الأمير نايف بعد حضوره جلسة مجلس الشورى :
تسلّمنا أحد خاطفي الطائرة السعودية والآخر لا نعلم مصيره

  * الرياض - سعد العجيبان -أسامة النصار:
حضر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية مساء أمس الأول جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة والعشرين التي تضمن جدول أعمالها موضوع استكمال دراسة ظاهرة العنف والمقدم من اللجنة الخاصة التي تضم عدداً من أعضاء المجلس.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر مجلس الشورى بالرياض معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وعدد من المسئولين بالمجلس.
وفي مستهل الجلسة ألقى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد كلمة رحب فيها بسمو وزير الداخلية.
وقال: بداية أرحب بكم يا صاحب السمو وباسم المجلس كافة وباسمي أشكر وأقدر لكم هذا الحضور وهو حضور متميز يتميز في شخصكم وما تمثلون في كيان دولتنا ورجالاتها فأنت رجل الداخلية ورجل الأمن ورجل الحزم ورجل الروية والمواقف الشجاعة وأنت هنا بين رجالات المجلس، أنت رجل التحليل العميق والطرح الموضوعي هذا الحضور متميز لأنكم من أكثر رجالات الدولة ومسئوليها حضوراً للمجلس وذلك تقدير منكم لهذا المجلس وما يمثله من مرتبة في بناء الدولة التنظيمي وهو تقدير منكم كذلك ليكون المجلس في الصور الجلية ليتخذ قرارات على بصيرة وهو تقدير منكم للجهاز الذي تقفون على قمة هرمه ليتبادل مع المجلس الرؤية والمشورة والحوار والنقاش فجهازكم يمثل كل الشأن الداخلي لدولتنا حفظها الله وأعزها وصانها.
وما هذا الموضوع الذي حضرتم من أجله وتتبادلون فيه مع المجلس الرؤية والمدارسة الآن أكبر الموضوعات وأهمها الإرهاب والعنف والغلو والتطرف جئتم لتشجعوا المجلس وتستمعوا إليه.
وأضاف معاليه يقول: صاحب السمو لقد قام المجلس في هذا الصدد بدراسة هذه القضية في شمولية متناهية مستصحبا كل العوامل التي توصل إليها من خلال دراسته ومعالجته العلمية والعملية والميدانية مدركا أبعادها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ناهيكم عن بعدها الأمني لقد بحثها بشمولية دون ان يغلب عنصر على عنصر وعامل على عامل بل لقد تعرف على شخصيات من قام بأعمال الإرهاب والعنف والتفجير وسبر أغوار فكرهم.
ولا يسع المجلس في هذا المقام إلا أن يسجل بالشكر والتقدير التسهيلات الكبرى والمعلومات الدقيقة التي قدمتها وزارة الداخلية وجميع أجهزتها وبتوجيه سموكم الكريم فقد سجلت لجنة المجلس الخاصة ذلك بكل تقدير وثناء كما نشكر أجهزة الدولة المعنية التي اقتضت طبيعة القضية الاتصال بها من رئاسة الاستخبارات ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة الإعلام ورجال العلم والتربية والفكر والرأي.
صاحب السمو .. القضية التي نطرحها اليوم ونناقشها هي قضية حية ماثلة بيننا نعايشها ونعيش مأساتها نناقشها لا على أنها مشكلة أمنية بحتة ولا على رؤية أحادية التصنيف بل نستعرض فيها جميع الجوانب والعوامل والمؤثرات.
المجلس ولله الحمد يتحمل مسؤوليته بكل كفاءة واقتدار مدعوما بتوفيق الله وفضله ثم بدعم ولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وثقة المواطن يتفهم هذه القضية وغيرها بحثا عن الحق والحقيقة وإخلاصا للدين والوطن وولاة الأمر ورعاية لأبنائنا وأهلينا. لقد قدمت اللجنة الخاصة مشكورة تقريرا قيما عميق البحث انبنى على دراسات ومقابلات واستنتاجات تتصل بكل ذوي العلاقة وأثار أسئلة واستفسارات وصنع استبيانات وأجاب عن ذلك بواقعية ومصداقية.
