الدوام الرسمي لموظفي الدولة وأساليب معالجة التسيب الوظيفي !!
تفعيل أقسام المتابعة في الأجهزة الحكومية وإعطاؤها مزيداً من الصلاحيات

تقيد الموظفين بالدوام الرسمي من أهم مقومات الإنتاج وانضباط سريان مجرى العمل وقد أولت الأنظمة والتعليمات ذلك أهمية خاصة ومنها:
1 - تعميم هيئة الرقابة والتحقيق الموجه لكافة الجهات الحكومية برقم 1 -1 -10 - 2015 - خ وتاريخ 28 -7 - 1393هـ المشتمل على القواعد العامة لتنظيم حضور وانصراف الموظفين.
2 - تعميم الهيئة الموجه لكافة الجهات الحكومية برقم 348 -خ وتاريخ 1- 3- 1395هـ بشأن ما يترتب على غياب الموظف أو المستخدم بدون إذن مسبق بإنزال الحسم عليه بأيام غيابه وتوقيع الجزاء على من يتكرر غيابه في حالة عدم اقتناع الإدارة بالأعذار المقدمة وتقدير الجزاء من بين الجزاءات التي نص عليها النظام (مادة 32) من نظام تأديب الموظفين، ومادة (52) من نظام المستخدمين وذلك في ضوء ملابسات وظروف كل حالة على حدة وفي ضوء ما تجريه الإدارة من تحقيقات.
3 - خاطب المقام السامي الكريم الموجه لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني برقم 252 وتاريخ 2- 5- 1403هـ المعمم لكافة الجهات الحكومية المتضمن توجيه المقام السامي بأن يؤخذ المقصرون بالحزم والجدية حتى تردعهم في حدود الأنظمة والتعليمات وضرورة ترسيخ وتقوية فكرة الرقابة الذاتية لدى جميع الأجهزة الحكومية ولما لذلك من أثر في تقوية فكر الشعور بالمسؤولية والحيلولة دون الوقوع في المخالفات الإدارية والمالية، وتوجيه المقام السامي باتخاذ الإجراء اللازم ومتابعة المقصرين وإشعارهم بأوجه قصورهم وتطبيق ما تقضي به الأنظمة من عقوبات رادعة بحقهم وقصر كافة المزايا النظامية بما فيها الترقيات على الموظفين المجدين لحض الجميع على الإنتاجية والجدية في العمل.
4 - قرار مجلس الوزراء رقم 747 وتاريخ 16 و 17 -9 - 1391هـ (بحسم قسط يومين عن كل يوم يتغيب فيه الموظف بدون عذر مشروع ومقبول - قبل أو بعد إجازة العيدين).
5 - خطاب معالي رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء المعمم برقم 7 - 13990- د وتاريخ 26 - 10 - 1418هـ على كافة الجهات الحكومية بالموافقة الكريمة بجواز إنهاء خدمة الموظف في الحالات التالية:
1 - إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً إلى جانب أن من يتكرر منه الغياب يحتاج إلى عقوبة أبكر أثراً من حسم الراتب.
2 - إذا انقطع عن عمله دون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار القرار.
وصدر بذلك قرار وزير الخدمة المدنية رقم 1 -9510 وتاريخ 2 - 8 -1418هـ.
6 - خطاب وزارة الخدمة المدنية رقم 32550 - س - 15 وتاريخ 3 شعبان 1418هـ بما استقر عليه رأي الوزارة المؤيد من هيئة الرقابة والتحقيق على تجميع ساعات التأخير والخروج قبل نهاية الدوام وحسمها في نهاية الشهر إذا بلغت سبع ساعات كيوم واحد وإذا لم تبلغ أمكن إضافتها إلى الشهر الذي يليه وهكذا حتى تبلغ سبع ساعات، إضافة إلى ذلك يعتبر هذا التصريف مخالفة إدارية يمكن التحقيق فيها مع الموظف ومجازاته وفقاً للمادة (32) من نظام تأديب الموظفين.
جدوى العقوبات، فعاليتها، الحلول لمعالجة التسيب الوظيفي:
1 - ضرورة التشديد على المحافظة على الدوام وحسن أداء العمل وتعميق فكرة الشعور بالمسؤولية.
2 - تفعيل دور أقسام المتابعة بالجهات ومنحها الإمكانيات اللازمة وعدم تقييد صلاحيتها بربطها بالإدارات الفرعية إذ إن مكمن فعاليتها أن تكون مرتبطة بإدارات المتابعة الرئيسية وهو ما تؤكده الأنظمة والتعليمات.
3 - افتقاد الموظفين في بعض الإدارات للقدوة الحسنة من قبل رؤسائهم في المحافظة على الدوام الرسمي وحسن أداء العمل.
ويتطلب ذلك ضرورة أن يتواجد الرؤساء بداية الدوام ونهايته ويكون بينهما مباشرة ما تقتضيه أعمالهم من جولات أو اجتماعات.
4 - تراخي وتأخر بعض الجهات الحكومية في الحسم على المتخلفين عن الدوام هذا فضلاً عن عدم تطبيق جزاءات عليهم مما يتطلب امتداد دور إدارات المتابعة في سرعة تطبيق الحسومات والجزاءات.
5 - تساهل بعض الجهات في قبول الأعذار اللاحقة للمتخلفين عن الدوام ومنحهم عليها إجازات اضطرارية إذا ينبغي التحقيق من جدية العذر وتقديره.
6 - عدم تقيد بعض الأجهزة بالتعليمات التي تقضي بمصداقية تقييم أداء الموظف خاصة بما يتعلق بالمحافظة على أوقات الدوام ومستوى الأداء.
7 - تساهل بعض المراكز والمستوصفات الأهلية في منح اجازات مرضية للموظفين، وقد يكون مناسباً قصر منح التقارير الطبية على المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والمستشفيات الخاصة.