمير بالإضافة إلى مساهمات نقدية من اصحاب العقارات في حدود 1550 مليون ريال وسيطرح للاكتتاب العام اسهم بحوالي 850 مليون ريال وتبلغ المساحة الاجمالية للمشروع 230 الف متر مربع وتبلغ قيمة تقديرات العقارات المنزوعة 4300 مليون ريال فيما تبلغ قيمة أعمال البنية التحتية 1200 مليون ريال كما تبلغ تكلفة الانشاءات للمباني السكنية والفنادق 4500 مليون ريال.
ويشتمل المشروع على إنشاء 27 فندقاً و17 عمارة للاسكان الموسمي و 27 عمارة للاسكان الدائم وتبلغ المساحات البنائية للاستعمال التجاري 152 الف متر مربع واجمالي المسطحات البنائية فوق الارض 999 الف متر مربع بالاضافة إلى مواقف للسيارات تستوعب 12173 سيارة ومصليات تستوعب 202 ألف مصل و 5500 دورة مياه كما يبلغ عدد السلالم المتحركة للاستخدام العام 172 سلم وعدد المصاعد في كامل المشروع 585 مصعداً فيما تبلغ اطوال السيور المتحركة في الانفاق وممرات المشاة 1400 متر طولي.
كما يشتمل المشروع كذلك على شبكة لتصريف مياه الأمطار يبلغ طولها 10800 متر طولي اضافة إلى شبكات الكهرباء للضغط المتوسط والمنخفض وشبكة الهاتف التي تحتوي على 6800 خط.
|