وأردف معالي رئيس مجلس الشورى يقول: وفي ختام هذه الكلمات يا صاحب السمو لا يسع المجلس إلا ان يسجل مرة أخرى تقديره للأجهزة الأمنية حزمها وحسمها وحسن إدارتها للأزمات وتضحياتها كما يقدر مبادرة العفو الملكية الكريمة في حكمتها وتوقيتها وأثرها فلقد تعانق العاملان الموقف الأمني الحازم مع المبادرة الملكية الحكيمة لتعطي في حسن توقيتها توازنا وتفتح الطريق للعودة إلى جادة الحق من يبتدئ معه ولله الحمد بوادر انحسار هذه الأزمة بإذن الله وانفراجها.
عقب ذلك تحدث صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية بكلمة أكد فيها أهمية هذا اللقاء والمسئولية الكبرى تجاه الله ثم ولي الأمر والشعب السعودي لتقديم ما يجب حول هذا الموضوع المهم مشددا سموه على ان جهاز الأمن ورجاله يدركون هذه المسئولية ويقدمون أرواحهم فداء في سبيل الله ثم في سبيل هذا الوطن الغالي.
وأعرب سموه عن اسفه بأن يكون هناك أبناء من هذا الوطن ضلوا الطريق الصحيح واصبحوا يستهدفون الأبرياء ويروعون الآمنين مؤكدا سموه عزم المملكة على اجتثاث هذه الظاهرة وداعيا كل من أراد ان يعود إلى جادة الصواب ان يستفيد من مبادرة العفو التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز -حفظه الله-.
وبيّن سموه ان هذه القضية قضية فكرية مؤكدا اعتزاز المملكة بأنها الدولة التي تحتضن الحرمين الشريفين وتحكم شرع الله عز وجل وما جاء في كتابه وسنّة نبيه عليه افضل الصلاة والسلام.
وأشاد سمو الأمير نايف بن عبد العزيز ببسالة رجال الأمن وعزمهم على مواجهة هذه الفئة الضالة مشددا سموه على حرصهم الشديد على سلامة المواطن وأمنه. وبيّن سمو الأمير نايف بن عبد العزيز في ختام كلمته أمام المجلس ان كل الموقوفين في بعض القضايا الأمنية محل اهتمام الجهات الأمنية وعنايتهم.
بعد ذلك دار حوار بين سمو وزير الداخلية وبين أعضاء مجلس الشورى تناول جوانب ظاهرة العنف والإرهاب وبعض القضايا المتعلقة بها وأجاب فيه سموه على بعض الاستفسارات التي طرحها الأعضاء حول هذا الموضوع.
عقب ذلك عقد سموه مؤتمرا صحفيا أجاب فيه على أسئلة رجال الإعلام والصحافة.
حضر الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الأمنية وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية.
كما أكد سموه أن نتائج مناقشات سموه مع أعضاء مجلس الشورى جاءت كما يتمناها سموه مبينا ان القصد من هذه المناقشات هو وضع مجلس الشورى في الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي لظاهرة العنف منذ بدايته.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه أمس الأول عقب حضوره جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة والعشرين.
وحول أعداد الموقوفين والمطلوبين لدى وزارة الداخلية قال سموه: بالنسبة للموقوفين حقيقة يوجد مئات ولكن هناك أناسا طبعا اشتركوا في أعمال فإن التحقيق جارٍ معهم وسيحالون إلى القضاء وهناك أشخاص حكم عليهم وبمجرد ما تنتهي محكوميتهم سيطلق سراحهم والعملية مستمرة وليس هناك عدد ثابت دائما، نحن نميل إلى إخراج أكبر عدد ممكن الذي لا يتطلب التحقيق بقاءه.
