وزير المالية الأردني لـ( الجزيرة ): سنعتمد على الاقتراض الداخلي بدلاً من الخارجي

* عمان - عبد الله القاق:
أنهى الأردن أمس علاقته ببرنامج التصحيح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة أنها ماضية في التصحيح الاقتصادي من خلال أجندة وطنية خاصة.
وكان الأردن قد بدأ بتطبيق البرنامج منذ عام 1989 حيث نفذت 6 برامج وضعت مسيرة الإصلاح على مدى 15 عاما بتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة للمواطن ومحاربة الفقر والبطالة بالاعتماد على خبرات أردنية ستكون منذ اليوم أمام مسؤولية كبيرة للاستمرار بنهج تحسين الظروف المعيشية للمواطن والحفاظ على معدلات نمو مرتفعة. وعانى الاقتصاد الأردني من مشاكل خانقة عامي 1988 و1989 تسببت فقدان الدينار الأردني نصف قيمته وتراجع كبير في معدلات نموه، كما بلغت مديونيته الخارجية حينها أرقاما عالية حتى استحوذت على 180% من الناتج المحلي الاجمالي، ووصل التضخم حدود 25% فضلا عن عجز الموازنة الذي شكل 21% من الناتج المحلي الاجمالي وفقد احتياطياته من العملات الاجنبية حتى وصلت إلى الصفر. وهذه المؤشرات السلبية كانت التحدي الأكبر الذي دعا إلى ضرورة ايجاد اصلاحات اقتصادية تخفف من هذه الاختلالات التي تعرض لها. وخلال السنوات الأربع الأخيرة، بدأ الاقتصاد الأردني التعافي من جميع هذه المشاكل، وحقق في عام 2001 نموا اقتصاديا وصل في حدود 5% إلا أنه تراجع في عام 2002 إلى 2.3% بسبب الحرب على العراق.
وتشير بيانات الربع الأول من العام الحالي إلى نمو في مختلف القطاعات وصلت نسبته في قطاع السياحة 33% والصادرات 39% الأمر الذي اظهر تحسنا وشجع على بلوغ نسبة النمو الحقيقي خلال هذه الفترة إلى 7% وبالتالي نسبة نمو متوقعة للعام ستبلغ 5.5% وقد تزيد على ذلك، في حين اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين الخارجي في نهاية ايار الماضي (5234) مليون دينار أو ما نسبته 68.2% من الناتج المحلي المقدر للعام 2004 حيث تراجع صافي الدين العام إلى ما مقداره 6881 مليون دينار او ما نسبته 89.7% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لهذا العام.
و قال وزير المالية الأردني ل(الجزيرة) الاعتماد على الاقتراض الداخلي بدلا من الخارجي وضبط الانفاق وتشجيع الاستثمار والاستمرار في تقليص عجز الموازنة والوصول إلى زيادة بمعدلات النمو من خلال بناء اقتصاد قادر على مواجهة التحديات التي تفرضها المتغيرات. وتم رسم البرنامج الوطني بناء على معدلات تقديرية حتى عام 2008 وفق خطة متكاملة وهي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي أعدتها الحكومة لتغطي السنوات 2004 - 2006 بهدف خدمة الأهداف الاقتصادية للمساهمة في زيادة معدلات النمو والمحافظة على الانجازات المتحققة. ومنذ مطلع نيسان من العام الحالي نفذت الحكومة حزمة من الاجراءات الاقتصادية أدت إلى زيادة ضريبة المبيعات من 13 إلى 16% ورفع أسعار المحروقات؛ الأمر الذي أسهم بشكل واضح في زيادة الايرادات المحلية، التي بلغت خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي ما مقداره 848 مليون دينار مقابل 634.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلا بذلك زيادة مقدارها 216.6 مليون دينار، والتي جاءت نتيجة لزيادة كل من الايرادات الضريبية وغير الضريبية وأقساط القروض المستردة بحوالي 166.6 مليون دينار و23.1 مليون دينار و23.9 مليون دينار على التوالي.