قواعد المنشأ والرسوم والبيروقراطية وتعدد المنافذ أبرز معوقات المنطقة التجارية العربية الحرة

* القاهرة - مكتب الجزيرة - محمد العجمي:
يشهد العام 2005 إلغاءً كاملاً للرسوم الجمركية بين الدول العربية ليبدأ العمل العربي الاقتصادي مرحلة جديدة هي الاتحاد الجمركي في أول يناير 2008 بما يمكّن المنطقة من احتلال مكانتها عالمياً بما يتناسب مع حجم اقتصادياتها وسكانها. وخطوة إلغاء الرسوم الجمركية إذ يصفها المراقبون بأنها تسرع بالدخول إلى مرحلة الاتحاد الجمركي إلا أن هناك الكثير من الألغام التي تنتظر القرار ومعوقات متعددة تحول دون التنفيذ وأهمها قواعد المنشأ والرسوم والإجراءات الإدارية وتعدد المنافذ التي يتردد عليها المستثمر وغيرها من المشاكل التي يصعب تداركها خلال الشهور القليلة القادمة. ورغم ما يؤكدوه المستثمرون أن الإجراءات الجمركية العربية طاردة للمستثمر العربي والأجنبي وأن توحيد الجمارك يعطي دفعة للتكامل إلا أنه يجب التغلب على المعوقات التي تتمثل في قواعد المنشأ والرسوم والإجراءات الإدارية وتعدد المنافذ.
زيارة التجارة البينية
الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية يؤكد أن إلغاء الرسوم الجمركية بين الدول العربية سيعطي دفعة قوية للتكامل الاقتصادي العربي وزيادة التجارة البينية التي لا تتجاوز حالياً 10% من حجم تجارتها إلى جانب أن الفرصة مهيأة للاقتصاد العربي للتكامل حيث يعتبر العمل الاقتصادي المشترك عماد العمل السياسي وضعف العمل السياسي الموجود حالياً هو نتيجة لضعف العمل الاقتصادي فلا يوجد ملاذ غير العمل الاقتصادي المشترك وهو ما دفع مجلس الوحدة الاقتصادية إلى وضع إستراتيجية في مجالات الاستثمار وتنمية المشروعات المشتركة والتنمية البشرية بهدف الوصول إلى التكامل العربي الاقتصادي.
ويضيف السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أن الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية يتبقى عليه أشهر معدودة ولكن مازالت هناك معوقات تقف أمام تطبيق هذا القرار، هناك قواعد المنشأ التي تحتاج إلى جهد طويل من المفاوضات رغم أن الدول العربية تحتاج إلى قواعد منشأ تناسبها وتضبط حركة تجارتها خاصة أن الدول العربية تطبق قواعد المنشأ الأوروبية الجديدة التي لا تتناسب مع الدول العربية.
ومن ضمن المعوقات أيضاً الإجراءات الإدارية وكثرة العمل الورقي وتعدد المنافذ التي يتردد عليها المستوردون لسداد الرسوم والضرائب.
ويشير السفير جمال بيومي إلى أن هناك بعض الدول خفضت الرسوم الجمركية على السلع إلا أنها فرضت رسوماً بديلة مثل رسوم الاستهلاك وتوجد دول أخرى تتمسك بالرسوم الجمركية، هذا بالإضافة إلى القوائم السلبية حيث أتاحت المادة 15 من أحكام اتفاقية تيسير التبادل التجاري إمكانية الحصول على استثناء من تطبيق التخفيض التدريجي إذا أثبتت الدول المعنية وقوع ضرر على قطاعها الصناعي أو خلل في ميزان مدفوعاتها نتيجة تطبيق التحرير التدريجي على وارداتها من السلع وهذه العوامل من شأنها إحباط قرار إلغاء الرسوم الجمركية الذي يعد مطلباً حيوياً وضرورياً أمام الدول العربية من أجل بناء تكامل اقتصادي عربي قوي في ظل التكتلات الاقتصادية الحالية ومواجهة التحديات العالمية وجذب الاستثمارات العربية المهاجرة والاستثمارات الأجنبية لتنمية المنطقة العربية.
هدر الطاقات
ويقول عادل العزبي رئيس الشعبة العامة للمستثمرين إن الإجراءات الجمركية والبيروقراطية في الدول العربية أدت إلى إلحاق خسائر كبيرة بالمستثمرين فمنهم من قرر نقل نشاطه وأمواله للاستثمار في الخارج ومنهم من خفض طاقة إنتاج مصنعه وفي الوقت الذي تعاني منه المنطقة من ضعف شديد في الاستثمار الأجنبي وتبذل كل الملايين من أجل الدعاية والإعلان عن فرص الاستثمار في دولها نجد الإجراءات الجمركية تنسف كل هذه الجهود مما يؤكد عدم وجود تنسيق بين أجهزة الدولة المختلفة مما يفقد البلاد فرصاً للتنمية.