العراق يكشف تفاصيل القانون الأمني لمواجهة التمرد والمسلحين
علاوي يوقع قانون السلامة الوطنية ويمنح الحكومة سلطات استثنائية
خمسة جرحى في انفجار قذائف هاون قرب مقر رئيس الوزراء

  * بغداد - الوكالات:
كشفت الحكومة العراقية المؤقتة امس الأربعاء عن قانون أمني جديد يمنحها سلطات أوسع لمواجهة المتمردين والمسلحين.
وقال وزير العدل العراقي مالك الحسن إن قانون السلامة الوطنية سيسمح للحكومة بفرض حظر التجول وبتفتيش المشتبه بهم واحتجازهم في بعض المناطق لفترة محدودة.
واعترف الوزير العراقي في مؤتمر صحفي عقد في بغداد بمشاركة وزير حقوق الانسان العراقي بختيار أمين أن الظروف الامنية التي تعيشها البلاد أوجبت تطبيق هذا القانون في الفترة الراهنة.
وأضاف: إنه بموجب ذلك القانون من الممكن اتخاذ أي إجراءات في منطقة ما أو في المحافظات أو في كل العراق لفترة معينة أو طويلة لا تزيد عن 60 يوماً.
ويتيح قانون الدفاع عن السلامة الوطنية لرئيس الحكومة العراقية إياد علاوي إعلان حالة الطوارئ في أية منطقة من العراق بعد موافقة مجلس الوزراء وهيئة الرئاسة لمدة معينة في حال حدوث تهديد خطير للامن الداخلي والخارجي للبلاد أو حدوث اضطرابات مسلحة تهدد أركان الدولة ومؤسساتها.
ويعطي هذا القانون لرئيس الحكومة إعلان سلطات استثنائية يتم من خلالها فرض القيود على حرية المواطنين العراقيين والاجانب ومنع التجوال والتجمع والتجمهر والمرور والسفر من وإلى العراق واحتجاز المشتبه بسلوكه وتفتيشه وفرض الاقامة الجبرية عليه.
وأكد الحسن أن هذا القانون سيقيد حريات الانسان لكن هناك ظروف أوجبت إقراراه لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها البلاد.
وقال: لدينا التزام قانوني بضرورة أن تجرى الانتخابات العامة في البلاد بموعدها المقرر دون تأخير.
وأعلن وزير العدل في سياق المؤتمر الصحفي أن لديه قائمة تضم 29 أسما لمواطنين عرب شاركوا في العمليات المسلحة والتفجيرات التي تشهدها المدن العراقية.
واعترف الحسن بأنه كان يفضل إصدار مثل هذا القانون بعد اكتمال تهيئة القوات المسلحة العراقية وأجهزة الامن والشرطة لتولي مسئولياتها.
من جهته قال وزير حقوق الانسان العراقي بختيار أمين إن إصدار قانون السلامة الوطنية يأتي حرصا من الحكومة العراقية على سلامة المواطنين.
وأكد أن وزارته ستراقب أية خروقات والتحقيق فيها إذا تمت انتهاكات خلال فترة تطبيق هذا القانون وبالتعاون مع وزارة العدل.
من جهته قال مكتب رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي امس إن علاوي وقع القانون والذي يمنحه سلطات أوسع لتمكينها من مواجهة المتشددين.
وقالت مصادر سياسية إن توقيع القانون تأجل عدة مرات لأن الحكومة التي تسلمت في الثامن والعشرين من يونيو حزيران السيادة على العراق من قوة الاحتلال الذي قادته الولايات المتحدة كانت تعكف على وضع تفاصيله وتتشاور مع المسؤولين الأمريكيين.
ومنح رئيس الوزراء العراقي إياد علاوي إصلاحيات استثنائية تبدأ من فرض حظر التجول الى اصدار مذكرات اعتقال وحل الاتحادات والجمعيات وفرض قيود على التنقلات والتنصت على المحادثات الهاتفية بموجب مرسوم طوارىء.
واستنادا الى المرسوم الذي اطلق عليه (قانون السلامة الوطنية) فإن بإمكان رئيس الوزراء اصدار مذكرات اعتقال والقيام بعمليات تفتيش ومداهمات وفرض قيود على تحركات المواطنين والاجانب المشتبه في ارتكابهم جرائم.
كما يستطيع الحد من الانتقالات داخل العراق او على حدود البلاد وفرض قيود على التجمعات وعلى حمل الاسلحة والذخائر.
كما يتيح المرسوم ايقاف المشتبه بهم ومداهمة منازلهم واماكن عملهم.
من جهة أخرى ذكر ضابط في الشرطة العراقية ان خمسة عراقيين على الاقل بينهم امرأة جرحوا صباح امس في اطلاق قذائف هاون قرب مقر رئيس الوزراء العراقي اياد علاوي في بغداد.
وقال ضابط الشرطة محمود مشكول: إن خمسة اشخاص على الاقل جرحوا بينهم ثلاثة مدنيين احدهم امرأة واثنان من الحراس ونقلوا جميعاً الى المستشفى.
وقال ضابط الشرطة الموجود في المكان سعد شنشول ان الانفجار حدث بين الساعة 9:00 9:15 بالتوقيت المحلي (5:00 و5:15 تغ).
وعلى الاثر تم فرض طوق أمني على القطاع حيث يجرى تفتيش السيارات المارة.
وأوضح شنشول ان احدى القذائف اصابت منزلاًَ يقع على بعد عشرين مترا من مركز حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء ومقر اقامته الواقعين على بعد 500 متر من المنطقة الخضراء.
وتضم المنطقة الخضراء المحصنة جيدا مقار الحكومة العراقية المؤقتة والسفارة الامريكية.
وقال حسين الجلبي مسؤول المكتب السياسية لحزب الوفاق الوطني انها محاولة لمقاومة قوات الائتلاف ونعتقد انها حصلت على دعم تنظيمات اجنبية.