مجلس الوزراء العراقي يحل نقابة المحامين بسبب تداعيات محاكمة صدام ومجلس النقابة يتكتم

* بغداد - د.حميد عبد الله:
أصدر مجلس الوزراء العراقي قرارا بحل نقابة المحامين والدعوة إلى مؤتمر انتخابي لاختيار مجلس جديد للنقابة غير ان المجلس الحالي لم يحل نفسه ولم يعلن تلقيه رسالة و قراراً من جهات عليا تتضمن حل المجلس.
وربط محامون عراقيون بين هذا القرار وحاجة النقابة إلى نقيب منتخب يمتلك صلاحية تسمية المحامي العراقي الذي يتولى الدفاع عن صدام.
لكن أحد المحامين فسر قرار حل النقابة بسبب إخفاقها في منع المحامين العراقيين في الدفاع عن صدام حيث أعلن نقيب المحامين مالك حمدون عن تقدم عدد من المحامين العراقيين للترافع عن الرئيس العراقي السابق ورغم ان حمدون تجنب الحديث عن عدد المحامين العراقيين الذين أبدوا استعدادهم للدفاع عن صدام إلا ان مصادر موثوقة في النقابة أفادت ان العدد تجاوز الـ 40 محامياً حتى يوم الخامس من يوليو الجاري وهو ما تعتبره الحكومة العراقية انتصاراً للرئيس السابق ومؤشراً يؤيد وجود رصيد شعبي لصدام في الشارع العراقي.
ويأتي حل النقابة إثر مؤتمر قانوني خاص بمحاكمة صدام نظمه مجلس حماية حقوق الدفاع القانوني يوم 8 يوليو الجاري طرح خلاله المشاركون قضية تفويض محام للدفاع عن صدام وعد الباحثون بحسب مصدر شارك في المؤتمر ان إدارة شؤون النقابة في الوقت الراهن من قبل النقيب الحالي مالك حمدون تخالف المادة الثانية والتسعين من قانون نقابة المحامين التي ألزمت النقابة بإجراء انتخابات شرعية في حالة خلو منصب نقيب المحامين.
وقال المصدر ان مشكلة تفويض محام للدفاع عن صدام تتطلب ان يكون لنقابة المحامين نقيب منتخب وهذا ما لا يتوفر في الوقت الحالي الأمر الذي يفهم منه ان قرار مجلس الوزراء ربما رمى إلى إجراء انتخابات قريبة من أجل اختيار نقيب جديد يمكنه النظر في الطلبات المقدمة من الراغبين في الدفاع عن صدام لكن المصدر شكك في ان يسمح النقيب القادم لأي محامٍ عراقي للدفاع عن صدام والتكتم على جميع الطلبات المقدمة في هذا المجال مما يؤدي إلى انشقاق في صفوف المحامين العراقيين ينعكس بالسلب على أوضاع الحكومة.
وتسجل الحكومة العراقية على مجلس نقابة المحامين انه لم يحسن التعامل مع النقابات العربية النظيرة في قضية الدفاع عن صدام مما جعل الحكومة العراقية في حرج بين ان تسمح للمحامين العرب بالدفاع عن صدام وما يترتب على ذلك من إحراج للمحكمة التي قد لا تجد، أمام لوائح دفاعية محكمة يقدمها المحامون العرب، حججا وأدلة كافية لتجريم صدام أو ان تمنع المحامين من دخول العراق والترافع عن صدام الأمر الذي يشكل انتهاكاً صريحاً للأنظمة والقوانين التي جاءت الحكومة العراقية ترفع لواء الدفاع عتها وحمايتها.
من جهة أخرى أعلن 150 من شيوخ عشائر الأنبار والفلوجة استعدادهم لتوفير الحماية لهيئة الدفاع عن صدام من المحامين العرب والأجانب إذا ما قرروا التوجه إلى العراق.
وقال هؤلاء الشيوخ في بيان أصدروه في الرمادي انهم وأفراد عشائرهم مستعدون لتوفير كافة المستلزمات الكفيلة بتمكين هيئة الدفاع عن صدام من القيام بمهمتها على أتم وجه.