* القاهرة :
مكتب الجزيرة : محمد العجمي:
ربما تكون المشكلات الاقتصادية من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة الجديدة، فهل تنجح في علاج الأزمات الاقتصادية المصرية؟ سؤال مطروح في الشارع المصري الذي يعاني من البطالة، وارتفاع الأسعار، والركود الاقتصادي، وتراجع معدلات الاستثمار والادخار والنمو الاقتصادي.
وفيما يعد تشكيل الحكومة الجديدة اختباراً للجيل الجديد وتيار الإصلاح في قيادة البلاد وإنقاذها من الأزمات الاقتصادية، وإذا كانت الأوساط الاقتصادية قد شهدت ارتياحاً لاختيار الدكتور أحمد نظيف وزير الاتصالات السابق لتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن عمر الحكومة الجديدة قصير، وربما لا يتعدى عاماً؛ حيث ستنتهي دورة مجلس الشعب خلال العام القادم، وستقوم الحكومة بتقديم الاستقالة، فهل تنجح في علاج الأزمات الاقتصادية خلال هذا العام وتقوم القيادة السياسية بتجديد الثقة لها؟
ومن الواضح أن الحكومة الجديدة هي اختبار لتيار الإصلاح في الحزب الوطني وقيادة الشباب، وذلك على الرغم من تواجد بعض القيادات القديمة في التشكيل الجديد.
الحكومة الجديدة ينتظرها كثير من التحديات الخارجية والداخلية، فمن التحديات الخارجية بدء تطبيق وتفعيل اتفاقيات التجارة الحرة في مطلع العام المقبل، والصراع العربي الاسرائيلي، والعراق وما تواجهه المنطقة العربية من تحديات، وقضية الشرق أوسطية، وقضايا الإصلاح في المنطقة.
هذا في الوقت الذي لا يتمتع فيه رئيس الوزراء الجديد بأي خلفية سياسية.
أما التحديات الداخلية والتي عجزت الحكومة السابقة عن علاجها وكان الدكتور نظيف وزيراً فيها فتتمثل في التدهور الاقتصادي، وانخفاض النمو والاستثمار، وارتفاع البطالة والأسعار والديون؛ حيث تصاعد الدين المحلي ليصل إلى 284.2 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي، في الوقت الذي تعثر مشروع استبدال مديونيات التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأصول قيمتها 71 مليار جنيه للسيطرة على العجز من جهة، وتوفير مصادر تمويل لخطط التنمية من جهة أخرى، إلى جانب مديونيات الهيئات الاقتصادية وتعثُّر برنامج الخصخصة. ومن التحديات أيضاً ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية وسلع البناء والتشييد بما يتراوح بين 20% و60%، وهو ما أدى إلى سخط عام في الشارع المصري على الحكومة السابقة، إلى جانب مشكلة البطالة؛ حيث تتراوح بين 25% و40% من قوة العمل الفعلية، وإن كانت الإحصائيات تشير إلى 9% فقط. وفي الوقت الذي تلقي الحكومة العبء الأكبر على القطاع الخاص في تشغيل العمالة، نجد هذا القطاع يعاني من التعثر وانخفاض في الطاقة الإنتاجية.
كما تواجه الحكومة الجديدة مشاكل التعثر في البنوك؛ حيث يعاني القطاع المصرفي من أزمة شديدة تتمثل في زيادة السيولة والودائع بشكل يعجز عن توظيف هذه السيولة والتي بلغت 420 مليار جنيه حتى مارس الماضي، بالإضافة إلى الخوف من عودة عدم الاستقرار للسوق المصرفي.
وأمام الحكومة قضايا ارتفاع الرسوم الجمركية والضرائب والقوانين الاقتصادية؛ مثل قانون المنافسة ومنع الاحتكار.
يرى الخبراء أن اختيار الدكتور نظيف للحكومة الجديدة يأتي لأهمية الملف الاقتصادي في المرحلة القادمة، واختباراً لتيار الإصلاح في الحزب الحاكم في علاج الازمات الاقتصادية، وتفاقم عجز الموازنة والبالغ 52 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، والخروج من الركود الخانق. في حين يرى البعض الآخر أن العبرة ليست في تغيير الأشخاص، وإنما في تغيير السياسات بما يتطلب انتهاج سياسة اقتصادية جديدة، والعمل على استرداد القدرة التنافسية للاقتصاد المصري في مختلف القطاعات. ويشيرون إلى عدم قدرة الحكومة القادمة على علاج المشاكل الاقتصادية أو نقل مصر إلى عصر المعلومات والتقنية في الوقت الذي يعاني 50% من الشعب المصري من الفقر وأكثر من 52% من الشعب لا يعرف القراءة والكتابة، مؤكدين أن الأوضاع الاقتصادية تحتاج إلى إصلاح جذري وحكومة إنقاذ.
| 
"الاقتصادية"