وفي سؤال حول تأكد وزارة الداخلية من مصادر تمويل الأسلحة التي يستخدمها أفراد الفئة الضالة وهل قام أحد خارج قائمة المطلوبين بتسليم نفسه ولم يعلن عنه أجاب سموه قائلا: بالنسبة لموضوع الأسلحة لاشك أنها عن طريق التهريب ولدينا الكثير عن هذا الموضوع ولكن نتركه إلى وقته المناسب حتى نعطى التفاصيل الأكثر أما بالنسبة للتسليم الذي سلم نفسه أعلن عنه وطبعا هذا معروف وانه بمجرد ما يسلم نفسه سيعلن عنه وليس هناك أحد جديد إلى هذه اللحظة.
وحول ما تردد عن تمديد المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وأعلنها سمو ولي العهد للمطلوبين أمنيا عن الشهر قال سموه والله إذا رجعنا إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين التي أدلى بها سمو سيدي ولي العهد حدد شهرا وقال ليس هناك بعد هذا الشهر أي مهلة.. ولم يبلغني جديد.
وحول ما تردد في بعض الصحف المحلية من ان هناك الكثير من المطلوبين أمنيا سيسلمون أنفسهم وهل هناك آلية متبعة لتسليم المطلوبين أنفسهم إلى السلطات وما هي الضمانات التي تعطى لهم خلال التسليم قال سموه: أولا نتمنى أن يكون هذا صحيحا وكنا نتوقع الحقيقة منذ أن أعلن سمو سيدي ولي العهد عفو مولاي خادم الحرمين الشريفين أن يكون هناك أعداد كثيرة أو أن الجميع كلهم يعودون إلى رشدهم ويسلمون أنفسهم الآلية بمجرد ما يسلم نفسه للجهات الأمنية وينفذ نفس ما صدر في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد.
وفي سؤال يتعلق بما تردد في بعض الصحف العربية من ان المملكة تسلمت خاطفي الطائرة السعودية المختطفة في وقت سابق إلى العراق وهل هذه الأنباء صحيحة قال سمو وزير الداخلية (واحد نعم والآخر لا نعلم أين هو؟).
وحول وجود أدلة جديدة حول مكان قتل الأمريكي بول مارشال قال سموه: إذا كان تعتقد مكان قتل الأمريكي هذا ما عرف إلى الآن.. لم نجده إلى الآن. وعن احتمالية إعلان وزارة الداخلية عن قائمة جديدة لمطلوبين لديها أجاب سموه قائلا: القائمة ما زالت تعلن وإذا كان هناك أي جديد سنعلن عنه.
وحول الأوضاع في العراق بعد رحيل النظام السابق ومدى تأثيره على أوضاع الشيعة في المملكة قال سموه: هذا ليس جديدا علينا.. مواطنين وموجودين في بلدهم ووطنهم وما كان قائما الآن قائم ويعاملون كمواطنين ولا أرى مبررا للسؤال.. أبدا هم مواطنون وولاؤهم لوطنهم أما من يشذ هذا قد يشذ فالشاذ قليل ان شاء الله.
ورداً على سؤال حول اعتبار عمليتي القدس والورود ضربات استباقية لأحداث أخرى قال سموه: طبعا وزارة الداخلية لا تنتظر حتى يحدث الحدث وهذه قاعدة أمنية معروفة أن الأمن هو لمنع الجريمة واكتشافها عند حدوثها لكن لان الجهود دائما مستمرة وبالتأكيد أشياء توجد وقتها وأشياء يكون هناك معلومات عنها وتتابع وتتم المواجهة ويتم القبض عليهم.
وقال سموه في رد على سؤال عن أن تنظيم القاعدة في المملكة العربية السعودية بدأ بالتفكك بعد مقتل المقرن: تنظيم القاعدة في الأصل خارج المملكة وإذا كان هناك ناس تابعون لهم كما نشاهد أو ينفذون رغباتهم نحن نتعامل معهم الآن.
وحول استفادة الذين سلموا أنفسهم قبل العفو من العفو الملكي قال سمو وزير الداخلية: فيما يتعلق بالعفو كما قلت ليس هناك أكثر مما سبق أن قيل حول هذا الموضوع.
