* جازان - إبراهيم بكري:
ناقش صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أمس فريق عمل الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر برئاسة معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة وذلك بمقر الامارة بحضور اعضاء المجلس وقيادات العمل الخيري في المنطقة. وبدىء الاجتماع بكلمة لسمو أمير منطقة جازان أبرز فيها أهمية بحث مشكلة الفقر في المنطقة واستعراض الخطط التي يضطلع بها فريق الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر استمراراً لما تم في عدد من مناطق المملكة تنفيذاً لتوجيهات حكومتنا الرشيدة.
وتمنى سموه للمجتمعين التوفيق والنجاح في مهامهم تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر. ثم ألقى معالي وزير الشؤون الاجتماعية كلمة بين فيها أن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر تمثل توجهاً من القيادة الرشيدة صدرت بعد مناقشات في مجلس الوزراء وبتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز وبعد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني لعدد من الاحياء الفقيرة. بعد ذلك اطلع سمو أمير منطقة جازان والحضور على عرض لأسس وأهداف الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر وآلية العمل المتبعة في عمل البحوث والدراسات الميدانية وايجاد قاعدة بيانات متكاملة لتحديد المشكلة كما شمل العرض واقع المشكلة في منطقة جازان. ثم استعرض سمو أمير منطقة جازان وأعضاء مجلس المنطقة مع فريق الاستراتيجية الوطنية العديد من الموضوعات المتعلقة بوضع الفقر في المنطقة والأساليب الكفيلة لوضع الحلول المناسبة لها. وفي ختام الاجتماع عقد مؤتمر صحفي بهذه المناسبة ومن خلاله أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان أن اجتماعه اليوم (أمس) في جازان بمعالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور علي بن إبراهيم النملة وفريق الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر اشتمل على عرض عن الإستراتيجية وأسسها وأهدافها إلى جانب مناقشة الملاحظات المتعلقة بها ومراعاتها لخصوصية المنطقة متمنياً سموه معالجة موضوع الفقر بشكل متكامل من خلال بحث مسبباته وإيجاد الحلول المناسبة لها. وبين سموه الكريم مجيباً على سؤال الجزيرة: أن مركز جازان للدراسات التنموية الذي أعلن عن إنشائه مؤخراً سيقوم بكل ما هو مطلوب منه في مختلف المجالات ومنها المشكلات الاجتماعية وبخاصة معالجة الفقر. وأضاف سموه بأنه من خلال إنشاء مراكز حضارية توفر بيئة صحية مناسبة لتقضي على الحيزات الصغيرة سوف تساهم للحد من انتشار الفقر بالمنطقة. وأعتبر سموه أن هناك بعض العادات الاجتماعية السيئة بالمنطقة ساهمت بانتشار الفقر بشكل كبير. من جانبه أوضح معالي وزير الشؤون الاجتماعية أن وضع الإستراتيجيات يتطلب وقتاً وقال وفقاً للأمر السامي فلدينا مدة سنتين لوضع الإستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر بدأت في 25 شوال 1423هـ والآن نحن بدأنا في المراحل النهائية لصياغة الإستراتيجية مشيراً إلى التزامن مع حملة التعداد السكاني التي أفادت وضع الإستراتيجية من خلال مذكرة التفاهم مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لتضمين متغيرات الإستراتيجية في التعداد ولذلك سيتم الانتهاء من الإستراتيجية في ضوء المدة المحددة.
وبين معاليه أن الإستراتيجية تراعي خصوصية للمناطق بوجود برامج خاصة بها مؤكداً أن وضع مفهوم للفقر وحدوده من أول المقومات التي تقوم عليها الإستراتيجية. وأكد معاليه مجيباً على سؤال الجزيرة قائلاً: أنه هناك مؤسسات أهلية ساهمت في انتشار الفقر بالمملكة وللأسف عبر آليات يتضرر منها المواطن والكفلاء. وأشار معالية بأن العديد من المواطنين يرمون نفسهم في وحل الديون بالرغم من عدم حاجتهم للقروض الممنوحة من المؤسسات الأهلية. وأشار معاليه للجزيرة بأن المواطن في حالة احتياجه لقروض فهناك جهات حكومية تمنح ذلك ولن نسدد ديوان كل مواطن فهناك معايير وشروط يجب توفرها. وأكد معاليه مجيباً على سؤال الجزيرة قائلاً: إنه هناك مؤسسات أهلية ساهمت في انتشار الفقر بالمملكة وللأسف عبر آليات يتضرر منها المواطن والكفلاء. وأشار معالية بأن العديد من المواطنين يرمون نفسهم في وحل الديون بالرغم من عدم حاجتهم للقروض الممنوحة من المؤسسات الأهلية.
|