رئيس مجلس الشورى في حديث خاص لـ«الجزيرة »:
الأمير نايف أكثر المسؤولين حضوراً ويرغب أن يكون المجلس دائماً بالصورة

* بريدة - سليمان العجلان :
أكد رئيس مجلس الشورى معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد أن المجلس يحظى بدعم ولاة الأمر بدءاً بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني كما يحظى بتقدير وعناية خاصة من سمو وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز ويرغب سموه أن يكون المجلس دائماً في الصورة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني..
كما أكد معاليه أن مجلس الشورى لم يرجئ قراره في الإرهاب بقدر ما هو دراسة مستفيضة تتطلب معالجات أخرى قبل إصدار القرار، وذكّر معاليه أن لدى المجلس ملفاً كاملاً حول هذه القضية الكبيرة.. كما نبه رئيس مجلس الشورى أن أنظمة المجلس ليست جامدة بل يعدل ويغير جذرياً في المواد وفق الحاجة. فإلى الحوار مع الشيخ ابن حميد:
زيارة كريمة
*(الجزيرة).. يحظى المجلس في الأسبوع القادم بزيارة الأمير نايف وحضوره الجلسة التي ستعقد بإذن الله..
ماهي مدلولات زيارة سموه وما هي الموضوعات التي ستطرح وتتم مناقشتها؟
- الحقيقة أن المجلس يحظى بدعم ولاة الأمر بدءاً من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني كما يحظى بثقة المواطن ومن جملة ما تقتضي به طبيعة نظام المجلس أنه يخطر المسؤول الذي يرغب المجلس حضوره وبخاصة حينما تطرح موضوعات تتعلق بأداء أجهزتهم فيحضرون ويتحاورون مع أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح.
ويأتي حضور صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية في هذا السياق ولا أذيع سراً حينما أقول إن سموه من أكثر المسؤولين حضوراً للمجلس وهو أيضاً - والكلام لمعاليه - يبدي رغبة في أن يكون المجلس دائماً بالصورة وخاصة فيما يتعلق بالجانب الأمني وجانب أداء الوزارة في كافة القطاعات الأمنية، من هنا يأتي حضور سموه الكريم لمناقشة قضية أمنية كبيرة تعيشها البلاد والمجلس تعامل معها في ملف خاص وشكلت لجنة خاصة عملت أكثر من ثمانية أشهر التقت بالمسؤولين بكافة المستويات سواء كانوا مسؤولين أمنيين أو مسؤولين لهم تأثيرهم، كما التقت اللجنة هذه بالمفكرين والأكاديميين وطلبة العلم، بل التقت حتى بالموقوفين ولهذا وصلت الدراسات الأمنية إلى مستوى عالٍ.
كما قام المجلس وبناءً على طلب هذه اللجنة (اللجنة المعنية بدراسة الإرهاب) بدراسات وبحوث من اللجان الأخرى.
فقدمت وعرضت بحوث معينة واللجنة بدورها اطلعت على هذه البحوث الأكاديمية أو الخاصة بالمؤتمر الذي عقد في جامعة الإمام في شهر ربيع أول الماضي والمعني بالإرهاب ومكافحته فالمجلس استمع إلى عرض اللجنة في الاسبوع الماضي في جلسة امتدت يومين. وفي هذه الأطر يأتي حضور صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز من أجل أن يطلع المجلس على رأي سموه وكذلك برفع له الأعضاء رؤاهم في هذا الموضوع ويتم تبادل الرأي في هذه القضية الكبيرة.
تأخير
*(الجزيرة) لماذا أرجأ المجلس قراره حول قضية الإرهاب!!
- أولاً لم يرجئه إرجاءً بقدر ما هو كان دراسة إضافة إلى أن المتعامل معها تتطلب معالجات أخرى قبل إصدار البيانات بعد استقطاب الرؤى من هنا فلدى المجلس ملف كامل حول رؤية المجلس لهذه القضية لأن هذا الملف بطبيعته أخذ هذا الوقت لأنها أي القضية تحتاج إلى توسع والأخذ بالمستجدات والمتغيرات وتحتاج إلى أناة ودخول في العمق وسبر للأبعاد الحقيقية لها في الداخل والخارج.
تغيير
*(الجزيرة) ماهو مستقبل الدورة القادمة للمجلس وما الجديد الذي تحمله هل يلوح في الأفق زيادة في الأعضاء أو في الاختصاصات؟
- مثل هذا القرار يرجع إلى خادم الحرمين الشريفين ولكن لا شك أن المجلس يحظى بكامل الثقة والمجلس يتطور فحصل تطوير كبير في الفترة الماضية في الأعداد والمشاركين وفي بعض المواد من حيث التعديل أو التغيير الجذري كما في المادة 22 و 12 والمجلس بإمكاناته أدخل بعض الأنظمة حسب الكفاءة مع المستجدات فقد أضاف قضية حقوق الإنسان وقضية الشباب في الثقافة والإعلام وشؤون الأسرة وكذلك في البحث العلمي والبيئة والمجلس يتفاعل مع المستجدات والمتغيرات حسب ما تقتضيه حاجة المجتمع وتطلعات المواطنين لذا فنحن نجتهد في تحقيق ما ذكرت.
المسؤولية مشتركة
*(الجزيرة) صاحب المعالي دائماً ما نسمع أن المسؤولية مشتركة ولكن نجد إحجاماً من المثقف في تحميل الجهات الرسمية نصيباً من المسؤولية مثالاً أنه في حالة حدوث حادث مروري فإن النسبة المئوية للحادث تنقسم إلى قسمين فقط بين طرفي الحادث بينما في الواقع هناك أطراف أخرى مثل إدارة المرور والنقل والطرق مثلاً ما تعليق معاليكم على ذلك؟
- أتفق معك تماماً ان المسؤولية على الجميع ومشتركة وحينما نقول ذلك لا يقال كأسلوب انشائي أو خطابي أو حتى أسلوب هروبي بحيث يكون كما يقال (يضيع الدم بين القبائل).
هذا غير صحيح وحينما نقول ذلك نقول من خلال الأنظمة والأنظمة قائمة على الشرع سواءً في المرور أو النقل ومحكومة بالكتاب والسنة وأيضاً ما يسن من الأنظمة التي بحمد الله لا تتعارض مع الشرع فرجل المرور أو قضائي المحكمة او رجل الحسبة منطلقهم واحد وإن كان هناك خطأ في التطبيق فلها معالجاتها وأوقات في التدخل وأرجو والكلام - لمعاليه - ألا يفهم منها أنها اجتهادات شخصية ونؤكد دائماً على الجميع بضرورة التطبيق الفعلي والصحيح للأنظمة.