وزير الخارجية الأردني:
المنحة النفطية السعودية وضعت لمعالجة التشوهات الاقتصادية في الموازنة
الأردن لا يرغب في أي دور بالضفة الغربية والحكومة العراقية قانونية وكاملة السيادة

  * عمان - الجزيرة - خاص:
أطلع وزير الخارجية الأردني الدكتور مروان المعشر لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب أمس، على آخر المستجدات والتطورات على الساحتين الفلسطينية والعراقية، وأجاب الوزير المعشر بشفافية وصراحة عن أسئلة أعضاء اللجنة ونواب آخرين حضروا الجلسة، التي تناولت قضايا الأسرى في السجون الإسرائيلية، والسجناء الأردنيين لدى قوات التحالف في العراق، واوضاع مركز حدود الكرامة، والمنحة النفطية الكويتية، والعلاقات مع الدول العربية، وقضايا أخرى تحدث فيها النواب الحاضرين للجلسة.
كما أكد الدكتور المعشر أمام النواب، أن الأردن لن يرسل قوات عسكرية إلى العراق، وقال (ليس هناك تغيير على الموقف الأردني في عدم إرسال تلك القوات، لأننا نعتقد أن هذا غير مفيد) وهو ما أكده جلالة الملك الذي كان واضحا تماما في هذا الموضوع، واصفا التصريحات الإعلامية التي صدرت على لسان أحد المسؤولين العراقيين أنها (غير مريحة وفيها استعجال)، لكن المعشر لفت إلى انه تم تداركها من قبل رئيس الوزراء العراقي مباشرة.
وقال وزير الخارجية ردا على سؤال ل(الجزيرة) ان لا (ضبابية ولا إجراء غير سليم) من قبل الحكومة فيما يتعلق بمنحة النفط الكويتية للأردن، وأكد أن (كل فلس من عائدات هذه المنحة يدخل إلى الخزينة الأردنية، وليس هناك أي فلس يذهب خارجها)، وطلب من النواب الاستماع إلى رئيس الوزراء في الجلسة المغلقة التي ستعقد خلال يومين مع النواب، ليضعهم فيها بكافة التفاصيل والإجراءات المتخذة. واضاف أن المنحة النفطية السعودية وظفت لمعالجة التشوهات الاقتصادية في الموازنة، وتم تعديل الأسعار ورفع الدعم عن المشتقات النفطية بشكل تدريجي لمعالجة تلك التشوهات ولضمان تجنبها في المستقبل.
وكشف المعشر عن ورود معلومات من قوات التحالف إلى وزارته حول أعداد المعتقلين الأردنيين في سجون الاحتلال في العراق، بما فيهم المعتقلون عند الأكراد، مشيرا إلى ان القائمة تحتوي على (31) اسما، منهم ستة أشخاص يقولون انهم عراقيون لتجنب معاملتهم كأجانب، لاعتقادهم ان معاملة الأجانب تكون أقسى من معاملة العراقيين، وقال ان أسماءهم موجودة لدينا وسنعمل على التحقق من هذا الموضوع من خلال الصليب الأحمر وسفارتنا في بغداد.
وأعلن عن وجود (تطورات إيجابية) لم يكشف عنها، في موضوع الأسرى الأردنيين في اسرائيل، وعلى الأخص الأربعة الذين يتم الحديث عنهم باستمرار، وقال ان وزارة الخارجية ستقوم بإرسال فريق إلى إسرائيل لمقابلة المعتقلين، بعد ان أصبحت فرصة الإفراج عنهم كبيرة. وبشأن الحديث عن دور أمني للأردن في الضفة الغربية، أكد المعشر ان الأردن لا يريد ان يكون له مثل هذا الدور، ولم يتبرع به، موضحا ان رئيس الوزراء الفلسطيني وبناء على طلب من الرئيس ياسر عرفات، طلب وبإلحاح ان يكون لنا دور وان نرسل خبراء لتدريب الشرطة الفلسطينية، لكن الوزير عاد و اشترط موافقة الأردن مستقبلا على ذلك، بأن تتقدم السلطة الفلسطينية (وليس أية جهة أخرى) بطلب رسمي بهذا الخصوص، وان يتم تنفيذ الخطوات المطلوبة بالتزام إسرائيل بأن الانسحاب من غزة هو خطوة أولى لتطبيق خارطة الطريق وان يتبع ذلك الانسحاب من الضفة الغربية. ورد الدكتور المعشر على تساؤلات نيابية حول ما اسماه النواب (التردد) في لعب دور في التطورات الأخيرة على صعيد الملف الفلسطيني، وقال ان مصلحة الأردن هي في إقامة دولة فلسطينية، وأي تطور يؤدي إلى ذلك يتبناه الأردن، لكن يجب الالتفات إلى وجود محظورات، وقد يفسر البعض أننا نريد استعادة دور سياسي أردني في الضفة الغربية.
