الأمير نايف لدى وصوله مقر مجلس الشورى
لم نتعرّف حتى الآن على مكان مقتل الرهينة الأمريكي
لا يوجد عدد ثابت من الموقوفين أمنياً ولا صحة لتمديد مهلة العفو

  * الرياض - سعد العجيبان -
أسامة النصار :
أكد سمو وزير الداخلية ان لقاء سموه بأعضاء مجلس الشورى يهدف إلى وضع المجلس في الصورة الحقيقية والواقع الحقيقي لواقع الإرهاب منذ أن بدأ حتى الآن.
وحول عدد الموقوفين في قضايا أمنية ألمح سموه إلى أن أعدادهم بالمئات وهناك من اشترك في عدة أعمال.. يجري التحقيق معهم حالياً وسيحالون إلى القضاء وهناك أشخاص حكم عليهم.. وسيطلق سراحهم بمجرد الانتهاء من محكوميتهم.. والعملية مستمرة ولا يوجد عدد ثابت دائماً.
وأضاف سموه قائلاً نحن نميل دائماً إلى إخراج أكبر عدد ممكن ممن لا يتطلب التحقيق معهم إطالة.
وحول تأكد وزارة الداخلية من مصادر تمويل الأسلحة التي استخدمها الإرهابيون.. أوضح سمو وزير الداخلية اننا نشك بأنها عن طريق التهريب ولدينا الكثير عن هذا الموضوع ولكن نتركه إلى وقته المناسب حتى نعطي التفاصيل الأكثر.
وعن عدد الذين سلموا أنفسهم من خارج قائمة الـ26 المطلوبين والمعلنة أسماؤهم سابقاً قال سموه من سلم نفسه تم الإعلان عنه.. وليس هناك أحد جديد حتى هذه اللحظة.
وعما أشيع عن تمديد مهلة العفو التي منحها خادم الحرمين الشريفين للمطلوبين أمنياً.. قال سموه بالعودة إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين التي ألقاها سمو سيدي ولي العهد تحددت المهلة بشهر واحد فقط.. ولم يبلغني جديد حيال ذلك..
وعما تناقلته بعض الصحف المحلية بقيام الكثير من المطلوبين أمنياً بتسليم أنفسهم خلال الأيام القادمة.. وعن وجود آلية متبعة لتسليم الإرهابيين أنفسهم وماهية الضمانات التي تعطى لهم خلال التسليم.. علق سموه قائلاً: نتمنى ان يكون هذا صحيحا وكنا نتوقع منذ ان أعلن سمو سيدي ولي العهد عفو خادم الحرمين الشريفين ان يكون هناك أعداد كثيرة أو ربما كلهم يعودون إلى رشدهم ويسلمون أنفسهم..
أما الآلية فإنه بمجرد ان يسلم نفسه للجهات الأمنية ينفذ نفس ما صدر في الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد..
وحول ما نقلته بعض الصحف الأردنية عن القبض على أحد مختطفي الطائرة السعودية للعراق وأنه تم تسليمه إلى السلطات السعودية... فيما لا يزال الآخر مفقوداً..
أكد سمو وزير الداخلية أنه تم استلام أحدهما والآخر لا نعلم أين هو حالياً. وعلق سموه حول معرفة الأجهزة الأمنية لمكان قتل الرهينة بول مارسل بأن الأجهزة الأمنية لم تتوصل إلى مكان ارتكاب الجريمة حتى الآن..
ورداً على سؤال ل(الجزيرة) حول ما يراه بعض المراقبين السياسيين أن استعادة الشيعة في العراق أعطت أملاً لدى الشيعة في المملكة بتحسين أوضاعهم خاصة في ظل ما ينقل عن عدم السماح لهم بممارسة بعض طقوسهم الدينية أو العمل في القطاعات العسكرية أو الدبلوماسية؟
علق سمو وزير الداخلية قائلاً: هؤلاء ليسوا جديدين علينا وإنما هم مواطنون وموجودون في بلدهم ووطنهم وما كان قائماً لهم هو قائم ويعاملون كمواطنين...
ورداً على سؤال ل(الجزيرة) حول النظر لولاء الشيعة في المملكة على أنه للداخل أم للخارج ومدى تأثير ولائهم للخارج الديني على ولائهم للداخل السياسي قال سموه: أبداً هم مواطنون وولاؤهم لوطنهم.. إنما من يشذ فقد يشذ من أي جهة والشاذ قليل إن شاء الله..
