شدني خبر نشرته إحدى الصحف المصرية فحواه إقامة أسبوع للتوعية ضد الوعود الوهمية من منطلق ان هذه الوعود أغلبها وهمي أو كاذب للتخلص من الإحراج وما لها من أضرار على الطرف الآخر وبقدر ما للخبر من طرافة وغرابة بقدر ما لموضوعه من أهمية فهو أمر واقع لدينا وخاصة في بعض إداراتنا الحكومية أو الأهلية فأنا لما قرأت الخبر استرجعت الأسابيع التوعوية لدينا مثل اسبوع المرور والمساجد والشجرة والنظافة ومن الممكن إقامة مثل هذا الأسبوع لدينا.
إن كان هذا الأمر تفشى في مصر سواء في القطاع العام أو الخاص فلربما عانينا نحن منه قبلهم ولعلكم تدركون ان الوعود الوهمية التي تتحول إلى كاذبة يعاني منها طالب الوظيفة في أي دائرة حكومية أو من اراد ان يتوسط لأقربائه سواء في الإدارات الحكومية أو الشركات فالوعود الوهمية موجودة على لسان كل رئيس جهاز حكومي او شركة وخاصة رؤساء أقسام الموظفين أو الخدمات التي لها تعامل مع المراجعين ولا أستطيع ان أقول كل رؤساء هذه الإدارات لكن الغالبية فردودهم ليست سلبية أو بالرفض لكل طلب بل إيجابية وهمية وغالبيتها كاذب لكنه أسلوب اتخذه هؤلاء المسؤولون لتصريف أصحاب هذه الحاجات حتى يمل من المراجعة فيكف عن احراج المسؤول وفي حال استمرار صاحب الحاجة في المراجعة او اشغال المسؤول بالاتصالات الهاتفية فيتأسف له ان الوظيفة التي كان يحاول فيها لصاحبه اصدر المسؤول الأعلى قراره عليها لشخص آخر أو ان الموضوع لم يستطع إنجازه لأسباب خارجة عن إرادته.
هذه الإجابات السلبية معروفة سلفاً ولكنه لايستطيع إبلاغها لصديقه أو للمراجع في حينه فيختلق الوعود الوهمية والمواعيد الكاذبة ليظهر للطرف الآخر اهتمامه فإن مل هذا المراجع المواعيد وذهب إلى سبيله فهذا شيء جيد بالنسبة له وان تابعه حتى النهاية فإن الإجابة ستكون كما اسلفت بأعذار وتبريرات واهية وكل هذا كي لايخسر علاقته مع الشخص الآخر ولكي يظهر أمامه بمظهر المهتم بأمره، وإذا كان هذا هدفه فقد الحق ضرراً بالطرف الآخر حيث ضيع عليه الأيام والركون للانتظار بدون فائدة فلو افترضنا أنه أعطاه الإجابة مهما كانت سلبية مع تبريرها بما هو صحيح لكان الطرف الآخر تصرف بقرع باب آخر أو ذهب لمسؤول غيره واستغل أيام الانتظار لانهاء موضوعه بطرق أخرى، هذا من ناحية أخرى فالمسؤول ربما حجب عن هذا الشخص السبب الذي وقف في طريق تلبية طلبه وربما يستمر هذا السبب عائقاً فيما بعد وربما لو كان علم بهذا السبب لتلافاه مرة أخرى. من هنا ألا تعتقدون معي ان هذه مشكلة بدأت تتفشى لدينا وأستطيع ان اسميها ظاهرة سلبية ولايمكن تشبيهها بالمجاملة الاجتماعية لكون المجاملة تحقق شيئاً اجتماعياً لصاحبها ولكن هذه عكس المجاملة بل هي ضرر اجتماعي.
لذا فإني أدعو لمحاربة هذه الظاهرة والتوعية لها وتبيان أضرارها من قبل الكتاب والمحاضرات التوعوية ولابأس أن تتبنى مختلف الإدارات الحكومية مثل هذه التوعية لمنسوبيها تحقيقاً للصالح العام.
| 
"الرأي"