* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي
يتوقع خبراء الاقتصاد بمصر ان تؤدي الضريبة الجديدة التي فرضتها الحكومة المصرية على السيارات المستوردة والمحلية إلى تراجع حجم المبيعات واصابة سوق السيارات بالارتباك وتعميق الركود وحذر الخبراء من تداعيات هذه الضريبة الجديدة حيث فرضت الحكومة المصرية بموجب قانونين ضريبة المبيعات ورسم التنمية رسماً جديداً بفئات تتناسب مع السعة اللترية للسيارات الجديدة سواء المنتجة محليا او المستوردة من الخارج وتحصل الرسوم على السيارات المستوردة من الجمارك اما المحلية فعن طريق مصلحة الضرائب على المبيعات من مراكز الانتاج وتضمنت التعديلات فرض رسم على سيارات الركوب بواقع 3% على السيارات ذات سعة اقل من الف سم مكعب.
وقد صاحبت هذه الضريبة ردود فعل صاخبة فقد حذر التجار من زيادة اسعار ضريبة المبيعات وتنمية الموارد لعلاج عجز الموازنة العامة سيؤدي إلى حدوث ارتباك في الاسواق وتعميق حالة الركود التي تواجهها وقال عفت عبد العاطي رئيس شعبة موزعي السيارات ان رفع الضرائب على السيارات سيؤدي إلى ارتباك في هذا السوق واصابته بالركود خاصة انه عاد للنشاط مؤخرا بعد استقرار سعر الصرف وانخفاض الاسعار بنسبة 5% تقريبا ويتوقع نتيجة لهذه الرسوم ارتفاع اسعار السيارات المستعملة مرة اخرى نتيجة لفروق الكثيرين عن شراء الجديدة بعد ارتفاع سعرها.
ومن جانبه اكد المهندس صلاح الحضري امين عام رابطة صناعة السيارات ان القرار سيؤدي إلى تراجع حجم مبيعات السيارات نتيجة زيادة اسعارها خاصة كان رسوم التنمية ستفرض على اجمالي سعر بيع السيارات وهو ما يؤدي إلى وصول ما يتحمله المشتري على بعض طرازات السيارات الكبيرة ما بين 60 , 70 الف جنية للسيارة الواحدة من هذه النوعيات الضخمة مما يؤدي إلى تراجع المبيعات في الوقت الذي لا تتجاوز فيه اجمالي الطاقة الانتاجية لسيارات الركوب المستغلة حاليا 30% فقط كما سيؤدي فرض هذه الرسوم إلى انخفاض حصيلة الدولة من رسوم التنمية الجديدة والجمارك وضرائب المبيعات لتصبح اقل من اجمالي الحصيلة الحالية لرسوم الجمارك والضرائب والغريب انه قبل هذا القرار طالبت رابطة صناعة السيارات عدم صدور ضرائب جديدة وقدمت بدائل بفرض رسوم جديدة على التراخيص تتراوح بين 50 إلى 250 جنيها سنويا على رخصة السيارات طبقا لسعة موتورها اللترية.
|
"الاقتصادية"