صرح راشد العبدالعزيز الراشد، رئيس مجلس إدارة بنك الرياض، بأن بنك الرياض حقق أرباحاً صافية بنهاية النصف الأول لعام 2004م قدرها 924 مليون ريال، بزيادة بلغت 5.6% عن الفترة المقابلة من العام السابق، وبما يدعم توجه البنك وسعيه الحثيث إلى الحفاظ على النمو المستمر والمتوازن للأرباح، مما يسهم في إنماء العائد على حقوق المساهمين.
فقد بلغ إجمالي دخل العمليات مبلغاً وقدره 1.663 مليون ريال، حيث ارتفع صافي الدخل من الخدمات البنكية بنسبة 37% ليبلغ 302 مليون ريال مقابل 221 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، كذلك ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 9.3% ليصل 1.187 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 1.086 مليون ريال للفترة المقابلة من العام السابق. وقد جاءت هذه النتائج بالرغم من الظروف التي تعرض لها سوق المال العالمي والتي اتسمت بانخفاض العوائد وعدم الاستقرار.
وأوضح الراشد أن البنك ومن خلال جهوده المستمرة لتلبية احتياجات عملائه، قام بالتوسع المدروس في مجال الإقراض لتلبية احتياجات نمو النشاط الاقتصادي، حيث ارتفعت محفظة القروض والسلف بنهاية النصف الأول بنسبة 19.5%، لتصل إلى 30.533 مليون ريال.
في المقابل استطاع البنك المحافظة على جودة محفظة الإقراض لديه، من خلال إتباعه أحدث اساليب التحليل الائتماني، ودراسة تقويم المخاطر.
وأشار الراشد إلى أن البنك حقق نمواً في إجمالي الودائع بلغ 8%، ليصل إلى 46.338 مليون ريال، مقابل 42.868 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، والذي يعكس مستوى الخدمات المتطورة والمميزة التي يحرص البنك على تقديمها للعملاء، من خلال طرحه لمنتجات متنوعة ومنافسة تلبي احتياجات عملائه.
كذلك أوضح الراشد أن المركز الرائد الذي يتمتع به البنك في السوق المصرفية بالمملكة، قد أكده التصنيف الائتماني العالي الذي حصل عليه من وكالة التصنيف الدولية ستناندرد آند بورز، حيث منحت البنك تصنيف - (A) بالنسبة للالتزامات طويلة الأجل، ودرجة (A2) بالنسبة للالتزامات قصيرة الأجل.
ويعكس هذا التصنيف قوة معدلات كفاية رأس المال للبنك ومتانة وجودة أصوله، والتحسن في مجال التقنية والمصرفية الإلكترونية ومستوى الخدمات المقدمة للعملاء.
وعن دور البنوك في تنشيط الحركة الاقتصادية، أشار الراشد إلى أن البنوك المحلية ساهمت بشكل فاعل في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في تلبية الاحتياجات التنموية ودعم المشروعات اللاقتصادية، وكذلك تلبية احتياجات الأفراد بما يعزز قدراتهم الإدخارية والاستثمارية وكذلك الاستهلاكية.
كما أن البنوك تحظى بقاعدة واسعة من المساهمين المستثمرين في رأسمال هذه البنوك الذين يعدون بمئات الآلاف من المواطنين، ومن ثم فإن الأرباح التي تحققها البنوك تعود لهؤلاء المساهمين المواطنين، وتدعم الاقتصاد الوطني حيث يتم إعادة استثمار هذه الأرباح الموزعة في دفع عجلة الاقتصاد بما يعود بالفائدة الكبيرة على الحركة الاقتصادية، وبالتالي استفادة عموم المواطنين نتيجة لذلك.
كما أن عملاء البنوك، الذين يقدرون بالملايين، استفادوا بشكل كبير من تحسن الخدمات والمنتجات المصرفية والإلكترونية التي تقدمها البنوك لتلبية احتياجاتهم المتعددة والمتطورة. وبنك الرياض هو أحد البنوك التي تهتم بهذه العلاقة بين البنك والمساهمين والعملاء، بما يحقق الفائدة المرجوة لجميع الأطراف.
كما أشار الراشد إلى أن بنك الرياض والبنوك المحلية الأخرى قد اسهمت في توظيف الآلاف من المواطنين السعوديين، وعمل بنك الرياض على تنمية قدرات هؤلاء الموظفين وتدريبهم ليصلوا إلى الكفاءة التي يحتاجها العمل المصرفي المتطور، حيث حقق البنك نسبة لتوطين الوظائف بلغت 89% ووفر عدد 3.425 فرصة تدريبية للستة أشهر الماضية.
كما أن البنك يعي بشكل واضح دوره الإجتماعي والوطني من خلال مساهماته المتعددة في الأنشطة الخيرية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، حيث شارك في دعم واحتضان العديد من الفعاليات، ومساهماته المادية والمعنوية في رعايتها.
وكان البنك قد أعلن عن توزيعه أرباحاً نصف سنوية قدرها 640 مليون ريال لمساهميه، استمراراً لسياسته المرتكزة على أهمية مشاركة المساهمين في تطور ونمو البنك، والتي تنعكس بالتالي على تحقيق عائد مجزٍ لاستثماراتهم.
| 
"الاقتصادية"