* بيروت - واس:
أظهرت دراسة مالية ضرورة استخدام المالية العامة لتحفيز النمو الاقتصادي لأهمية الدور الذي تلعبه السياسة المالية في الاقتصاد الوطني. واستندت هذه الدراسة الصادرة في بيروت إلى واقع عملي يظهر أن تقليص العجز العام يمكن أن يسرع النمو عندما تكون المديونية العامة مرتفعة وغير قابلة للاحتمال.
وبينت أن تقليص العجز يؤدي عادة إلى انخفاض معدلات خدمة الدين الأمر الذي يشجع الاستثمار لأن تراجع العجز العام يدفع بالقطاع الخاص إلى خفض تقديراته لمتوجباته الضريبية الحالية والمستقبلية مما يشجع كذلك على الاستثمار والاستهلاك.
| 
"الاقتصادية"