جلسة للجمعية العامة الجمعة لتنفيذ القرار القانوني حول الجدار
واشنطن تستبعد دولة فلسطينية قريباً ومساعٍ حثيثة لمعاقبة إسرائيل

* نيويورك واشنطن - ابو ظبي الوكالات :
استبعدت الولايات المتحدة قيام دولة فلسطينية العام المقبل ، وهو أمر نصت عليه خريطة الطريق ، ولمحت واشنطن إلى قرار المحكمة الدولية بشأن الجدار الإسرائيلي على أنه ضمن المعوقات فضلا عن المشاكل القائمة حاليا ، وفي ذات الوقت يستمر عمل دؤوب على الصعيد الفلسطيني العربي للإفادة إلى أقصى مدى من قرار المحكمة الدولية لصالح الشعب الفلسطيني..
فقد دعت الدول العربية إلى عقد جلسة طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة لمطالبة إسرائيل بالامتثال لقرار محكمة العدل الدولية بعدم قانونية الجدار الذي تقيمه في الضفة الغربية ، وأن تدفع تعويضات للفلسطينيين الذين تعرضوا لخسائر نتيجة لاقامة الجدار.
وقال ناصر القدوة مراقب فلسطين بالأمم المتحدة : إن المجموعة العربية بالأمم المتحدة طلبت أن تعقد الجمعية العامة المكونة من 191 دولة جلسة طارئة بعد غد الجمعة لتبني قرار يسعى إلى تنفيذ الحكم الذي اصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي.
وأصدرت المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا قرارا بأن الجدار الذين يجرى بناؤه بطول 600 كيلومتر في أراضي الضفة الغربية يخالف القانون الدولي ، وأن الجمعية العامة ومجلس الأمن يجب أن يدرسا اتخاذ إجراءات أخرى لضمان امتثال اسرائيل لذلك.
ولا تحمل قرارات الجمعية العامة ثقل القانون الدولي مثل الإجراءات التي يتبناها مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة.
لكن القدوة قال : إن الفلسطينيين سينتظرون قبل الذهاب بقضيتهم إلى مجلس الأمن بحثا عن (إجراءات إضافية تتخذ لإنهاء الوضع غير القانوني الحالي).
واستخدمت الولايات المتحدة حليف إسرائيل الوثيق حق النقض (الفيتو) في مجلس الامن 38 مرة منذ عام 1972 لمنع المجلس من إصدار قرارات تنتقد الدولة اليهودية ، وربما يخشى بعض الفلسطينيين أن المسألة يمكن أن تتعقد في عام انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ومن جانب آخر قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين في تقييم مناف لواقع التسوية التي التزمت بها واشنطن ذاتها إن (من غير المرجح بشكل متزايد) إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005 وفقا للتصور الوارد في خطة (خارطة الطريق) المدعومة من الولايات المتحدة.
وألقى ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية باللائمة على ثلاثة عوامل فيما اعتبره تضاؤل فرص الوفاء بالمهلة وهي: استمرار العنف ، وما سماه ب(فشل) السلطة الفلسطينية في وقف الهجمات ضد الإسرائيليين ، والصعوبات في دفع المفاوضات قدما.
وكان باوتشر يرد على سؤال عما إذا كانت انتخابات إسرائيلية محتملة وقرار محكمة العدل الدولية يوم الجمعة بأن الجدار الذي تقيمه إسرائيل في الضفة الغربية غير قانوني قد يجعلان الالتزام بالمهلة أمراً أكثر صعوبة.
وقال باوتشر (أعتقد أننا قلنا بالفعل قبل أن يقع أي من هذه الأحداث أن.. من غير المرجح بشكل متزايد أن نتمكن من الالتزام بموعد 2005).
غير أن القادة الفلسطينيين مازالوا يأملون أن تكون لهم دولة في العام المقبل على الرغم من تعثر جهود السلام.
وسارعوا إلى رفض تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش في مقابلة صحفية في مايو ايار بأن (الجدول الزمني لعام 2005 ليس واقعيا كما كان قبل عامين).
ولم يجر الفلسطينيون والإسرائيليون محادثات ذات مغزى على مدى شهور ويريد رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون أن يمضي قدما في خطة أحادية للانسحاب من قطاع غزة وأربع متسوطنات بالضفة الغربية على الرغم من المعارضة اليمينية.
وحصل شارون اليوم الاثنين على موافقة شيمون بيريس زعيم المعارضة على محاولة تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن تمضي قدما في خطة الانسحاب.
وفي تحذير إلى المتمردين في حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه هدد شارون بالدعوة إلى انتخابات مبكرة مالم يدعموا محاولته لتوسيع الحكومة وضمان الانسحاب.