* جدة - واس:
رأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر السلام بمحافظة جدة.
وفي مستهل الجلسة أطلع سمو ولي العهد المجلس على فحوى المباحثات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسموه الكريم مع دولة رئيس وزراء ماليزيا عبدالله أحمد بدوي والتي تناولت مجمل الأوضاع والتطورات الراهنة على الساحتين الإسلامية والدولية خاصة القضية الفلسطينية والوضع في العراق بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون بين البلدين وسبل دعمه وتعزيزه بما يخدم مصالحهما المشتركة.
وبين معالي وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور علي بن إبراهيم النملة أن سمو ولي العهد نوه خلال حديثه للمجلس بعمق العلاقات التي تربط بين المملكة العربية السعودية وماليزيا مؤكداً حرص البلدين على زيادة أواصرها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة في مختلف المجالات.
وقال معاليه إن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز أطلع بعد ذلك المجلس على فحوى الرسائل والمباحثات واللقاءات والمشاورات التي أجرها خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم خلال الأسبوع مع بعض قادة دول العالم ومبعوثيهم حول تطورات الأحداث في المنطقة والعالم وموقف المملكة منها، خاصة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات مستمرة واعتداءات متكررة من قبل السلطات الإسرائيلية، مما يتطلب جهوداً دولية مخلصة لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني وإيقاف القرارات التعسفية الإسرائيلية.
وجدد المجلس تطلعه إلى أن تحقق خطوة انتقال السلطة في العراق استقرار الوضع في الأراضي العراقية والتمكين لإعادة البناء في مختلف المناحي الامنية والاقتصادية والسياسية وغيرها لكى يعود العراق كما كان عضوا فاعلا على المستوى العربي والاسلامي والدولي.
وأوضح معالى وزير الثقافة والاعلام بالنيابة أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي:
أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن طلب سموه الموافقة على مشروع نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والاصناف النباتية والنماذج الصناعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 10 - 6 وتاريخ 21 -3 - 1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام براءات الاختراع المنوه عنه أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية بشأن مشروع اتفاقية تعاون عامة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية بولندا في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتقنية والثقافة والسياحة والشباب والرياضة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 115 - 79 وتاريخ 15 - 2 - 1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف وطلب معاليه الموافقة على تفويضه بالتباحث مع الجانب اليمني في شأنها وتوقيعها قرر مجلس الوزراء تفويض معالي وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اليمني حول مشروع مذكرة التفاهم المنوه عنها أعلاه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليها في إطار مجلس التنسيق السعودي اليمني ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بشأن طلب معاليه تعديل تنظيم هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (236) وتاريخ 23- 8 -1422هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل عدد من مواد التنظيم المنوه عنها أعلاه وفق الصيغة المبينة في القرار، ومن أبرز هذه التعديلات ما يلي:
1- تعديل اسم الهيئة ليصبح بالنص الآتي (هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج).
2- ترتبط الهيئة بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة وبالاستقلال المالي والإداري.
3- تعديل صدر المادة (الثالثة) من التنظيم لتصبح بالنص الآتي تهدف الهيئة إلى ضمان توفير الخدمة الكهربائية ومشاريع الإنتاج المزدوج عند مستويات ذات جودة وموثوقية عالية وبأسعار مناسبة، وتتولى الهيئة في إطار السياسات والخطط العامة للكهرباء تنظيم قطاع الكهرباء ومشاريع الإنتاج المزدوج واقتراح القواعد المنظمة لهما) إلى آخر المادة.
4- إجراء مراجعة دورية وفق أسس علمية وفنية لتكلفة الخدمة الكهربائية ومشاريع الإنتاج المزدوج وتعريفتها.
5- حماية مصالح مشاريع الإنتاج المزدوج ومستهلكي الكهرباء ومنتجيها وناقليها وموزعيها والمستثمرين في هذا القطاع وحماية حقوقهم.
6- العمل بالتنسيق مع الوزارة على تحقيق التوسع المنظم للبنية الأساسية للكهرباء والخدمة الكهربائية ومشاريع الإنتاج المزدوج وتيسير توفيرهما على نحو فاعل يعتمد عليه وبأسعار مناسبة ومعقولة ونوعية جيدة في جميع أنحاء المملكة.
7- النظر في المسائل والأمور والشكاوي المتعلقة بقطاع الكهرباء ومشاريع الإنتاج المزدوج التي تثيرها الأطراف المعنية وبخاصة مقدمي الخدمة أو المستهلكين أو المتعاملين مع مقدمي الخدمة والسعي إلى حلها.
8- وضع نماذج محاسبية موحدة يلتزم بها جميع مقدمي الخدمة في قطاع الكهرباء ومشاريع الإنتاج المزدوج يمكن على أساسها استخلاص المعلومات اللازمة لتحديد التكلفة التي يبنى عليها تحديد التعريفة.
9- تعديل البند (أولا) من المادة (الرابعة) من التنظيم ليصبح بالنص التالي:
(يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- المحافظ ويكون نائبا للرئيس.
2- ممثل من وزارة المياه والكهرباء.
3- ممثل من وزارة المالية.
4- ممثل من وزارة البترول والثروة المعدنية.
5- ممثل من وزارة التجارة والصناعة.
6- ممثل من وزارة الاقتصاد والتخطيط.
7- ممثل من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.
8- خمسة أعضاء يختارون لأشخاصهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير.
خامسا: بعد الاطلاع على طلب معالي وزير المالية المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إندونيسيا للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقعة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (200) وتاريخ 18- 7-1424هـ وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 114-79 وتاريخ 15-2-1425هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية المنوه عنها أعلاه بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
سادسا: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية بشأن الحساب الختامي للصندوق للعام المالي 1422- 1423هـ قرر مجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي للصندوق المنوه عنه أعلاه.
سابعا: وافق المجلس على تعيينين بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك على النحو الآتي:
1- تعيين أنور بن عبدالفتاح عبد ربه على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية.
2- تعيين سامي بن صفوق بن البشير المرشد على وظيفة (مستشار اقتصادي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.
| 
"محليــات"