وجّه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض الجهات المعنية بالتعجيل بتمكين الصناعيين من البدء في استثماراتهم في المدينة الصناعية بسدير، ودعا سموه إلى إشراك ممثلين من أمانة مدينة الرياض ووزارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية الصناعية بالرياض للعمل على تقديم الرأي والمشورة للمساهمة في سرعة إنجاز مراحل تطوير المدينة الصناعية في سدير وتمكين المستثمرين من الاستفادة منها، وثمّن سموه الجهود التي بذلتها وتبذلها الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لتفعيل إنشاء المدينة الصناعية في سدير.
من جانبه أعرب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الرياض، وقال: إن هموم الصناعيين كانت دائماً في محور اهتماماته، وقال: قدم سموه كل الدعم والمساندة لجهود وزارة الصناعة والكهرباء ومجلس إدارة المدينة الصناعية بالرياض واللجنة الصناعية بغرفة الرياض لإقرار إنشاء المدينة الصناعية بسدير. وأشار الجريسي إلى أن الغرفة تلقت أكثر من 214 طلباً وبلغت مساحة الأراضي المطلوبة نحو 6.500.000 ستة ملايين وخمسمائة ألف متر مربع وأن الغرفة تحملت تكاليف إنجاز أعمال التخطيط والتصميم لأراضي هذه المرحلة والتنسيق والمتابعة خلال فترة تنفيذ المشروع مع وزارة التجارة والصناعة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والمكتب الاستشاري، وقال: إن هذا الإنجاز سيكون له آثاره الإيجابية البارزة على حركة النشاط الصناعي في منطقة الرياض والمنطقة الوسطى، ووصفه بأنه بشرى سارة لرجال الصناعة والاستثمار بمنطقة الرياض والمنطقة الوسطى حيث سيتمكن المشروع في حال الانتهاء من إنجازه - بإذن الله - من القضاء تماماً على مشكلة نقص الأراضي المهيأة للصناعيين والتي واجهتهم لعدة سنوات، وتسببت في وقف أو تجميد طموحات الكثيرين في التوسع أو إقامة مشاريع صناعية جديدة.
وأكد رئيس غرفة الرياض أن هذا الإنجاز سيكون له انعكاساته الواعدة على مستقبل حركة النشاط الصناعي في منطقة الرياض والمنطقة الوسطى، خاصة وأن مدينة الرياض كانت من أكثر مدن المملكة استشعاراً لمشكلة نقص الأراضي المهيأة للاستثمار الصناعي، وعانت الصناعة فيها الكثير من هذه المشكلة التي تسببت في الحد من التوسع الصناعي من حيث توسيع المصانع القائمة أو من حيث إقامة مصانع جديدة، نظراً لعدم توفر الأراضي المجهزة والمخدومة بالمرافق اللازمة للصناعة، إلى حد وصول حجم العجز في الأراضي بالرياض إلى نسبة 75% من العجز الكلي على مستوى المملكة.
| 
"الاقتصادية"