الشورى ناقش تعديل نظام المقاولين تمهيداً للاستثمار الأجنبي

* الرياض - أسامة النصار:
أنجز مجلس الشورى خلال جلسته الثالثة والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدداً من التعديلات على نظام تصنيف المقاولين الذي سبق للمجلس أن اصدره في عام 1420هـ حيث تعارض النظام بصيغته السابقة مع عدد من الأنظمة وفي مقدمتها نظام الاستثمار الأجنبي الذي صدره بعده.
وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح صحفي عقب الجلسة ان نظام تصنيف المقاولين جرى اعادة دراسته في ضوء ما جد بعد صدور نظام الاستثمار الأجنبي حيث عدلت بعض مواده وحذفت مواد أخرى بما لا يحدث تعارضا مع نظام الاستثمار الأجنبي.
وبين أن التعديلات شملت المواد الأولى، والثانية، والثالثة، والثانية عشرة، والرابعة عشرة، والخامسة عشرة.. العشرين، والحادية والعشرين، والثانية والعشرين، والثالثة والعشرين، والرابعة والعشرين، والخامسة والعشرين، وذلك ليتناسق هذا النظام مع الأنظمة الأخرى وبخاصة نظام الاستثمار الأجنبي وسوف يرفع النظام بعد التعديلات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين لاتخاذ ما يراه.
وأشار الدكتور البدر أن المجلس انتقل بعد ذلك للاستماع إلى رد لجنة الشؤون المالية على ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة سابقة على تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وقد توصل المجلس للقرارات التالية:
اولا: الإسراع في إنهاء دراسة مشروع النظام الجديد للتقاعد.
ثانيا: القيام بدراسة اكتوارية حديثة لصندوق التقاعد المدني والعسكري يتم في ضوء نتائجها مراجعة الأنظمة الوظيفية للمدنيين والعسكريين.
ثالثا: تعزيز قدرات إدارة الاستثمار، ورفع كفاءتها بما في ذلك الاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة في تطوير استثمارات الصندوق.
رابعا: تمثيل المتقاعدين والقطاع الخاص في مجلس الإدارة وبخاصة من لهم خبرة واختصاص في مجال الاستثمار.
خامسا: النظر في زيادة الحد الأدنى للمعاش الذي يصرف للمستفيد من المعاش التقاعدي.
سادسا: التركيز على استثمار أموال الصندوق في الداخل.
سابعا: دراسة إمكانية إعطاء المستفيدين من عائدات التقاعد جزءا من العائدات الاستثمارية لأموال الصندوق.