* الرياض - حسين الشبيلي:
أكد مصدر مسؤول في قطاع الدواجن أنه ينتظر فرض رسوم اغراق على واردات المملكة من الدجاج الفرنسي والبرازيلي في حالة اعتماد الدراسات الثلاث التي قدمها مستثمرو الدواجن في المملكة من قبل مكتب قانوني معترف به، ووفق المصادر التي تحدثت ل(الجزيرة) التي أفادت ان المخالفات التي تقوم بها كل من فرنسا والبرازيل بحسب الدراسات تقديم اعانات لدعم الصادرات الفرنسية للسوق السعودي أو الدعم غير المباشر لصادرات الدجاج البرازيلي للمزارعين وهو ما يعد مخالفة لأنظمة التجارة العالمية.
إلى ذلك علقت المصادر على تلك الدراسات ان الدجاج الفرنسي يباع في فرنسا بسعر أعلى مما يباع في المملكة مشيرة إلى ان الحكومة الفرنسية لم تلغ الاعانات الزراعية منذ عام 99م والمقدر نسبته (26.6%) من قيمة الاعانات التي ما زالت مستمرة حتى الآن.
وفي الجانب البرازيلي أشارت المصادر إلى ان البرازيل تقدم دعما لصادرات الدجاج للمزارعين بشكل غير مباشر عبر اعطاء اعفاءات جمركية على مدخلات صناعة الدواجن مثل الأعلاف والأدوية والسلالات بالاضافة الى تقديمها تسهيلات مالية لدعم الصادرات مدتها عشر سنوات وهو ما ينتج عنه خفض قيمة الصادرات البرازيلية مقدرة حجم صادرات الدولتين للمملكة أكثر من 15% من الاستهلاك المحلي ومن المفترض ألا يزيد على 3% من كل دولة حسب قوانين منظمة التجارة العالمية.
الجدير بالذكر ان الدراسات الثلاث التي قدمت سابقا تحتاج عملياً الى اعتماد مكتب قانوني معترف به بعدها ترفع من جهة الاختصاص (وزارة التجارة) الى وزارة الخارجية ومنها الى سفارات الدول المعنية (البرازيل وفرنسا) للاجابة على تساؤلات تلك الدراسة في مدة أقصاها 27 يوماً من موعد بدء تقديم الطلب وفي حالة عدم ورود اجابات وافية خلال المدة المشار اليها يطبق رسوم الاغراق عن تلك الواردات مباشرة.
ويتوقع المزارعون عند فرض رسوم حماية (السقف الجمركي) أو بفرض نظام الحصص الذي لا يتعدى 3% من استهلاك السعودية للدجاج وبعدها يتم ايقاف التصدير وهو ما يعتبر تشجيعا للصناعة الوطنية حيث ان بعض مشاريع الدواجن الفردية أوقفت نظراً لخسائرها المادية الباهظة والتي لم تستطع منافسة المستورد بالرغم من جودتها وسلامتها الصحية وهو ما تسبب في تعثر أصحاب المشاريع في عدم وفائهم بسداد قروض البنك الزراعي التي بلغت قرابة الأربعة مليارات ريال.
يشار الى أن دعم المنتج الوطني سيؤثر ايجاباً على الاقتصاد السعودي ويساعد على تخفيض العجز التجاري مع هذه الدول كما يحافظ على العملة الصعبة ووفرتها داخل البلد اضافة الى ان تشغيل هذه المشاريع الوطنية ينعكس ايجاباً على تفعيل العمالة السعودية وبالتالي تقليل نسبة البطالة في المملكة.
يذكر أن (الجزيرة) قد انفردت الأسبوع الماضي كما هو موضح في الصورة الزنكوغرافية بخبر مطالبة وزارة التجارة قطاع الدواجن باستكمال الدراسات الثلاث الاقتصادية المالية القانونية لإثبات حالة الاغراق أو اثبات زيادة الاستيراد على 3% من حاجة المملكة من دولة واحدة.
وكانت مطالبة منتجي الدواجن قد تركزت خلال لقائهم بوكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية الدكتور فواز العلمي الأسبوع الماضي على قيام الوزارة بحماية صناعة الدواجن من الاغراق عن طريق الآليات المعمول بها في لجنة مكافحة الإغراق وذلك برفع الرسم الجمركي بمقدار ريالين الى ثلاثة ريالات عن كل كيلوجرام مستورد أو ما يعادله من هامش الإغراق.
| 
"الاقتصادية"