وحول تفكك تنظيم القاعدة بعد مقتل المقرن في عملية الملز.. وإمكانية اعتبار عمليتي القدس والورود ضربات استباقية لوزارة الداخلية أوضح سموه أن وزارة الداخلية لا تنتظر حتى يحدث الحدث وهذا قاعدة أمنية معروفة أن الأمن هو لمنع الجريمة واكتشافها عند حدوثها.. لكن لأن الجهود دائماً مستمرة فبالتأكيد توجد متابعة ومعلومات عنهم وتتم المواجهة ومن ثم القبض عليهم.
وأبان سموه ان تنظيم القاعدة خارج المملكة.. وهناك من يتبع له وينفذون رغباتهم نحن نتعامل معهم..
وعن استفادة الذين سلموا أنفسهم قبل صدور العفو الملكي من العفو قال سموه: ليس هناك أكثر مما قيل عن هذا الموضوع..
وعن وجود سعوديين بين جماعات مسلحة في العراق قال سموه: أعتقد انه لا بد من وجود أشخاص وصلوا للعراق بطريق غير مباشر.. وإنما من المملكة مباشرة فليس هناك أي أحد.
ونتمنى ان يستكمل الجهاز الأمني في العراق تكوينه لتكون لنا معهم اتصالات.
وعن رؤية سموه لتناول مجلس الشورى لملف العنف والإرهاب أوضح سموه ان المجلس رغب بالاطلاع على كل ما يتعلق بالوضع القائم.. وكان هذا الموضوع محل اهتمام المجلس لدراسة هذا الأمر.. وشارك بالجلسة المسؤولون الأمنيون.. وتناولنا جميع الأمور المتعلقة بهذا الجانب.. بحيث يكون كل ما هو لدى وزارة الداخلية معلوماً لدى مجلس الشورى وجميع أعضائه..
وعن انتهاء اختلاف وجهات النظر بين المملكة واليمن حول النقاط الحدودية علق سموه بأنه ليس هناك اختلاف على نقاط أساسية.. والمعاهدة وما تلاها من اتفاقات في كيفية تثبيت نقاط الحدود وليس هناك اختلاف.. ولا أتوقع ان يكون بيننا خلاف مستقبلاً بإذن الله.
وحول التجني من بعض الأقلام على المناهج الدراسية والمساجد ودور تحفيظ القرآن واتهامها بالتحريض على الإرهاب.. وهل هناك من سبيل لوقف هذا التجني علق سمو وزير الداخلية بأن ذلك التجني أمر غير مقبول، أما ان تكون هناك آراء في حالات محددة، وهناك بعض الملاحظات فتعالجها أجهزة الدولة في حينها.
ورداً على سؤال ل(الجزيرة) حول تشكيل بعض الهيئات المدنية في المملكة بدءاً بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ثم جمعية حقوق الإنسان ثم هيئة الصحفيين.. والانتخابات البلدية.. وما يعنيه ذلك من إنشاء مؤسسات المجتمع المدني والسماح بإنشاء نقابات مدنية.. قال سموه: أي عمل تعمله الدولة ليس نابعاً من المحاكاة أو التشبيه بأحد.. وكل أمر يوجد ان له ضرورة يكون.. وهذا متروك لسياسة الدولة عندما يوجد له ضرورة.. وكل شيء من هذه الأمور يكون في وقته..
ورداً على سؤال ل(الجزيرة) عن إنهاء ظاهرة الإرهاب بعد الضربات الأمنية القوية لفلول الإرهاب وإمكانية وجود خلايا نائمة.. قال سموه: لا أقول إننا انتهينا فأمامنا أشياء يجب ان نتعامل معها.. ونحن على أتم استعداد لمواجهة أي طارئ.
وعما ذكره مسؤول عراقي بالقبض على 16 سعودياً في قضايا إرهابية في العراق ألمح سموه إلى انه لم يبلغنا شيء من جهات رسمية.. لكننا نسمع مثل ما يسمع الآخرون.. ونحاول ان نتحقق من ذلك لكن العدد ليس متوفرا لدينا حتى الآن.
وحول مساهمة إسقاط الحق الخاص عن المطلوبين في أعزائهم لتسليم أنفسهم قال سموه: هذا ليس قرار الدولة.. والحق الخاص متروك لصاحبه.. والدولة لا تتدخل فيها.
وعن القضاء على التهريب بين المملكة واليمن أكد سموه ان العمل قائم لتغطية جميع الثغرات تغطية كاملة.. والتعاون مع الأشقاء في اليمن في هذا الأمر.
