الشورى أقر تعديل مشروع نظام الاستثمار التعديني

* الرياض - أسامة النصار:
أقر مجلس الشورى في جلسته العادية الثانية والعشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد عدداً من التعديلات على مشروع نظام الاستثمار التعديني الذي سبق أن أقره المجلس من قبل والمكون من 61 مادة.
وأبان معالي الأمين العام للمجلس الدكتور حمود بن عبدالعزيز البدر في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إثر انتهاء أعمال الجلسة أن المجلس شرع في مستهل أعماله في مناقشة تعديل بعض المواد على نظام الاستثمار التعديني المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة التي درست النظام بعد وجود خلاف حول بعض المواد بين مجلس الوزراء ومجلس الشورى تفعيلاً للمادة (17) من نظام مجلس الشورى أدى إلى إعادة النظام لمجلس الشورى لإبداء رأيه في أوجه الاختلاف في المواد التسع محل الخلاف.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله قد صادق على إدخال تعديل في المادة السابعة عشرة من نظام مجلس الشورى ليجعل إعادة النظام محل الخلاف إلى المجلس قبل إصداره.
وأشار معاليه إلى أن المادة السابعة عشرة من نظام المجلس المعدلة تنص على أن ترفع قرارات مجلس الشورى إلى الملك ويقرر ما يحال منها إلى مجلس الوزراء إذا اتفقت وجهات نظر مجلسي الوزراء والشورى تصدر القرارات بعد موافقة الملك عليها وإذا تباينت وجهات النظر في المجلسين يعاد الموضوع إلى مجلس الشورى ليبدي ما يراه بشأنها ويرفعها إلى الملك لاتخاذ ما يراه.
وأفاد الأمين العام أن المواد التي دار الخلاف حولها هي المادة (1، 7، 9، 23، 28، 36، 43، 48، 49).. مشيراً إلى أن المجلس بعد المداولات أقر هذه التعديلات تمهيداً لرفعها لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز حفظه الله حسب المادة السابعة عشرة من نظام المجلس.
وأبان معالي الدكتور البدر أن المجلس واصل بعد ذلك دراسة مشروع نظام العمل والعمال الذي سبق أن درس جزءًا منه في جلسات سابقة حيث بدأ المجلس بدراسة المادة الثالثة والأربعين حتى المادة الخمسين من النظام وسوف يكمل المجلس دراسة بقية مواد مشروع النظام في جلسات قادمة بإذن الله تعالى.
ويتكون مشروع النظام من (248) مادة تعالج جميع أبعاد العمل من حيث متطلباته ومحيطه وأجوائه وسبل تفعيله لصالح العامل وصاحب العمل، كذلك يعالج النظام واجبات العامل ومسؤولياته والمخالفات وكيفية التعامل معها وأسلوب الاحتكام عند الخلاف.