* من ديفيد برونشتروم - كابول مدريد الوكالات:
قال مسؤول حكومي من الجهاز الخاص بادارة الانتخابات في افغانستان : إن الانتخابات البرلمانية الافغانية يتعين ان تتأجل لاسباب تتعلق بالمؤن والمواصلات إلا أن الرئيس يمكن انتخابه كما هو مزمع بحلول منتصف اكتوبر تشرين الأول القادم، وقال المسؤول: ان الهيئة الانتخابية ابلغت اجتماعا وزاريا برئاسة الرئيس حامد قرضاي ان الانتخابات سيتعين ان تجرى بعد انتخابات الرئاسة بشهرين او ستة اشهر، وأدت مخاوف أمنية وبطء عملية تسجيل الناخبين بالفعل إلى إرجاء موعد الاعلان عن الانتخابات وهو الامر الذي كان من المفترض ان يتم في يونيو الماضي، الامر الذي لم يتم وبالتالي فإن الانتخابات تكون قد تأجلت تلقائيا، وفقا للقانون الانتخابي الذي ينص على ضرورة الاعلان عن الانتخابات قبل تسعين يوما من الموعد المقرر لاجرائها والا فانها تعتبر مؤجلة.
وقال المتحدث باسم الرئيس قرضاي في وقت سابق ان الجهاز الانتخابي المشترك من افغانستان والامم المتحدة اقنع الحكومة بانه يمكن انتخاب رئيس في الفترة الممتدة من 20 من سبتمبر ايلول الى21 من اكتوبر تشرين الاول.
وقال جويد لودين المتحدث الرئاسي لمؤتمر صحفي: ان هذا (جاء في الوقت وبالطريقة التي خطط لها مما يجعلنا سعداء) وأضاف انه من المتوقع ان يعلن الجهاز المشترك لإدارة الانتخابات الذي تدعمه الأمم المتحدة المواعيد خلال ساعات، وقال بشان الانتخابات البرلمانية (اذا لم نستطع اجراءها في نفس الوقت بسبب بعض المشكلات المتعلقة بالامدادت والنقل فانه يمكننا اجراؤها بعد يوم او أسبوع أو شهر).
وقال مسؤول حكومى طلب الا ينشر اسمه ان جهاز الانتخابات قال لمجلس الوزراء ان الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا يمكن اجراؤهما معا.
وقال المسؤول (فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية قالوا ان هذا ليس ممكنا بالنظر الى حالة الاستعدادات والمشكلات المتعلقة بالامدادات والنقل. واقترحوا عددا من الحلول بينها التأجيل شهرين أو ستة أشهر).
وأثار بطء نزع أسلحة الفصائل المختلفة مخاوف متعلقة بالظروف اللازمة لاجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولكن محللين يقولون: إن هناك ضغوطا من الولايات المتحدة لإجراء الانتخابات في موعدها في الوقت الذي يبدو فيه أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يأمل في جعل أفغانستان قصة نجاح في السياسة الخارجية قبل انتخابات الرئاسة التي تجرى في نوفمبر تشرين الثاني لتحقيق توازن مع المشكلات التي يواجهها في العراق. ويقول دبلوماسيون وسياسيون: ان زعماء الحرب الاقوياء يريدون استخدام اجراء تصويت برلماني لدعم مواقفهم.
وتقول الامم المتحدة: ان تأخير الانتخابات بعد اكتوبر تشرين الاول قد يعني الانتظار حتى حلول الربيع بسبب شهر رمضان وحلول الشتاء.
وقال دبلوماسي غربي انه تم انتخاب نواب مجلس دستوري وطني حل في وقت مبكر من العام الحالي في ديسمبر كانون الأول شديد البرودة مقترحا بذلك ان هناك كثيرا من الوقت الضائع بدون مبرر بشان التوقيت، وأشار الرئيس حامد قرضاي الذي سيخوض الانتخابات ومن المرجح على نطاق واسع فوزه فيها مرارا إلى أنه يريد إجراء الانتخابات في سبتمبر ايلول ولكن قانون الانتخابات يتطلب إعلان تاريخ الانتخابات قبلها بتسعين يوما وقد انقضى هذا الموعد بالفعل.
وتعهدت طالبان ومتشددون آخرون بعرقلة الانتخابات التي يرون أنها خطوة لتعزيز موقف الإدارة المدعومة من الولايات المتحدة وكثفوا الهجمات خلال الأشهر الأخيرة، ومن جانب آخر أفادت تقارير إخبارية بأن البرلمان الاسباني وافق بأغلبية ساحقة على اقتراح قدمته الحكومة لزيادة عدد القوات المتواجدة في أفغانستان لتصل 1040 جندي فضلا عن إرسال 110 شرطي إلى تاهيتي.
ويصل عدد الجنود الاسبان المتواجدين حاليا على الاراضي الافغانية إلى 140 يعملون في إطار القوة الدولية للمساعدة الامنية في أفغانستان والمعروفة باسم (إيساف)، ومن المقرر أن يمكث نصف عدد الجنود المزمع إرسالهم إلى أفغانستان لفترة لن تزيد عن ثلاثة أشهر للمساعدة في العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في الخريف المقبل وأغلبهم سيخدم في العاصمة كابول.
| 
"دوليات"