وزير النفط العراقي:
العراق سيصدر المنتجات النفطية بعد خمس سنوات

* عمان - الجزيرة - خاص:
أعلن وزير النفط العراقي المهندس ثامر غضبان:( أن الوزارة تعمل على تطوير المصافي الموجودة حالياً وزيادة انتاجها باضافة وحدات جديدة ومتطورة فضلاً عن إعداد دراسة لإنشاء مصفيين جديدين متطورين في المسيب والموصل لإنتاج جميع المشتقات النفطية وتلافي عملية اعادة النفط الأسود إلى الآبار أو خزنه في مخازن أخرى ومما يعرضنا للكوارث أو أعمال التخريب معلناً أن العراق سيكون بإمكانه تصدير المنتجات النفطية بعد أقل من 5 سنوات.
وقال الوزير في تصريحات صحفية نشرت فى عمان أمس أن دخول الشركات الاستثمارية العربية والأجنبية في قطاع النفط لا يعني سيطرتها على الثروات الطبيعية محدداً دورها كشركات مقاولات فازت بعقود سيتم تنفيذها ضمن شروط متفق عليها وتستلم المبالغ الخاصة بها جراء تنفيذها العمل ثم ترحل، وإن السياسة النفطية هي بيد العراقيين والثروة والعائدات المالية ملك لجميع أبناء الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه، وإن الوزارة هي التي تتحكم بالتصدير والانتاج والتوزيع دون تدخل خارجي وتبعاً لتوجيهات الجهات العليا في الدولة).
وأضاف وزير النفط: (أن الوزارة انشأت منظومة اتصالات وعبر الأقمار الاصطناعية لمراقبة الصهاريج الناقلة للمشتقات النفطية من المنافذ الحدودية وحتى تفريغها في محطات التعبئة الخاصة بها).
ودعا الغضبان المواطنين كافة إلى الاسهام في رفد الوزارة أو أجهزة وزارة الداخلية بالمعلومات التي من شأنها ايقاف عملية تهريب المشتقات النفطية واصفا التهريب بأنه عمل دنيء يخلو من الوطنية ويضر باقتصاد الشعب العراقي مشيراً إلى انشاء منظومة حصرية متكاملة اطلق عليها منظومة السيطرة والاتصال من شأنها رفد الوزارة بتفاصيل تحرك الشاحنات والمقطورات منوهاً إلى أنه ومن خلال النظام المحاسبة والاتصالات سيتم معرفة مستوى الخزين من المشتقات كافة وفي جميع المناطق ومستوى المبيعات وتأشير حركة المقطورات الداخلة والخارجة من القطر وبشكل لحظي.
وأكد أن الوزارة انشأت نظاماً للاتصال عبر الأقمار الصناعية بين الحلقات الرئيسة في الوزارة وبين الحلقات الانتاجية في كركوك والموصل والبصرة والعمارة.
وأشار إلى أن العراق يمتلك حقولاً عملاقة مكتشفة وجاهزة للاستثمار وان تطوير هذه الحقول أمر ضروري جداً لإدامة الإنتاج وتصعيد معدلاته إلى مستويات أعلى بهدف زيادة معدلات التصدير من النفط الخام ومن ثم عائدات الدولة وبين أن عملية تطوير هذه الحقول يتطلب استثمارات مالية كبيرة ولقلة ايرادات الدولة كان امامنا عدة طرق منها الاعتماد على النفس أي أن الوزارة تتولى تنفيذ تطوير هذه الحقول بالكامل من خلال مقاولات وعقود تجهيز وتكون الوزارة رب العمل وفي نفس الوقت المنفذ وهذا يعني استقطاع نسبة كبيرة من عائدات مبيعات النفط وهو أمر سوف يرهق الميزانية ولا يوفر عائدات كافية لتلبية احتياجات البلد والبناء والإعمار في الوقت الراهن، والطريقة الثانية هي أن نستعين بشركات عربية وأجنبية لتوفير الاستثمارات للتعاون مع الوزارة على واقع صيغ مقبولة للطرفين ولكن هناك بديل ثالث هو أن نقسم عمليات التطوير بجزء منه نتولاه أنفسنا والجزء الثاني بالتعاون مع الشركات التي ترغب بالاستثمار، أما ما هي الصيغ فهذا أمر سوف يتناوله في ورقة السياسة النفطية التي ستقوم الوزارة بإعدادها قريباً.
وأكد أن التوجيهات العامة والاساسية سوف تكون بعيدة كل البعد عن مايسمى سابقاً بصيغ الامتيازات وعلى هذا المفهوم سنعيد قريباً شركة النفط الوطنية العراقية من جديد لتتولى مسؤولية ادارة هذه الفعاليات سواء بالاعتماد على نفسها أو بالتعاون مع شركات أجنبية، واوضح أن وزارة النفط وشركاتها هي المسؤولة بالكامل عن عمليات البناء والإعمار، وبهذا الصدد كشف وزير النفط عن اعداد دراسة تفصيلية خاصة بموضوع شركة النفط العراقية على مستوى التشريعات والقوانين والهيكل التنظيمي ويتم حالياً اختيار الملاك الخاص بالشركة من المهندسين والفنيين والاختصاصيين ومن ذوي الخبرة والنزاهة وخلال الشهر المقبل ستباشر شركة النفط الوطنية بكفاءة عالية وبما يوفر للوزارة الوقت والجهد للتركيز على مهماتها الاساسية في رسم السياسات وإعداد الخطط والتوجيه والارشاد وتفعيل العلاقات الدولية وتفعيل دورها ونشاطاتها في منظمة أوبك.
وأضاف الغضبان ان مبالغ عائدات النفط هي ملك الدولة العراقية وتنحصر مسؤولية الوزارة في توفير أكبر قدر ممكن من النفط الخام والمنتجات النفطية لبيعها في الخارج والسوق العالمي لتعظيم عائدات الدولة وحسب قرار مجلس الأمن الدولي فإن هذه العائدات توضع في حساب البنك الدولي الخاص بالعراق وتصرف حسب توجيهات الحكومة العراقية وهناك عضو عراقي مشارك وبصلاحيات متكاملة في المجلس الذي يشرف على الحساب في الصندوق والوزارة تحصل على حصة من واردات العراق لغرض البناء والإعمار ولزيادة الانتاج وتكوير وبناء المصافي الجديدة.
وأكد ان وزارة النفط تقوم بالاشراف على ادارة محطات الوقود وهذا ما ورثناه من العهد السابق وبين أن الوزارة تتهيأ لفسح المجال للقطاع الخاص في هذا المجال من خلال تأجير وتشييد محطات الوقود وتنتظر الوقت المناسب لإدخال القطاع الخاص في هذ المجال بعد الانتهاء من الازمات والسيطرة على جميع الملفات المغذية للمحطات مما لا يسمح للوزارة في الوقت الحاضر من ترك السيطرة على المحطات.
واشار إلى ان الوزارة باشرت منذ التوصل إلى صيغة متحضرة كفوءة لتجهيز المواطن بالمشتقات النفطية وبكفاءة عالية وأن تكون المحطات نظيفة وجميلة وفي المستقبل سيكون للقطاع الخاص دور أساسي في ادارتها وهذا الأمر يجب أن لا تنفرد به وزارة النفط إلا بعد مشاورة الجهات العليا في السلطة العراقية.