حول البطاقة الذكية
اذكروا مقالتي جزيتم خيراً

إلى عزيزتي الجزيرة لقد كتبت على صفحتك في 11-11- 1422هـ في العدد 10711 مقالاً بعنوان (بطاقة الأحوال والإثباتات فكرة تذيب العوائق) وحلمت أن تكون البطاقة مع المواطن لدى مأذون الأنكحة ولدى رجل المرور ولدى المدرسة ولدى الفنادق ونقاط تأجير السيارات وهلم جرا، وفي يوم الأحد 21-2-1425هـ نشرت الجزيرة عن مركز المعلومات ما تم تطبيقه حول بطاقة الأحوال وغيرها من البطاقات وأحب أن أعيد التذكير بنفس المقال على صفحاتك بعد أن تجدد ثوبك لعل وعسى أن تكوني شاهدة على أن ما أعلن عنه بالأمس القريب في غالبه نفس ما كتبته عن البطاقة والتي سميت بطاقة الأحوال الذكية والتي كنت اطالب بأن تكون كبطاقة البنك .. وهنا يطيب لي أن أبدي سروري بأن أرى تطبيق ما يرغبه المواطن وما فيه رفعة البلاد والعباد فشكراً للتجاوب وإن كنت في قرارة نفسي أقول ربما يكون لتوارد الأفكار حظ كبير وقبل كل شيء أحب أن أقول إننا نطمع للبطاقة الذكية وغيرها من البطاقات أن تكون تطبيقاتها أكثر مما ذكر وهي خدمة مركز المعلومات نفسه وجعله شركة أو وقفاً يدر على خزينة الدولة اموالاً تفيد منها وذلك عبر رؤيتي السابقة وهي أن على القطاع الخاص أن يدفع مقابل ما تقدمه البطاقة رسوم الخدمة وكذلك كل جهة مستفيدة ومقالي السابق امتداد لطموحي حول الاحوال والخدمة المدنية التي كتبت عنها سابقاً، ومع ثنائي على ما تم وما قرأته في الجزيرة فإني لا أبخل على بلادي بإعادة اقتراحي مرة أخرى بعد أن تسمح لي عزيزتي مرة أخرى وقصدي أن ينظر في سلبيات البطاقة القديمة والجديدة وأن تتضافر الجهود لإخراج البطاقة وتطويرها على الدوام وهذه صورة ضوئية لما كتبته سابقاً.