خلاف بين الخرطوم والاتحاد الإفريقي بشأن الأمن في دارفور
معارضة كبيرة لمشروع واشنطن بمعاقبة السودان

  * الأمم المتحدة - أديس أبابا - رويترز:
قال دبلوماسيون: إن الولايات المتحدة تواجه معارضة كبيرة من أعضاء مجلس الأمن الدولي في مساعيها لفرض عقوبات على ميليشيا متهمة بارتكاب فظائع في منطقة دارفور الواقعة غرب السودان، وفي ذات الوقت جدد وزير الخارجية الأمريكي تهديداته للسودان بفرض عقوبات مؤكداً ضرورة تحجيم أخطار ذات تلك المليشيات.
وأبدت الصين وروسيا وباكستان والجزائر والبرازيل ودول أخرى أعضاء في مجلس الأمن قلقها بشأن أي حظر خلال اجتماع مبدئي بشأن مشروع قرار أعدته الولايات المتحدة قائلة: إن الحصول على تعاون الخرطوم سيكون مفيدا أكثر من فرض عقوبات عليها.
وقال مشاركون في هذا الاجتماع: إن دولا أوروبية من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسبانيا ورومانيا أيدت ادارة الرئيس جورج بوش في مجلس الأمن.
وسيفرض هذا القرار حظرا فوريا على الاسلحة وعلى سفر زعماء ميليشيا الجنجويد التي يقول المسؤولون الأمريكيون انهم يملكون ثروة طائلة، وسيعطي القرار الحكومة 30 يوما لتنفيذ تعهداتها قبل ان تواجه عقوبات محتملة.
ووجه كولن باول وزير الخارجية الأمريكي تحذيرا جديدا للخرطوم لمنع ميليشيات الجنجويد من مهاجمة السكان المدنيين للفوز فيما سماه (الصراع ضد الموت) في دارفور التي تقول الأمم المتحدة انها تشهد أكبر أزمة انسانية في العالم.
وقال باول في كلمة في واشنطن: إذا لم نر هذا فستضطر الولايات المتحدة والمجتمع الدولي إلى بحث اجراءات أخرى، ولم يسهب فيما يعنيه.
وقال ستيورات هوليداي وهو نائب للسفير الأمريكي: إن أحد الحلول قد تكون ارسال الخرطوم قوات أمن إلى دارفور من خارج المنطقة مثلما فعلت الحكومة بنجاح في مناطق أخرى من السودان.
وتواجه الجنجويد اتهامات بحرق قرى وخطف اطفال وتلويث مصادر المياه وتشريد مليون قروي بدعم من القوات المسلحة السودانية.
وقال دبلوماسي كبير في مجلس الأمن شريطة عدم نشر اسمه: لو أجري تصويت اليوم لخسرته الولايات المتحدة.
وقال سفير آخر: إن كوفي عنان الامين العام للامم المتحدة قد يتمكن من اقناع الأعضاء بالموافقة على مشروع القرار إذا لم يبد السودان تعاونا.
وحث عنان، الذي ألقى كلمة أمام أعضاء مجلس الأمن خلال مؤتمر عبر الفيديو خلال زيارته لنيروبي يوم الاربعاء، على مواصلة الضغط على السودان ولكنه لم يذكر القرار بالتحديد.
وفي اتفاق مع عنان الأسبوع الماضي وافق الرئيس السوداني عمر حسن البشير على نزع سلاح الجنجويد وإرسال المزيد من قوات الشرطة الى دارفور لحماية المدنيين والبدء في محادثات سياسية مع المتمردين وتمكين وكالات الاغاثة الدولية من الوصول الى المنطقة، وجرى الاتفاق بصفة عامة على آلية يستوجب تنفيذها ثلاثة اشهر.
وقالت متحدثة باسم الأمم المتحدة يوم الخميس: ان الحكومة تعهدت بإرسال نحو ستة آلاف شرطي إلى دارفور، وهو أمر قد بدأ بالفعل وفقا للمصادر السودانية، وأضافت: من المفهوم ان هذا الانتشار سيستغرق بعض الوقت ولكن الامم المتحدة في السودان تتابع هذا.
ومن جانب آخر قال الاتحاد الافريقي يوم الخميس: ان القوات التابعة للاتحاد المقرر ارسالها الى دارفور لن تقف مكتوفة الايدي إذا هوجم مدنيون في المنطقة المضطربة الواقعة في غرب السودان ولكن السودان قال انه وحده المسؤول عن حماية المدنيين.
وهيمن الصراع في دارفور على قمة استمرت ثلاثة أيام لقادة 53 دولة افريقية وانتهت يوم الخميس وينظر إليه على انه اختبار لعزيمة الاتحاد الافريقي المعلنة للإشراف على تسوية صراعات القارة.
وقال الاتحاد الذي يسعى الى اجتذاب مزيد من الاستثمارات الغربية مقابل انهاء الحروب والاستبداد والحد من الفساد: إن 300 جندي سيرسلون الى دارفور لحماية 60 مراقبا غير مسلحين تابعين للاتحاد وإنهم سيحمون المدنيين ايضا.
لكن وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل قال انه ليس لدى بلاده أي اعتراض إذا رغب الاتحاد في ارسال قوات حماية ولكن هذه القوات لحماية المراقبين فقط اما حماية المدنيين فهي مسؤولية الحكومة السودانية.
وقال محللون سياسيون: إن القمة أبقت عمداً التفويض مبهماً حفظاً لماء وجه الحكومة السودانية.
وقال مسؤول في الاتحاد الإفريقي طلب ألا ينشر اسمه: قاموا بنوع من حل وسط سري هنا (أديس أبابا).