وحول التحرك الأمني المكثف بعد انقضاء مهلة العفو لاجتثاث الفئة الضالة أكد سمو وزير الداخلية ان الجهود الأمنية تجاه ذلك مستمرة لم تتوقف.
وحول ما تناقلته بعض الأنباء عن اعتقال الحكومة البلجيكية مغربيا يدعى الحسكي وإذا ما كان ذات المطلوب في قائمة الـ26 المعلن عنهم من قبل وزارة الداخلية .. قال سموه: لا بد ان نتحقق بشكل قاطع من ذلك.. وبعد ذلك يتم الاتصال بيننا وبين السلطات المختصة في بلجيكا.
وحول تهريب الأسلحة بكميات كبيرة للمملكة وما إذا كان هدفها ربحياً أم وراءها أطراف خارجية متعاونة مع العناصر الإرهابية في المملكة قال سموه: لا أعتقد ان التهريب هو لأغراض تجارية وربحية.
وعن إيجاد طرق جديدة لتعامل وزارة الداخلية مع الإعلام أكد سموه ان الوزارة متعاونة مع الإعلام ومنفتحة عليه.. لكن يهمنا ان يتقصى الإعلاميين الحقائق.. والمفروض ان توفر وزارة الإعلام هذه المعلومات لأنها الجهاز الحكومي المعني.. ونحن دائماً نضعهم في الصور الحقيقية للأحداث.. فهي يجب ان تتعاون في هذا المجال.. ولدينا في وزارة الداخلية إدارة علاقات عامة تستطيع ان تعطي الإجابة بعد ان تتعرف على المطلوب من الجهات المختصة.
ورداً على سؤال ل(الجزيرة) حول قضية فتح باب الحوار مع الإرهابيين وحسميتها.. وما يراه البعض من ضرورة لذلك لعدة اعتبارات منها ان المواجهات قد تكلف المملكة مادياً وعسكرياً.. وباعتبار ان الأفكار لا تموت بموت أصحابها وإنما بإقناعهم بأنها بعيدة عن الصواب.. قال سمو وزير الداخلية: هذا رأي آخرين.. ولكن من يحاور هو الذي قراره عند نفسه إنما الذي قراره عند غيره فلا يحاور.
وكان صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية قد حضر مساء أمس جلسة مجلس الشورى العادية الرابعة والعشرين التي تضمن جدول أعمالها موضوع استكمال دراسة ظاهرة العنف والمقدم من اللجنة الخاصة التي تضم عددا من أعضاء المجلس .
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر مجلس الشورى بالرياض معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد وعدد من المسؤولين بالمجلس.
وفى مستهل الجلسة القى معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتورصالح بن عبد الله بن حميد كلمة رحب فيها بسمو وزير الداخلية.
وقال: بداية أرحب بكم يا صاحب السمو وباسم المجلس كافة وباسمي
أشكر وأقدر لكم هذا الحضور وهو حضور متميز يتميز في شخصكم وما تمثلون في كيان دولتنا ورجالاتها فأنت رجل الداخلية ورجل الامن ورجل الحزم ورجل الروية والمواقف الشجاعة وأنت هنا بين رجالات المجلس أنت رجل التحليل العميق والطرح الموضوعي، هذا الحضور متميز لانكم من أكثر رجالات الدولة ومسؤوليها حضورا للمجلس وذلك تقدير منكم لهذا المجلس وما يمثله من مرتبة في بناء الدولة التنظيمي وهو تقدير منكم كذلك ليكون المجلس في الصور الجلية ليتخذ قرارات على بصيرة وهو تقدير منكم للجهاز الذي تقفون على قمة هرمه ليتبادل مع المجلس الرؤية والمشورة والحوار والنقاش فجهازكم يمثل كل الشأن الداخلي لدولتنا حفظها الله وأعزها وصانها.
وما هذا الموضوع الذي حضرتم من أجله وتتبادلون فيه مع المجلس الرؤية والمدارسة الآن من أكبر الموضوعات وأهمها الارهاب والعنف والغلو والتطرف جئتم لتشجعوا المجلس وتستمعوا اليه.
وأضاف معاليه يقول: (صاحب السمو لقد قام المجلس في هذا الصدد بدراسة هذه القضية في شمولية متناهية مستصحباً كل العوامل التي توصل إليها من خلال دراسته ومعالجته العلمية والعملية والميدانية مدركاً أبعادها الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ناهيكم ببعدها الامني لقد بحثها بشمولية دون أن يغلب عنصر على عنصر وعامل على عامل بل لقد تعرف على شخصيات من قام بأعمال الإرهاب والعنف والتفجير وسبر أغوار فكرهم.
