نوافذ
النساء
أميمة الخميس

لطالما أشرت في هذه الزاوية، إلى أننا حينما نقبل المرأة في سوق العمل، كفرد منتج وفاعل ومؤثر في الاقتصاد المحلي بصورة إيجابية، فنحن يجب أن نقبلها بجميع ظروفها البيولوجية والاجتماعية.
والمرأة التي تعلم وتدرس وتؤهل لسوق العمل، لا نستطيع أن نقسرها على تعطيل جميع مواهبها، وحصرها في نطاق شاحب ومحدود، كذلك يعتبر هذا هدراً للناتج القومي إذا عرفنا أن نصف ميزانية التعليم الكبيرة تذهب لتعليم المرأة.
ولقد كانت القرارات التسعة التي صدرت عن مجلس الوزراء فيما يتعلق بعمل المرأة صفحة مضيئة في تاريخ المرأة السعودية، ومن خلال هذه القرارات استطاعت أن تتجاوز الكثير من المعوقات والصعوبات التي كانت تكبل عطاءها.
ويبقى الآن الجزء الآخر من القضية، وهو يتعلق بخصوصية المرأة وطبيعتها الأنثوية، وأيضا ظرفها الاجتماعي، وطبيعة المواقع التي تتحرك فيها في المجتمع.
وكما نعلم فإن مجلس الشورى يناقش الآن النظام الجديد للعمل والعمال، حيث يتضمن هذا القانون العديد من الأحكام التي تحرص على المرأة ككائن له خصوصيته في هذا المجال.
طبعا وافر الشكر والتقدير للقائمين على هذا المشروع، ولجميع الحقوق التي كفلت للمرأة العاملة في نظام العمل والعمال الجديد...
ولكن بات من المهم أن نسأل الآن: لمَ غيبت المرأة عن هذا النقاش الذي تم في مجلس الشورى على الرغم من أن النقاش يعنيها ويطول أدق خصوصياتها؟
أيضا نظام العمل والعمال الذي يناقشه مجلس الشورى يكفل للمرأة العاملة التي يتوفى عنا زوجها الحق في إجازة كاملة دون أجر لمدة خمسة عشر يوماً! وجميعنا نعلم بأن مدة الحداد الشرعية هي أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فعلى أي الأسس بنيت مدة الأسبوعين في حالة وفاة الزوج؟ أيضا في الدول المتقدمة يسعون إلى توفير دور حضانة للأطفال ويقدمون إجازات مدفوعة الأجر إلى الأمهات لمدة قد تفوق ستة أشهر. وعموماً المرأة وحدها تستطيع أن تحدّد مدة الإجازة تبعاً لظرفها وظرف وليدها؛ لذا.. أين الأكاديميات؟ أين التربويات؟ أين المهتمات بالشأن العام في مباحثات مجلس الشورى عن قانون العمل والعمال الجديد الذي يتطرق إلى أمور نسوية تخصّ المرأة؟