الكونجرس: تحذير الإدارة من هجمات إرهابية ينقصها الوضوح
واشنطن تُبلِّغ سجناء جوانتانامو بحقهم في الادعاء ضد احتجازهم و اللجوء للقضاء

* واشنطن - (رويترز):
قال مسؤولون إن وزارة الدفاع الأمريكية أبلغت المعتقلين في جوانتانامو بان من حقهم رفع دعاوى أمام القضاء ضد قرارات اعتقالهم وانهم سيمثلون أمام جلسات استماع بشأن اعتبارهم (مقاتلين أعداء)، وبدأت الحكومة الأمريكية أمس في توزيع مذكرة على 594 محتجزا في القاعدة البحرية الأمريكية في خليج جوانتانامو بكوبا جاء فيها انه يمكنهم الادعاء ضد تصنفيهم من قبل السلطات الأمريكية كمقاتلين اعداء أمام محاكم عسكرية مشكَّلة حديثاً.
وقال جوردون انجلاند وزير البحرية الأمريكية الذي يشرف على الأمر برمته إن اولئك الذين لن يعتبروا من المقاتلين الاعداء سيطلق سراحهم الا ان المذكرة التي أُعطيت للسجناء لا تفيد ذلك.
وأغلب السجناء في جوانتانامو محتجزون منذ ما يزيد عن عامين بدون أي تهم او فرصة للاتصال بمحامين، وأُلقي القبض على اغلبهم في أفغانستان.
وتقول المذكرة المكتوبة باللغة الانجليزية الصادرة عن البنتاجون ان المحاكم التي ستبدأ في نظر القضايا في غضون اسبوعين ليست (محاكمة جنائية) لكنها (ستحدد ما إذا كانوا محتجزين بشكل سليم).
وقال مسؤولون ان المذكرة وزعت على السجناء بلغاتهم أو تُليت على الأميين منهم.
وتأتي عملية ابلاغ المعتقلين التي قال المسؤولون انها بدأت أمس وستستمر حتى الخميس بعدما قضت المحكمة العليا قبل اسبوعين بحق سجناء جوانتانامو في الادعاء ضد احتجازهم أمام المحاكم الامريكية.
ولا تحدد الوثيقة كيف يمكن لسجين في القاعدة النائية الاستعانة بمحام أو مقابلته للدفاع عنه في مثل هذه القضية، وقالت بيسي برنتون المتحدثة باسم وزير البحرية ان مثل هذه الاجراءات (مازال يجري ترتيبها).
وتقول المذكرة أيضاً للسجناء أن ضابطاً أمريكياً سيساعدهم على تقديم الدعاوى وانه سيتاح لهم الاستعانة بمترجم.
وأضافت انه سيكون بمقدور السجناء تقديم شهود (متاحين بصورة معقولة) وانه لن يسمح بمتابعة السجناء للجلسات عندما تعرض أمور قد تمس الأمن القومي الأمريكي.
من جهة اخرى قال تقرير للكونجرس الامريكي ان تحذيرات الحكومة الأمريكية للشرطة والمواطنين من هجمات ارهابية محتملة لا تقدم معلومات محددة يحتاجها الكثير من الاجهزة لحماية المواطنين.
وصدر التقرير بعد سلسلة من تحذيرات المسؤولين الامريكيين من هجمات محتملة للقاعدة قبل انتخابات الرئاسة في نوفمبر تشرين الثاني وكان آخرها الاسبوع الماضي من جانب توم ريدج وزير الامن الداخلي وتنقصها معلومات جديدة وتفاصيل عن الخطر المحتمل وكيفية الرد عليه.
واستند التقرير الذي أعده مكتب المحاسبة العامة وهو جهاز تحقيق تابع للكونجرس الى دراسة شملت 28 وكالة و56 ولاية.
وقال التقرير ان الردود الواردة من هذه الوكالات والولايات (تشير بشكل عام الى عدم تلقيها معلومات محددة عن المخاطر ولا ارشادات محددة وتعتقد ان ذلك يعطل قدرتها على تحديد وتنفيذ تدابير وقائية).
واتهم بعض المنتقدين ادارة الرئيس الامريكي جورج بوش باستخدام التحذيرات من هجمات ارهابية محتملة لاغراض سياسية بعد ان جعل بوش حربه ضد الارهاب قضية رئيسة في حملته الانتخابية.
وتنفي ادارة بوش انها تستخدم التحذيرات من عمليات ارهابية لاغراض سياسية لكن مسؤولا من مكتب المحاسبة العامة قال ان مصداقية نظام التحذير قد تتضرر نتيجة لصدور بيانات غامضة.
وقال راندال يم رئيس قسم الامن الداخلي في مكتب المحاسبة العامة (حين تصدر الحكومة تحذيرات دون ان تقدم المزيد من المعلومات عن السبب الذي دعاها الى اصدار التحذيرات... ذلك يجعل الناس بالضرورة يتساءلون عن مغزى التوقيت وما اذا كان لتحويل الانتباه ام ان وراءه دوافع سياسية).
ودعا تقرير الكونجرس وزارة الامن الداخلي الى الكشف عن (معلومات محددة عن طبيعة وموقع وموعد الخطر واصدار ارشادات عن الخطوات التي يجب اتخاذها).