أخبار مبشرة.. ولكن
وللبنوك ملفاتها الموجعة.. فهل من مستمع؟!

قرأت الخبر المنشور في عدد الجزيرة 11600 الصادر يوم الجمعة 14 من جمادى الأولى 1425هـ صفحة 10 بعنوان (المجلس المحلي بالخرج يطالب البنوك بخدمات أوسع للمواطنين) وأشكر الجزيرة على نقلها مثل هذه الأخبار التي تحمل في طياتها بشائر للمواطنين والمقيمين التي تخدمهم في الجانب المصرفي من حياتهم، كما أشكر المجلس المحلي على مناقشته مثل هذا الموضوع (دور البنوك في عملية التنمية في الخرج) ومدى الخدمات المقدمة والنقص الملحوظ فيها ورفض البنوك لإجراء بعض العمليات، وضرورة معالجة ذلك وتوفير مكائن صرف جديدة لبعض المواقع وسرعة متابعة وصيانة القائم منها وملاحظة ضيق مساحة بعض البنوك، وعدم استيعابها للمراجعين ومعالجة الزحام الناتج من قلة المحاسبين والإداريين، ومناقشة هذه الأمو من خلال عقد اجتماع مع مديري البنوك وسمو محافظ الخرج رئيس المجلس المحلي لدراسة ذلك.
إن هذا الاهتمام بخدمات البنوك وتوسيعها للمواطنين جاء في وقت كنا بأمس الحاجة لها، حيث ازدادت التعاملات البنكية واتسعت رقعة الأحياء السكنية وبرزت حاجة المجتمع لهذه الخدمات المهمة التي لا يستغني عنها الكثير.
إننا وللأسف رغم ما يطرح من مقترحات شفوية او تحريرية أو حتى عبر الصحف المحلية لا نجد التجاوب من مسؤولي البنوك والقائمين عليها من الجهات العليا.
إن زيادة آلات الصرافة مطلب ضروري وعاجل يحتم إيجادها في أنحاء متفرقة من المدينة كحلة آل سعيدان وحي الناصرية وحي الخالدية والصناعية، وجنوب الصحنة وغيرها من الأحياء الجديدة.
كما أن هناك ضرورة لتقبل كافة الخدمات وتوجيه البنوك بعدم الاعتذار من الأمور الخدمية الضرورية، فهل نرحل إلى مدينة السيح كي نبعث بحوالة للخادمة أو بحوالة للأغراض الأخرى، وهل نضطر إلى السفر لسداد الفواتير الاستهلاكية إنها معاناة يجب أن تعالج طبقاً لتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي التي تنص على أن البنوك لا يحق لها أن ترفض تسديد الفواتير مباشرة حسب التعليمات والأنظمة والقوانين المبلغة من قبل المؤسسة لتلك البنوك، وأن المؤسسة لا تتردد في إيقاع العقوبات النظامية على البنوك المخالفة، ولقد شدد مصدر مسؤول بالمؤسسة بعدد الجزيرة 10790 في يوم الاحد الموافق 1-2-1423هـ في ذلك.
وللأسف أن الادارة العليا للبنوك قد تغض الطرف عن الفروع ولم يدركوا فداحة هذه المخالفة، ولاسيما وأن كبار السن غير مؤهلين للتعامل مع أجهزة الصراف الآلي، وحيث إن هناك ضعفاء أنفس يستغلون هذه الفئة وسرقتهم أثناء السحب وغيره، ويكفي درساً ما حدث في منطقة تبوك من القبض على شاب يسرق أموال كبار السن عبر بطاقات الصرف الآلي، ولقد سبق أن طرحت هذه المعاناة عبر الجزيرة بعددها 10798 يوم الاثنين 9 من صفر 1423هـ بقلم صالح بن حسن السيف، ولكن لم نجد التجاوب منذ ذلك الوقت وحتى الآن.
إننا نطرح معاناتنا في الدلم وعموم الخرج من الخدمات المصرفية القائمة ونأمل أن نجد التجاوب من مؤسسة النقد العربي السعودي والتفاعل من الإدارات العامة للبنوك وطرح ذلك عبر المجلس المحلي للمحافظة حتى نخرج بنتائج تعود أهدافها إلى المصلحة العامة وتحقق الأهداف المرجوة.
وفي الختام أحب أن تعزز قدرات مراقبة البنوك وأن تكون المراقبة والمتابعة مستمرة والعقوبات رادعة وعلنية، حتى يدرك الجميع مدى الجدية في الأداء الخدمي للبنوك والقضاء على السلبيات، وتقديم أفضل الخدمات وإعطاء صورة طيبة وانطباع حسن أمام إخواننا من فئة العمالة من الدول الأخرى الذين دائماً ما يتعاملون مع البنوك في تحويلات مالية وسداد فواتير ونحوها حيث إن هذه الفئة غير قادرة على فتح حسابات جارية، ثم لماذا لا يوضع خط ساخن لمراقبة البنوك للإبلاغ عن البنوك التي ترفض تقديم بعض الخدمات المصرفية كما أذكّر بهذه المناسبة ضرورة سرعة سعودة بعض الوظائف البنكية التي ما زالت حتى الآن يشغلها غير مواطنين مقدرين للجزيرة تقبل المداخلات ونشرها للقضاء على المعوقات التي تحول دون تقديم الخدمات الضرورية للمواطن والمقيم.
والله من وراء القصد..