ولا يسع المجلس في هذا المقام الا أن يسجل بالشكر والتقدير التسهيلات الكبرى والمعلومات الدقيقة التي قدمتها وزارة الداخلية وجميع اجهزتها وبتوجيه سموكم الكريم فقد سجلت لجنة المجلس الخاصة ذلك بكل تقدير وثناء كما نشكر أجهزة الدولة المعنية التي اقتضت طبيعة القضية الاتصال بها من رئاسة الاستخبارات ووزارة الخارجية ووزارة الشؤون الاسلامية ووزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة الاعلام ورجال العلم والتربية والفكر والرأي.
صاحب السمو.. القضية التي نطرحها اليوم ونناقشها هي قضية حية ماثلة بيننا نعايشها ونعيش مأساتها نناقشها لا على انها مشكلة امنية بحتة ولا على رؤية أحادية التصنيف بل نستعرض فيها جميع الجوانب والعوامل والمؤثرات. المجلس ولله الحمد يتحمل مسؤوليته بكل كفاءة واقتدار مدعوما بتوفيق الله وفضله ثم بدعم ولاة الأمر خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين وسمو النائب الثاني وثقة المواطن بتفهم هذه القضية وغيرها بحثا عن الحق والحقيقة واخلاصاً للدين والوطن وولاة الامر ورعاية لابنائنا واهلينا.
لقد قدمت اللجنة الخاصة مشكورة تقريرا قيما عميق البحث بني على دراسات ومقابلات واستنتاجات اتصل بكل ذوي العلاقة وأثار اسئلة واستفسارات وصنع استبيانات وأجاب عن ذلك بواقعية ومصداقية.
واردف معالي رئيس مجلس الشورى يقول:(وفي ختام هذه الكلمات ياصاحب السمو لايسع المجلس الا ان يسجل مرة اخرى تقديره للاجهزة الامنية حزمها وحسمها وحسن ادارتها للازمات وتضحياتها كما يقدر مبادرة العفو الملكية الكريمة في حكمتها وتوقيتها واثرها فلقد تعانق العاملان الموقف الامني الحازم مع المبادرة الملكية الحكيمة لتعطي في حسن توقيتها توازنا وتفتح الطريق للعودة الى جادة الحق لتبتدئ معه ولله الحمد بوادرانحسار هذه الازمة بإذن الله وانفراجها.
عقب ذلك تحدث صاحب السمو الملكي الامير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية بكلمة اكد فيها اهمية هذا اللقاء والمسئولية الكبرى تجاه الله ثم ولي الامر والشعب السعودي لتقديم ما يجب حول هذا الموضوع المهم مشددا سموه على ان جهاز الامن ورجاله يدركون هذه المسئولية ويقدمون ارواحهم فداء في سبيل الله ثم في سبيل هذا الوطن الغالي.
واعرب سموه عن اسفه بأن يكون هناك ابناء من هذا الوطن ضلوا الطريق الصحيح واصبحوا يستهدفون الابرياء ويروعون الآمنين مؤكدا سموه عزم المملكة على اجتثاث هذه الظاهرة وداعيا كل من اراد ان يعود الى جادة الصواب ان يستفيد من مبادرة العفو التي اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز - حفظه الله -.
وبيّن سموه ان هذه القضية قضية فكرية موكدا اعتزاز المملكة بأنها الدولة التي تحتضن الحرمين الشريفين وتحكّم شرع الله عز وجل وما جاء في كتابه وسنة نبيه عليه افضل الصلاة والسلام.
وأشاد سمو الامير نايف بن عبدالعزيز ببسالة رجال الامن وعزمهم على مواجهة هذه الفئة الضالة مشددا سموه على حرصهم الشديد على سلامة المواطن وأمنه.
وبيّن سمو الامير نايف بن عبد العزيز في ختام كلمته امام المجلس ان كل الموقوفين في بعض القضايا الامنية محل اهتمام الجهات الامنية وعنايتهم.
بعد ذلك دار حوار بين سمو وزير الداخلية وبين اعضاء مجلس الشورى تناول جوانب ظاهرة العنف والارهاب وبعض القضايا المتعلقة بها واجاب فيه سموه على بعض الاستفسارات التي طرحها الاعضاء حول هذا الموضوع. عقب ذلك عقد سموه مؤتمرا صحفيا اجاب فيه على اسئلة رجال الاعلام والصحافة.
حضر الجلسة صاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشئون الامنية وصاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وعدد من المسئولين بوزارة الداخلية.