* الرياض - حسين الشبيلي:
طالبت وزارة التجارة والصناعة منتجي الدواجن المحلية والجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن باستكمال ثلاث دراسات اقتصادية مالية قانونية لاثبات حالة الاغراق أو اثبات زيادة الاستيراد عن 3% من حاجة المملكة من دولة واحدة.
ووفق مصادر مطلعة تحدثت ل(الجزيرة) فإن مطالب منتجي الدواجن من خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة التجارة والصناعة بحضور وكيل الوزارة للشؤون الفنية الدكتور فواز عبد الستار العلمي مساء يوم الأحد الماضي تركزت على ان تقوم الوزارة بحماية صناعة الدواجن في المملكة من الإغراق عن طريق الآليات المعمول بها في لجنة مكافحة الاغراق برفع رسم جمركي يقدر بريالين إلى 3 ريالات عن كل كيلو جرام مستورد أو ما يعادل بهامش الاغراق.وتابع المصدر حديثه مستغرباً ما تناقلته بعض الصحف مؤكدة ان نظام الاغراق الخليجي قد صدر ولكن يبقى ايضاح أن اللائحة التنفيذية للنظام لم تصدر حتى الآن.
ونفى ان يكون مستثمرو القطاع طالبوا الوزارة بتخفيض تكاليف الكهرباء أو المصاريف الأخرى باعتبار ان الجهة المسؤولة ليست وزارة التجارة مؤكداً أن الهدف أولاً وأخيراً يتمحور بحماية الاغراق من الدجاج اللاحم أما البيض موقوف من الاستيراد من الخارج.
في حين اعتبر ارتفاع تكاليف الاعلاف والتأخر في صرف اعانات الاعلاف تعتبر من العوائق التي تواجه منتجي الدواجن.
وقدَّر المصدر الانتاج المحلي الكلي بـ472 ألف طن في عام 2003 في حين بلغ المستورد من فرنسا 101 ألف طن ومن البرازيل 246 ألف طن من الدجاج المجمد اللاحم ويباع المستورد بأقل من المنتج المحلي بفارق سعري كبير ألحق الضرر بالمنتجين المحليين ودفع الكثير من المزارع المتوسطة والصغيرة بالخروج من القطاع نتيجة للاغراق.
وقد تسبب الاغراق بالحاق الضرر المادي للقطاع حيث وصل 1.7 مليار وهو مغاير لما ذُكر ببعض الصحف الصادرة صباح أمس ليحرم منتجي الدواجن السعوديين من حصتهم من السوق المحلي عام 2003م حيث قلص الدورات الانتاجية للمنتجين المحليين وبلغت نسبة الطاقة الانتاجية الفعلية حدود الـ75% في عام 2003م.
| 
"الاقتصادية"