شيء من المنطق
تجار المستقبل وصندوق المئوية
أ.د مفرج بن سعد الحقباني

صدر الأمر الملكي الكريم بإنشاء مؤسسة خيرية باسم صندوق المئوية لمساعدة أبناء وبنات هذا الوطن لشق طريقهم التجاري والاستثماري بعيداً عن حالة الاتكالية التي خلفتها سنوات الوفرة الاقتصادية التي أفلت مع انقضاء بواعثها الاقتصادية المحلية والعالمية. ولقد نص قرار إنشاء الصندوق على أن تمويل هذا المشروع سيكون بمشاركة رئيسة من قبل رجال الأعمال السعوديين بهدف تلبية حاجة الأبناء والبنات الراغبين في تحقيق الاستقرار والاستقلال الاقتصادي الذاتي وفي مزاولة الأعمال التجارية الحرة. وعلى الرغم من كون المعلومات ذات الصلة بطبيعة تمويل وعمل ومنهجية هذا الصندوق لا تزال محدودة حتى الآن، إلا أننا نتطلع إلى أن يسهم هذا الصندوق في الحد من تسابق الأبناء والبنات وراء شغل المتاح القليل من فرص العمل في القطاع العام وفي تخليصهم من ملاحقة وهم الوظيفة والمستقبل في القطاع الخاص الذي اصبح مربوطاً استراتيجياً بالعامل الأجنبي وبالإدارة الأجنبية التي ترفض بلا شك ترك مكانها لعنصر العمل المحلي. كما نتطلع أيضاً إلى أن تتجاوز مساهمة رجل الأعمال السعودي حدود المال إلىمجال نقل الخبرة والتجربة إلى الشاب السعودي والشابة السعودية عن طريق تفعيل مفهوم التلمذة الصناعية والتجارية والاستثمارية حتى نستطيع أن نستنسخ أكثر من رجل أعمال ناجح وحتى نتلافى سقوط الكثير من أبنائنا في فخ الوعود ودراسات الجدوى الوهمية التي تقدمها في الغالب العمالة الأجنبية كمسوغ لإقناع الشاب السعودي بالدخول في مشاريع استثمارية فاشلة. وإذا كنا نتطلع إلى الكثير من النتائج الإيجابية التي يفترض أن ترتبط بعمل هذا المشروع الخيري فإننا بلا شك نتمنى أن يتخلص المنهج العملي في هذا الصندوق من العاطفة الإنسانية غير المصحوبة بالعقلانية والمنطقية التي قد تسهم في عدم تحقق التطبيق العملي للمعايير النظرية التي يقرها نظام الصندوق ولوائحه التنفيذية. فقد يجتهد المنظر والقانوني في صياغة مواد النظام وفقرات اللوائح التنفيذية بشكل يبدو معه استحالة التفريط في التطبيق ولكنه في ظل انتشار ثقافة الفزعة غير المبررة نظاماً قد نجد من بين العاملين من يرى تحقق المصلحة في مخالفة النظام وبالتالي فإننا مطالبون ليس فقط بصياغة النظام ولكن ايضاً بمراقبة ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع. وفي هذا السياق لا بد من الإشارة إلى أننا لا نريد أن نكون حرفيين ونصيين ولكنا نريد من يستعمل الفقه الإداري لتحقيق المصلحة العامة التي تمثل هدف صاحب القرار ومبتغى المواطن الذي يتطلع لملامسة نتائج هذا الصندوق على كافة مجالات الحياة في وطننا الغالي وبشكل خاص على المعطيات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. ومن جهة أخرى فإننا نطالب الشاب السعودي أن يدرك مدى حرص الوطن عليه كمورد مهم من الموارد الاقتصادية الثمينة التي تسهم في تحقيق الاستقرار الشامل والتنمية المتكاملة وعليه بالتالي أن يتعامل مع هذا الصندوق بفاعلية وكفاءة عالية وبوطنية صادقة تحول دون السعي لمراوغة الضوابط العامة وتحد من الفرص المتاحة أمام العمالة الأجنبية للاستفادة المباشرة وغير المباشرة من موارد الصندوق وأموال المواطنين. فهل يتحقق ذلك. الله أعلم..