وعن ظهور أسماء لسعوديين التحقوا ببعض الجماعات المسلحة في العراق قال سموه: أعتقد أنه لا بد أن يكون هناك موجود أشخاص وصلوا للعراق عن طريق غير مباشر وطبعا من المملكة مباشرة لم يكن هناك أي أحد.. نتمنى حتى يستكمل الجهاز الأمني العراقي تكوينه سيكون هناك اتصالات معهم ان شاء الله.
وحول رأى سموه في تناول مجلس الشورى لملف الإرهاب.. وهل هناك إيضاحات طلبها أعضاء المجلس من وزارة الداخلية للاطلاع عليها قال سموه: بالنسبة للمجلس أنا قلت المجلس إذا رغب أن يطلع على كل ما يتعلق بالوضع القائم والموجود عندنا وكان هذا الموضوع محل اهتمام المجلس في دراسته لهذا الأمر.. فعلا هذا المساء حضر المسئولون الأمنيون وشرحوا كل الأمور بالتفصيل وفي النهاية جئت أنا إلى المجلس والتقيت بمعالي رئيس المجلس وبجميع الاخوة الأعضاء وتحدثنا في كل أمر بحيث إن كل ما لدى وزارة الداخلية الآن معلوم لدى المجلس وأعضائه.
وردا على سؤال حول مستقبل العلاقات السعودية اليمنية بعد الانتهاء من اختلاف وجهات النظر في تحديد النقاط الحدودية قال سمو وزير الداخلية ليس هناك اختلاف.. النقاط الحدودية حددتها المعاهدة وحددها الاتفاق الذي تلا المعاهدة في كيفية تثبيت نقاط الحدود وتم الاتفاق عليها وليس هناك اختلاف ولا نتوقع ان شاء الله في المستقبل أن يكون هناك خلاف بيننا وبين اليمن.
وفي سؤال عن كيفية إيقاف بعض الأقلام والأصوات التي تلمز بين الحين والآخر المناهج الدراسية والمساجد ودور تحفيظ القران بأنها تحرض على الإرهاب قال سموه: في الحقيقة هذا أمر غير مقبول.. أما أن تكون هناك آراء في حالات محددة.. هناك طبعا الملاحظات نجدها نحن في أجهزة دولة من قصور أو مخالفات وهذه تعالج كلها في حينها.
وفي سؤال حول اعتبار تشكل بعض الهيئات المدنية مؤخرا مثل مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وجمعية حقوق الإنسان وهيئة الصحفيين والانتخابات البلدية يعد ظهور لمؤسسات المجتمع المدني في المدى المنظور والسماح بإنشاء نقابات مهنية مثل نقابة للأطباء والمهندسين لحماية هذه المهن قال سموه: على كل حال أي عمل تعمله الدولة ليس نابعا من المحاكاة أو التشبه بأحد كل أمر يوجد أن له ضرورة أو يجب أن يكون وكل هذا متروك لنفس سياسة الدولة عندما يوجد فيها شيء مطلوب أن يتم فسيتم.. لكن ليست هذه الأمور الواحدة تلو الأخرى كل واحدة تكون في وقتها المناسب.
وردا على سؤال حول الضربات الموجعة والحاسمة لفلول الإرهاب والإرهابيين واحتمال وجود خلايا نائمة منهم أجاب سموه قائلا: أنا لا أقول أننا انتهينا أمامنا أشياء يجب أننا نتعامل معها ويجب ألا نفاجأ بحدوث أي شيء ونحن على أتم الاستعداد لمواجهة أي طارئ. وتعليقا على سؤال حول قول أحد المسئولين العراقيين ان ستة عشر من المقبوض عليهم في قضايا إرهابية في العراق هم من السعوديين وهل تم الإبلاغ عن ذلك رسميا أجاب سموه قائلا: لم يصلنا شيء عن طريق الجهات الرسمية ولكننا نسمع.. وسنحاول أن نتحقق فهناك أكيد سعوديون.. ولكن العدد كم وكيف هذا ليس متوفر عندنا إلى الآن.