ولفت إلى ان الانسحاب الإسرائيلي الشامل من غزة، له تأثير مباشر على مصر وعلى الأخص في الموضوع الحدودي، خاصة وان الانسحاب سيتم دون تنسيق مع الفلسطينيين، وسيؤدي إلى فراغ أمني، الأمر الذي استدعى من مصر إرسال خبراء أمنيين (150-200) خبير لمساعدة السلطة في تسلم زمام الأمور هناك.
وشرح المعشر طبيعة الدور التي تقوم به الدبلوماسية المصرية وندعمه نحن، دون ان يكون لنا دور مباشر في المرحلة الحالية. وأعاد التأكيد على ان الأردن لا يرغب لا حاضرا ولا مستقبلا في لعب أي دور في الضفة الغربية (لا في الخفاء ولا في العلن)، مؤكدا ان الأردن أوضح وجهة النظر هذه لجميع الأطراف و(بقوة)، ونحن نواصل الاتصالات مع جميع الأطراف.
ونفى ان يكون هناك قوات عسكرية أردنية على الضفة الغربية لجسر الملك حسين، مشيرا إلى أن لا صحة للأنباء التي تحدثت عن مضايقات لوفد أردني زار الضفة الغربية مؤخرا، موضحا ان الحديث عن وجود وفد عسكري أردني زار إسرائيل غير صحيح.
وقال انه تم التحقق من كافة الأجهزة الأمنية الداخلية حول زيارة أية وفود منها إلى إسرائيل، وتم التأكد من ان الوفدين اللذين زارا إسرائيل مؤخرا هما وفد إعلامي لإعداد تقارير عن المستشفى الميداني في رام الله وتمت الزيارة بالتنسيق مع السفارة الفلسطينية في عمان، والثاني وفد من المتقاعدين العسكريين لم يكن مرتديا الزي العسكري خلال الزيارة، وقد تم الطلب من السلطة الفلسطينية تقديم إثباتات أو أدلة على وجود العسكريين الأردنيين، فقالوا ان ليس لديهم أية إثباتات.
وردا على سؤال حول تصريحات الرئيس عرفات بخصوص عودة اللاجئين، قال المعشر ان الرئيس عرفات لم يتنازل عن حق العودة،وكل ما قاله (أننا نقبل بالمبادرة العربية فيما يتعلق بموضوع اللاجئين) وما نصت عليه المبادرة هو تنفيذ قرارات الأمم المتحدة وعلى الأخص قرار (194) وقال المعشر ان وسائل إعلام نقلت تصريحات مجتزأة عني في موضوع حق العودة، وموقفنا واضح في عدم التنازل عن حق العودة.
أما بشأن إصدار محكمة العدل الدولية قرارها حول الجدار العازل فقد أكد وزير الخارجية ان المحكمة ستصدر قرارها في التاسع من الشهر الحالي، متوقعا ان يكون القرار إيجابيا ولا شيء مضمون في هذا الشأن، لافتا إلى ان وفدا أردنيا سيذهب إلى المحكمة، وسيعقد اجتماع تنسيقي عربي لتقييم القرار وللاتفاق على الخطوة القادمة.
وأبدى المعشر استغرابه من تصريحات نسبت إلى وزير الخارجية الإسرائيلي تقول ان العلاقات الأردنية - الإسرائيلية (تكاد لا تصدق) وهي في احسن أحوالها، وقال الوزير على العكس فهو يشكو من ان الأردن لا يتحرك باتجاه إسرائيل.
وأعلن ان الحكومة ستتخذ سلسلة إجراءات من شأنها التسهيل على الأشقاء العراقيين القادمين إلى المملكة، بعد أن أصدر جلالة الملك عبد الله الثاني توجيهاته بهذا الشأن لتسهيل الإجراءات المتبعة وتوفير الخدمات الضرورية، للمسافرين عبر مركز الكرامة الحدودي، موضحا ان أعدادهم تتراوح بين (5-6) آلاف عراقي واجنبي يعبرون المركز يوميا، إضافة إلى منح الشاحنات القادمة إلى ميناء العقبة تسهيلات وإعفاءات، رغم ما ينجم عن ذلك من تراجع في عائدات الخزينة، مشيرا إلى ان حجم الصادرات إلى السوق العراقي بلغت (220) مليون دولار أميركي منذ بداية العام الحالي، وهي أعلى من العام الماضي.
وشدد على أن الأردن حريص على دعم الحكومة العراقية والشعب العراقي لتمكينهم ممن اجتياز هذه الأزمة واستعادة سيادته، لافتا إلى ان الحكومة العراقية الحالية قانونية وكاملة السيادة رغم أنها (مؤقتة) وجاءت بناء على قرار بالإجماع من مجلس الأمن الدولي ونحن نتعامل معها على هذا الأساس.