في مقال للكاتب عبدالرحمن السماري بجريدة الجزيرة بتاريخ 24-4- 1425هـ تحت عنوان (في الصيف يسألون عن هيئة السياحة)،
طالب الكاتب المواطنين بالصبر على الهيئة العليا للسياحة لصعوبة ما هو مطلوب منها وارتكاز نتائجها على ما يتم الآن من جمع للمعلومات وأبحاث مختلفة ودراسات وغيرها وأن جميعها يحتاج الى وقت ليس بقصير وأن المسألة ليست كما يعتقد البعض (طق خيام) في الثمامة.
في البداية أشير الى نقطتين هما محورا ردي على ما كتب السماري:
1- مضى على انشاء الهيئة أربع سنوات قضتها حسب تصريحات القائمين عليها في جمع معلومات ودراسات وتوقيع مذكرات تفاهم مع امارات مناطق المملكة المختلفة.
2- في دراسة أجراها مركز البحوث في غرفة الرياض (54 بليون ريال إنفاق السعوديين على السياحة الخارجية) (جريدة الجزيرة 17-4-1425هـ).
أدرك ما أشار إليه الكاتب من أن البعض قد لا يكون ملماً بمهام الهيئة العليا للسياحة وأن مهامها في النهاية كغيرها من الهيئات تقتصر على التشريع وليس التنفيذ، وأن عدم ادراك البعض لذلك هو أحد أسباب مطالبتي للهيئة بإيضاح ذلك للعامة بصورة جلية حتى لا يطالبها المواطن عاجلاً أم آجلاً بالقيام بما هو ليس من اختصاصاتها.
والسؤال ألم تكتمل الدراسة والأبحاث بعد أربعة سنوات؟ وهي مدة ليست قصيرة، ثم ألم تكتمل الدراسة والنتائج لأي منطقة من مناطق المملكة؟ أم لا يمكن مباشرة أي تطبيق للنتائج والتوصيات إلا بعد اكتمال الدراسة في جميع مناطق المملكة مجتمعة؟
ألا يجعلنا مبلغ الـ(54) بليون ريال نتخذ من الاجراءات المتاحة الآن لتخفيض ولو جزء من هذا المبلغ الضخم أم أن ذلك لا يستحق المبادرة في العمل بما هو متاح؟ وقد يتساءل القارئ: ما هو المتاح؟ فهنا على سبيل المثال لا الحصر، وأجزم أن هناك الكثير من الأمور التي كان يمكن للهيئة مباشرة العمل بها بعد شهور قليلة من انشائها من المؤكد أنها كانت سوف تساهم بشكل أو بآخر في تخفيض مبلغ الـ(54) بليون ريال المذكورة، فمثلاً: يعلم الجميع في الهيئة وخارجها (دون الحاجة الى دراسة) أن أسعار المرافق السياحية لدينا هي أحد أسباب العزوف عن السياحة الداخلية، خاصة إذا ما تم مقارنة الأسعار بأسعار الدول المجاورة وبعض الدول غير المجاورة، ودون الدخول في تفاصيل فهي بعيدة كل البعد عن المنافسة، يصل في بعضها أن تكون تكلفة يوم في السياحة الداخلية يوازي تكلفة أسبوع خارجياً دون مبالغة.
ألم يكن بإمكان الهيئة وخلال أشهر قليلة اجراء الاستبيانات وجمع المعلومات للوصول الى أفضل الأسعار للمرافق السياحية القائمة المناسبة لأكبر شريحة من المواطنين، ومن ثَمَّ تحديد السعر المناسب وفرضه عبر الجهات المختصة كخطوة أولى تسابق الزمن لتخفيض ما يمكن من مبلغ الـ(54) بليون ريال التي تنفق خارج الوطن؟
ألم يتضح للهيئة حتى الآن أن جميع الطرق الرئيسية والثانوية بالمملكة تفتقر الى وجود المرافق والاستراحات كأول خدمة تقدم للسائح في جميع دول العالم، وإن وجدت فيها ليست بالمستوى المطلوب ولا بالحد الأدنى منه؟ فما الذي منع سابقاً ويمنع الآن من ترسية هذه المرافق والاستراحات وتشغيلها من قِبَل شركات كبرى بالمملكة تباشر بها من الآن ونكون حققنا جزءاً من المتاح عمله قد يكون من الأهمية الكبرى حيث إن الطرق هي الشريان الرئيسي للسياحة؟
إن من المؤكد أن هناك خطوات أخرى كان على الهيئة عدم تأجيلها الى أربع سنوات هي عمر الهيئة، وأتفق مع الكاتب ان المشوار طويل وشاق، وأن ما بذل وما يبذل من الهيئة كبير، ولكن من وجهة نظري المتواضعة ينقصها ترتيب الأولويات لترى هذه الجهود النور في القريب العاجل.
زياد حسن العلي
مهندس معماري - تبوك
| 
"عزيزتـي الجزيرة"