وفي سؤال عن تحدث بعض الناس ان هناك جهودا مبذولة لإقناع أصحاب الحق الخاص بالعفو عن حقوقهم بعد صدور مهلة العفو الملكي لمن سلم نفسه لإغراء المطلوبين أمنيا بتسليم أنفسهم قال سموه: على كل حال هذا ما هو قرار الدولة.. أصحاب الحق الخاص حق خاص .. متروك لصاحب الحق.. والحقوق الخاصة لا نتدخل فيها.
وفي سؤال حول الوقوف في وجه تهريب الأسلحة عن طريق الحدود الشمالية والجنوبية للمملكة أجاب سمو وزير الداخلية قائلا: على كل حال منع هذا هي مسئولية حرس الحدود والعمل قائم لسد كل الثغرات والتغطية كاملة والتعاون إن شاء الله يكون موجودا كذلك مع الأشقاء في اليمن على هذا الموضوع وأما من الشمال ما لدينا شيء.
وأكد سمو الأمير نايف بن عبد العزيز في إجابته على سؤال عن التحرك الأمني بعد انتهاء العفو أنه مستمر ولن يتوقف.
وعلق سموه على سؤال حول قيام الأجهزة الأمنية في الوقت الراهن بعملية تمشيط أمني لحي الشفاء جنوب الرياض قائلا: أبدا دائما الأجهزة الأمنية تقوم بواجبها وخططها وفق ما يتوفر لديها أو طريقة تنظيمها الداخلي فيها وفق ما يراه المعنيون الميدانيون.
وعن أنباء وردت قبل أيام أن الحكومة البلجيكية اعتقلت المدعو الحسكي المغربي الجنسية هل هو ذات الشخص المطلوب في قائمة الـ 26 واجراء حكومة المملكة اتصالات مع الحكومة البلجيكية لاستلامه نحن طبعا لا بد أن نتحقق قبل بشكل قاطع وفي ذلك الوقت يمكن يكون اتصال بيننا وبين السلطات المختصة وفي نفس الوقت الاتصالات دائما قائمة.
وفي سؤال عن تجارة السلاح التي تأتي عبر الحدود هل هي تجارة الهدف منها ربحي أم أن هناك أطرافا متعاونة في الخارج مع العناصر الإرهابية داخل المملكة معنية بإيصال نوعية السلاح وكميته وتقدم تسهيلات في هذا الإطار قال سموه: أنا لا أعتقد أن التهريب هو للأغراض التجارية أو الربحية.
وردا على سؤال حول إيجاد رؤية أو طريقة جديد لتعامل وزارة الداخلية مع جهات الإعلام بحيث تستقى الأخبار من مصدرها الأصلي، بالعكس نحن متعاونون مع الإعلام ومنفتحون على الإعلام ولكن يهمنا أن الإعلاميين كذلك هم يتقصون دائما الحقائق وإذا كان هناك أمر ما وصل الحقيقي يسألون مثل المسئولين في وزارة الداخلية ويعطوهم الجواب مع أن المفروض أن وكالة الأنباء السعودية والمفروض أن وزارة الإعلام بشكل كامل أنها توفر هذه المعلومات لأنها الجهاز الحكومي المعني ونحن نضعهم دائما في الصورة وعلى أتم الاستعداد أن نضعهم في الحقائق فهي يجب أن تتعامل في هذا المجال وأحنا طبعا وزارة الداخلية عندنا إدارة علاقات عامة تستطيع أنها تعطى الإجابة بعد ما تتعرف على المطلوب من الجهات المختصة.
وعن رأي سموه حول تنازل والد الطفلة وجدان ناصر الكندري عن حقه الخاص مشروطا بانتهاء مدة العفو الملكي بالإضافة إلى تنازل والد الطفل المصري رامي الذي قتل في الخبر قال: قلت وسبق أن تحدثت عنه قبل قليل قلت الحق الخاص هو حق خاص ما نتدخل فيه. وعلق سمو وزير الداخلية على سؤال عمن يرى ضرورة فتح باب الحوار بين الدولة والفئة الضالة قال سموه: هذا رأيك وتنقل رأي آخرين ولكن الذي يحاور هو الذي قراره عند نفسه أما الذي قراره عند غيره لا يحاور.